تباين توقعات المصرفيين حول قرار المركزى بشأن الفائدة فى اجتماع الخميس القادم

عمرو جاد الله : اتوقع تخفيض اسعار الفائدة بنسبة 0.5%

طارق متولى : المركزى سيثبت العائد فى اجتماع الخميس ويبدأ الخفض بعد انتهاء الربع الاول من العام الجارى

د. احمد شوقى : ارتفاع التضخم قد يدفع المركزى لتثبيت العائد

 رضوى السويفى : فاروس تتوقع تثبيت الفائدة فى إجتماع الخميس

تباينت توقعات المصرفيين حول مصير اسعار الفائدة فى اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس المقبل الموافق 20 فبراير الجارى ، حيث وجد فريق أن اللجنة ستتجه لتثبيت اسعار العائدة فى ظل ارتفاع المعدل السنوى للتضخم العام إلى 7.2% فى يناير الماضى .

فيما توقع  الفريق الاخر أن يخفض البنك المركزي اسعار الفائدة بنسب تترواح بين 0.5% لـ 1%  ،رغم الارتفاع الطفيف في معدل التضخم العام والأساسي السنوي واكدوا ان معدل التضخم لايزال أقل من المستهدف الذى وضعه البنك المركزى .

وأعلن البنك المركزي ، عن ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسى المعد من قبل المركزى  إلى 2.7% خلال شهر يناير الماضي، مقابل 2.4% خلال ديسمبر 2019  ، كما سجل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين معدلا شهريا بلغ 0.7% خلال يناير الماضي، مقابل 0.4% لنفس الشهر من العام الماضي، و0.2% في ديسمبر 2019.

وكان الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أعلن قبل ايّام تسجيل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين في الحضر معدلا شهريا بلغ 0.7% خلال يناير، مقابل 0.6% لنفس الشهر من العام الماضي، ومعدلا سالبا بلغ 0.2% خلال ديسمبر 2019، كما أعلن عن ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام إلى 7.2% في يناير، مقابل 7.1% في ديسمبر.

وأشاروا المصرفيون إلي أن معدل التضخم مازال أقل من مستهدفات السياسة النقدية 9% بزيادة أو نقصان 3% في نهاية الربع الأخير من العام الميلادي الجاري، وعلى الرغم من ارتفاع التضخم قليلا ولكن مازال في الحدود الآمنة من خلال مواصلة العمل على تحقيق استقرار الأسعار بالأسواق، وتحقيق معدل تضخم منخفض ومستقر على المدى المتوسط.

وبرروا توجهاتهم بخفض المركزي للفائدة للاتجاه لسعيه لتحفيز الاستثمار ، وتنشيط الدورة الإنتاجية، وزيادة معدلات الإقراض في البنوك، وكذلك تدعيم مبادرات البنك المركزي للصناعة، والتمويل العقاري، والسياحة، وكذلك تحفيز باقي القطاعات الأخرى التي لا تشملها المبادرة عَلِي الاقتراض .

وأعلن طارق عامر محافظ البنك المركزي قبل نهاية العام الماضي عن 3 مبادرات تمويلية بقيمة 200 مليار جنيه، بفائدة متناقصة 10% ،تشمل 100 مليار جنيه لمبادرة الصناعة، و50 مليون جنيه للتمويل العقاري لمتوسطي الدخل، و50 مليون جنيه لمبادرة السياحة.

 وتوقع عمرو جاد الله نائب رئيس البنك العقارى المصرى العربى ان يتجه البنك المركزى لتخفيض اسعار الايداع والاقراض لليلة واحدة لديه  بشكل طفيف خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس المقبل .

وأكد جاد الله ان المركزى سيتجه لخفض العائد بنسبة طفيفة تصل إلى 0.5% ، وذلك فى ظل الارتفاع الطفيف للمعدل السنوى للتضخم العام  إلى 7.2% ، حيث يحرص المركزى على مراعاة جميع الاطراف المرتبطة بقرار اسعار الفائدة سواء على مستوى المقترضين او المودعين .

