خميس : المركزي يرفع حظر التعامل عن الشركات التى سددت مديونياتها
اتحاد المستثمرين يطالب “المركزي “باسقاط فوائد الديون المستحقة للمصانع المتعثرة لدى الكهرباء والمياه والغاز
كشف الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين برئاسة محمد فريد خميس عن قيامه بمطالبة طارق عامر محافظ البنك المركزي خلال اللقاء الذى عقده مع مجلس ادراة الاتحاد خلال الأيام القليلة الماضية بضرورة إطلاق مبادرة لاسقاط فوائد الديون المستحقة على الشركات والمصانع المتعثرة لدى الكهرباء والغاز والمياه وذلك كخطوة استكمالية للمبادرة التى أطلقها المركزي والمتعلقة بالمصانع المتعثرة .
واكد الدكتور صبحى نصر عضو مجلس ادارةً الاتحاد ان محافظ البنك المركزي قد أبدى موافقة خلال الاجتماع وانهم ياملون صدور قرارعاجل فى هذا الشأن للدفع بعجلة الإنتاجية بالمصانع قائلا : ” اذا ارادت الدولة الدفع بالصناعة فعليا يجب ازالة فوائد تلك الديون “.
واوضح خلال اجتماع مجلس ادارة الاتحاد الذى عقد امس بحضور محمد فريد خميس وأعضاء مجلس ادارةً الاتحاد الدكتور محرم هلال والدكتور محمد سعد والدكتور سمير عارف وعلاء السقطى والدكتور محمد حلمى هلال ان اجمالى المديونيات المستحقة تقدر بنحو ٣٢ مليار جنيه وان ٥٠% منها فوائد للبنوك وبالتالي فان اسقاطها يعنى الحفاظ على الصناعة وتشغيل عجلة الإنتاجية بالمصانع المتعثرة ، لافتا الى المبادرة الجادة التى أطلقها البنك المركزي لاسقاط فواءد ديون المتعثرين وكيف انه يجب استكمالها بخطوة مديونيات الغاز والكهرباء .
ومن جانبه ، اوضح الدكتور محمد خميس الأمين العام للاتحاد ان اجتماعهم مع طارق عامر أسفر عن عديد من النقاط والقرارات الايجابية أهمها رفع الحظر عن الشركات التى كانت تعانى التعثر وقامت بسداد مديونياتها كاملة ، مشددا على ان اى شركة محظور عليها التعامل حاليا مع البنوك فإنها يجب ان تتقدم بطلب للبنك الذى تتعامل معاه لاستئناف التعامل وذلك بقرار من طارق عامرمحافظ البنك المركزي .
واضاف ان الاجتماع أسفر كذلك عن الاتفاق على اعادة تشكيل اللجنة المشتركة بين اتحاد المستثمرين والبنك المركزي واجتماعها بصورة دورية لمناقشة المشكلات التى تواجه المستثمرين ، ومنح مهلة للمصانع المتعثرة لتسديد ٥٠% من المديونية حتى ٣٠ يونيه المقبل ،وتكليف مديرى البنوك بعدم اللجوء الى القضاء وحل مشاكل المتعثرين داخل البنوك .
