الدولار يسجل 15.73جنيه وتوقعات قوية باستمرار تراجعه

 فقد  سعر الدولار  نحو قرش واحد من قيمته امام الجنيه فى تعاملات اليوم الاثنين ، وسجل متوسط سعر العملة الامريكية لدى البنك المركزى نحو 15.73 جنيه للشراء ، 15.83 جنيه للبيع  ، وبلغ لدى البنك الاهلى المصرى وبنك مصر نحو 15.75 جنيه للشراء ، 15.85 جنيه للبيع .

وسجل لدى البنك التجارى الدولى نحو 15.73 جنيه للشراء ، 15.83 جنيه للبيع .

 و توقع عدد من قيادات البنوك ان يواصل سعر الدولار التراجع فى عام 2020 ، واشاروا إلى أن المبادرات الاخيرة التى اتخذها البنك المركزى بالتعاون مع الحكومة لدعم الصناعة ، من شانها تحفيز الانتاج والتصدير ، الامر الذى يخفف الضغوط عن الدولار ، وذلك بالتزامن مع زيادة إيرادات السياحة والتى تجاوزت 12.7 مليار دولار .

واكدوا ان الورقة الخضراء ستهبط لمستوى دون 15 جنيه ، وذهبت بعض التوقعات إلى وصول العملة الامريكية إلى 14 جنيه خلال عام 2020.

وفقدت العملة الأمريكية أكثر من نحو 25 قرشا من قيمتها منذ بداية شهر يناير 2020 ، على خلفية تلقى مصر تدفقات نقدية قوية دعمت موقف الجنيه مقابل الدولار.

وأكد البنك المركزى ، فى بيان سابق له ، أن الزيادة الملحوظة فى موارد البنوك من النقد الأجنبي وخاصه من استثمارات صناديق النقد الأجنبي في الأسواق المالية المصرية، قد ساهمت في تراجع سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري.

وقال المركزى أن إجمالى تدفقات النقد الاجنبى للبنوك سجلت حوالى 1.7 مليار دولار خلال 5 أيام  فقط.

ورصد مسئولو البنوك تزايد الاقبال على بيع العملة الامريكية من قبل الافراد من أصحاب الحوالات، والعملاء الراغبين في بيع الورقة الخضراء لشراء الشهادات الادخارية المرتفعة العائد .

وكشف مسئولو البنوك عن أسباب تراجع سعر الدولار ، وأشاروا إلى أن هذا التراجع طبيعى في هذا التوقيت من العام بسبب تقفيل الميزانيات ، ورغبة الشركات في انهاء تعاقداتها فى فترة نهاية العام وبداية العام الجديد  ، الامر الذى يتبعه زيادة وتيرة التخلص من العملة الامريكية .

وأشاروا إلى أنه بالإضافة إلى هذا العامل، هناك نقطة أخرى تتعلق بزيادة حركة التخلص من الدولار من قبل الافراد، الذين يفضلون الاتجاه لشراء الشهادات الادخارية مرتفعة.

وأكدوا ان العامل الثالث يتمثل في استثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلية من طروحات اذون الخزانة والسندات المصرية، والتي تجاوزت حاجز ال 30 مليار دولار.

واشاروا إلى زيادة استثمارات الصناديق العالمية التى  استثمرت نحو  490 مليون دولار في السوق المصرية فى يوم واحد ، حيث ساهمت َالتطورات الإيجابية في الاتفاق بين الصين والولايات المتحدة، فى زيادة  تدفقات أموال الصناديق الدولية بغزارة الدخول في الأسواق العالمية وكان نصيب السوق المصرية فى يوم واحد  أكثر من 490 مليون دولار، في أدوات الدين وسوق المال.

واكدت ميرفت سلطان نائب رئيس مجلس إدارة البنك المصرى لتنمية الصادرات أن البنك تلقى تدفقات نقدية من العملة الامريكية سجلت نحو 2.5 مليار دولار .

واشارت إلى ان هناك تحسن واضح فى كافة المؤشرات الاقتصادية ، الامر الذى عزز تدفقات النقد الاجنبى ، وساهم فى تراجع سعر الدولار امام الجنيه .

واوضحت ان عام 2020 سيكون أفضل بدليل نجاح السياسات التى يتبعها البنك المركزى ، وبرنامج الاصلاح الاقتصادى ، الامر الذى انعكس على تراجع معدل التضخم لمستويات غير مسبوقة ، وسيشهد العام القادم تطور اكبر مع زيادة الانتاج وارتفاع حجم الصادرات .

واشارت إلى ان هناك اهتمام كبير بالانتاج والتصدير ، والبنك المصرى لتنمية الصادرات لديه دور كبير فى دعم وتعزيز الصادرات لافريقيا ، الامر الذى سينعكس إيجاباً على تدفقات النقد الاجنبى ، وتحسن سعر الصرف .

واكد طارق متولي الخبير المصرفي ان تراجع الدولار امر متوقع في نهاية العام بسبب تقفيل الميزانيات ورغبة الشركات في تسييل السيولة الدولارية لديها وانهاء التعاقدات الواقعة عليها او ابرام تعاقدات جديدة، وهو امر متوقع في هذه الفترة من كل عام.

وأضاف أن الدولار سيظل يدور حول معدلات تترواح بين 15.60 جنيه ، 16.10جنيه ، طوال الفترة المقبلة ، وسيظل يدور نحو هذه المستويات ، ولن نشهد هبوط شديد او صعود شديد في ظل توجهات الدولة نحو تخفيض عجز الموازنة ، والمبادرات الأخيرة التي تم إطلاقها التي من شأنها تعزيز الاقتصاد الانتاجى ، وزيادة الناتج المحلى الاجمالى .

وتوقع محمد عبد العال عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس وصول الدولار لمستوى 14جنيها بحلول الربع الأول من2020.

و أشار عبد العال إلى ان تراجع الدولار اليوم يعود إلى استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية وقوة الملائة المالية المصرية يؤدى الى تحسن مصادر النقد الاجنبى التقليدية كالسياحة وتحويلات العاملين في الخارج وقناة السويس.

و أوضح عبد العال أن التجديد لمحافظ البنك المركزي المصري منح ثقة اكبر للمستثمرين الأجانب والمؤسسات الدولية الامر الذى تم ترجمته في تراجع سعر الدولار نتيجة لزيادة استثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلية .

وأضاف أن توجه البنك المركزى لتقديم مبادرات لدعم ومساعدة قطاع المصنعين وتعويم المتعثرين والقطاع العقارى الموجه لأصحاب الدخل المتوسط والمحدود ، سوف ينشط حركة النشاط الاقتصادى ويقويه ، واقتصاد قوى يعنى عملة وطنيه قوية .

 وأشار إلى اتباع المركزى سياسة نقدية تيسيرية بخفض الفائدة ستساهم في انخفاض سعر الدولار بشكل اكبر في المرحلة المقبلة  ، وان كانت مستويات الفائدة الحالية مازالت فى رأيى مرتفعة وغير مشجعة للقطاع الخاص لكى يتوجه للبنوك للإقتراض .

 ويرى عبد العال أن  تحسن  الجنيه المصرى سيدفع للأمام والخلف ، للأمام  بخفض تكاليف الاستيراد وبالتالى لاسعار المنتجات النهائية المباعة للسوق المحلى فيساعد على تنشيط الاقتصاد ، ويدفع للخلف  لان انخفاض تكلفة  إنتاج السلع بشكل عام  يزيد من القدرة التنافسية لسلع التصدير وهو ما يساعد على زيادة حصة مصر من النقد الاجنبىً.