واشار إلى انه فى الغالب سيكون الخفض محدود ولن يتجاوز نصف نقطة مئوية .

وتوقع  طارق متولى الخبير المصرفى ، ان تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى لتثبيت اسعار الفائدة ، فى  اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس المقبل ، وارجع السبب فى ذلك إلى أن البنك المركزى قد يؤجل خطوة الخفض إلى بعد انتهاء الربع الاول من العام الجارى.

واشار إلى ان المبادرات التى اطلقها البنك المركزى لتحفيز الصناعة والسياحة والاسكان وبسعر عائد مميز يصل إلى 10% ، توفر للمستثمرين سعر عائد مميز ، مما يجعل المركزى قادراً على تأجيل خطوة خفض العائد بعد انتهاء الربع الاول من العام الجارى.

واوضح ان المركزى سيتجه  لاجراء خفض لاسعار العائد بنسب تترواح بين  2 لـ 3 % خلال عام 2020 ، ويرجح متولى ان يتم البدء فى إجراء الخفض بعد انتهاء الربع الاول ، وبالتالى سيقوم بتثبيت سعر الفائدة فى الاجتماع القادم .

 واضاف طارق مولى  ان كل الاحتمالات والعوامل القائمة تعزز خفض أسعار الفائدة وبقوة ، ومنها ارتفاع المعدل السنوى للتضخم العام إلى 7.2% فى يناير الماضى، وذلك فى الوقت الذى تصل فيه اسعار الفائدة  إلى 12.25% ، وبالتالى فإن سعر الفائدة الحقيقى يتجاوز 5% عن معدل التضخم وهو امر يعزز اتجاه الخفض  ، وكذلك استقرار الاوضاع فى المنطقة فى الوقت الراهن على المستوى السياسى فى ليبيا وايران  ، وتحسن الاوضاع الاقتصادية .

واضاف متولى ان كل هذه الاحتمالات تعزز خفض اسعار الفائدة فى الوقت الراهن خاصة ان الدولة تعمل على تشجيع الاستثمار .

واشار إلى ان هناك عامل اخر يعزز خفض الفائدة يتمثل فى تحفيض تكلفة الدين العام المحلى ، خاصة ان كل 1% يتم خفضه فى اسعار الفائدة ، يساهم فى توفير ما يقرب من 40 مليار جنيه فى الموازنة العامة للدولة  .

قالت رضوى السويفي رئيس قطاع البحوث ببنك الإستثمار فاروس أنه من المتوقع تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزى المصرى الشهر الجارى،  على أن تزداد فرص انخفاضها في شهر أبريل.

وأضافت السويفي: «من المتوقع أن يتبع المركزي المصري سياسة أكثر هدوءًا في تطبيق دورة التيسير النقدي المخطط لها في 2020، كما نتوقع أن فرص حدوث خفض الفائدة في شهر أبريل أكبر من فبراير.»

وتوقعت أن يبلغ نطاق أسعار الفائدة 11.25-10.25% بنهاية العام الجاري، حيث إمكانية خفض الفائدة بمعدل 200-300 نقطة أساس في عام 2020، خلال اجتماعات لجنة السياسة النقدية المقرر انعقادها في أبريل ويونيو وأغسطس.

وعن معدلات التضخم توقعت لها أن تسجل 5.5% على أساس سنوي، و0.6% على أساس شهري في فبراير، لتتحرك خلال هذا العام في النطاق الممتد من 5% إلى 5.5%، وذلك قبل أن تعاود الارتفاع في الربع الأخير من العام (6-8%)، خاصة وأن تأثير القاعدة الحسابية لن يكون داعماً هذه المرة في ظل المقارنة مع معدلات الانخفاض القياسية المسجلة في الربع الرابع 2019. أما معدل التضخم، نتوقع أن يصل بنهاية العام المالي 2019/2020 إلى 5.4% على أساس سنوي.