“التضامن للتمويل الأصغر” توقع اتفاقية تسهيل ائتماني بقيمة 150 مليون جنيه مع البنك التجاري الدولي

أعلنت مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، عن الاتفاق مع البنك التجاري الدولي – مصر على تجديد اتفاقية تسهيل ائتماني بقيمة 150 مليون جنيه، وذلك بهدف التوسع في تمويل السيدات صاحبات المشروعات متناهية الصغر على مستوى الجمهورية.

يأتي هذا الاتفاق في إطار حرص مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر والبنك التجاري الدولي ، على تعزيز دور قطاع المشروعات متناهية الصغر باعتبارها ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي، الأمر الذي يساهم في توفير فرص العمل والقضاء على البطالة، بما ينعكس على تحسين مستوى المعيشة للمواطنين وزيادة حجم الناتج القومي.

وقالت منى ذو الفقار، رئيس مجلس أمناء المؤسسة إن تجديد الاتفاقية يأتي إنطلاقاً من دور المؤسسة الرائد في دعم قطاع المشروعات متناهية الصغر وتمكين المرأة المصرية اقتصادياً واجتماعياً، والوصول إلى أكبر شريحة من العميلات، بما يساهم في توسيع مظلة الشمول المالي، تماشياً مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأكدت أن قيام مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر بتعزيز التعاون مع البنك التجاري الدولي سوف يساهم في تقديم آليات تمويل متميزة تلبي كافة الاحتياجات التمويلية للسيدات الساعيات للحصول على دعم لمشروعاتهن بما يساهم في توسيع أنشطتهن وتوفير دخل كافي لأسرهن، وتحسين معيشتهن.

وقالت “فاروق” إن التعاون والشراكة الفعالة مع البنك التجاري الدولي يتيح الوصول إلى أكبر عدد ممكن من السيدات صاحبات المشروعات متناهية الصغر، وذلك تماشياً مع استراتيجية المؤسسة الطموحة من أجل التوسع في السوق المصرية وزيادة قاعدة العميلات خلال الفترة المقبلة، لدعم نشاط التمويل متناهي الصغر في مصر.

وأوضحت “فاروق” أن مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر تتيح العديد من المنتجات والبرامج التمويلية المتنوعة التي تناسب مختلف شرائح المجتمع من السيدات، والتي تشمل “التمويل الفردي والتمويل الجماعي وتمويل الأسرة والتمويل الذهبي”، بالإضافة إلى الخدمات غير المالية، مما يساهم فى تمكين السيدات من الوصول إلى التمويل المناسب لمشروعاتهن بسهولة ويسر.

وأكد كريم جمعة المدير المالي للمؤسسة أن توقيع اتفاقية تجديد التسهيل الائتماني مع البنك التجاري الدولي يأتي في إطار الحرص الدائم على تنويع مصادر التمويل، لافتًا إلى أن المؤسسة لديها تاريخ ائتماني قوي، حيث تتعاون حاليًا مع 10 بنوك حكومية وخاصة عاملة فى القطاع المصرفي المصري.

وأشار جمعة إلى أن هذه الاتفاقيات تساهم في تعزيز قدرة مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر على تنفيذ استراتيجيتها التوسعية الطموحة، ومواصلة الأداء المتميز على مدار الفترة الماضية، بالإضافة إلى تحقيق معدلات نمو قوية وغير مسبوقة في أرصدة التمويل وقاعدة العميلات خلال الفترة المقبلة.