«المركزى» يعلن شروط العمل بالـ«QR Code» وخبراء: ستحدث نقلة نوعية فى المدفوعات الإلكترونية

فى عام 1994 قامت «Denso Wave»، إحدى الشركات التابعة لمجموعة تويوتا لتصنيع السيارات اليابانية، باختراع رمز QR Code لأول مرة عالمياً، من أجل المساعدة فى تعقب المركبات وقطع الغيار، من خلال باركود للمنتجات والخدمات التى تباع للعملاء، تتضمن سعر المنتج، وهوية البائع، كما يمكن للهواتف المحمولة قراءتها عبر التطبيقات الإلكترونية، والقيام بعمليات الدفع الفورى، والخصم من حساب المشترى للبائع، كما تم تصميمه للسماح بفك الأكواد بسرعة مرتفعة، ومنذ ذلك الحين أصبحت رموز الباركود شائعة للغاية، نظراً للسرعة التى يمكن الفحص من خلالها، والدقة التى قدمتها، وإمكانية تخزين مزيد من المعلومات، وفى عام 2002 أصبح استخدام هذا الرمز واسع الانتشار بين عامة مواطنى اليابان فى المعاملات اليومية، كما كان لتكنولوجيا الهواتف المحمولة التى تتمتع بقراءة رمز Code QR عامل مساعد فى تسهيل هذا الاتجاه.
غزت تقنية QR Code كثيراً من دول العالم المتقدمة خلال السنوات الأخيرة، ففى يونيو 2011 شهد استخدام 14 مليون رمز QR Code فى الولايات المتحدة فقط، كما أطلقت شركة «ماستر كارد» الخدمة الجديدة فى باكستان عام 2016، وجار تطبيقها فى جنوب أفريقيا، ومن أهم مميزات الباركود أنه يستطيع تخزين 7089 رقماً، ما يعنى القدرة على احتواء بيانات كبيرة نسبياً فى مساحة صغيرة لا تتعدى بضعة سنتمترات مربعة، وهى الميزة التى تمكن من الحد فى استخدام المواد الخام (الأوراق والحبر)، ما يجعل تقنية QR Code صديقة للبيئة، من جهة أخرى توفر تلك التقنية إمكانية الوصول الفورى إلى الروابط الإلكترونية، دون الاضطرار إلى إعادة كتابتها على متصفح الهاتف المحمول، كما يمكن أن تستخدم هذه التقنية فى تشفير معلومات شخصية، وتحويلها إلى رموز يمكن قراءتها باستخدام كاميرا الهاتف المحمول.
«البنك» يتلقى 13 طلباً من بنوك وشركات محمول للحصول على رخصة التقنية الجديدة.. و«الأهلى» و«مصر» وSAIB وQNB ضمن المتقدمين
وفى نقلة جديدة تعد بمستقبل زاهر لتلك التقنية نحو توظيف التطور السريع الذى تشهده الخدمات المالية والرقمية، واتساع نطاق استخدامها فى السوق المصرية، أصدر البنك المركزى المصرى معايير القبول الإلكترونى للمدفوعات عن طريق تقنية QR Code، لسهولة استخدامها وأمانها فى تنفيذ وقبول المدفوعات إلكترونياً دون الحاجة لأجهزة نقاط البيع POS التقليدية، ووفقاً للبنك المركزى تسرى المعايير الموحدة على جميع البنوك المرخصة لقبول المدفوعات إلكترونياً فى مصر، وتسمح التقنية الجديدة للتاجر والمستهلك بتنفيذ عمليات الدفع والتحصيل الإلكترونى مقابل السلع والخدمات عن طريق مسح رمز QR Code الذى يعرضه التاجر بشكل ظاهر أمام عملائه، فتظهر بيانات التاجر ويقوم العميل بإدخال المبلغ المراد سداده على الهاتف المحمول، ليتم الدفع مباشرة إلى حساب التاجر مع إرسال إشعار فورى لكلا الطرفين بإتمام العملية.
وقد تلقى البنك المركزى 13 طلباً من بنوك وشركات محمول خلال الشهور القليلة الماضية، للحصول على رخصة القبول الإلكترونى للدفع السريع QR Code، من ضمنها بنوك الأهلى المصرى، ومصر، والشركة المصرفية، وقطر الوطنى، وشركتا فودافون وأورنج، ويجرى حالياً المراجعات النهائية للخطط المقدمة من البنوك الراغبة فى الحصول على رخصة العمل بالأداة الجديدة، تمهيداً للإعلان عن القائمة الأولى فى فبراير الحالى، ويستهدف المركزى نشر نحو مليون نقطة قبول إلكترونى حتى نهاية عام 2021، تتنوع بين نقاط البيع POS ورمزQR Code. وأوضحت لبنى هلال، نائب محافظ البنك المركزى المصرى، فى بيان صادر عن المركزى، أن هذه الخطوة تأتى فى إطار استراتيجية المركزى لتنظيم عمليات تحصيل المبالغ المالية إلكترونياً دون حمل وتداول أوراق النقد، وذلك ضمن خطة التحول نحو مستقبل يخلو من التعاملات النقدية، ما يتماشى مع أحدث ما وصل إليه العالم فى ذلك المجال، وأضافت هلال أن المعايير الجديدة تساهم فى توفير وإتاحة الخدمات المالية لجميع المواطنين بأقل تكلفة، سواء مستهلكين أو تجاراً، خاصة طبقات المجتمع التى لا تحظى بتغطية القطاع المصرفى، بما فى ذلك الشركات والمشروعات المتوسطة أو الصغيرة وأيضاً متناهية الصغر.
من جانبه أوضح أيمن حسين، وكيل محافظ البنك المركزى لقطاع نظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات، أن اعتماد المعايير الموحدة لرمز QR Code هو نتاج التعاون المستمر بين البنك المركزى وكافة البنوك والشركات العاملة فى السوق المصرية، من أجل تطوير تكنولوجيا الدفع الإلكترونى، وهى خطوة محورية على طريق التحول إلى الاقتصاد الرقمى فى مصر، وتتميز دون غيرها بالتكلفة المنخفضة، كما أنها تقلل من مخاطر تداول النقد للتجار والشركات والمشروعات باختلاف أحجامها وتساهم فى تعظيم ربحيتها، كما توفر حوافز للمستهلك النهائى مثل السرعة والأمان والراحة، وأشار حسين إلى أنه تم منح البنوك الحاصلة على ترخيص بالقبول الإلكترونى فى مصر مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ إصدار القرار للتوافق مع المواصفات الجديدة، وذلك للحد من المخاطر المرتبطة بتلك التقنية الحديثة وتأمين التعاملات لضمان سلامة العمليات المصرفية.
أيمن حسين: منح البنوك الحاصلة على ترخيص بالقبول الإلكترونى مهلة 3 أشهر للتوافق مع المواصفات الجديدة
وعلق عاكف المغربى، نائب رئيس بنك مصر، أن خدمة QR Code تعد أحد أنظمة الدفع المتطورة والأكثر سرعة وأماناً، وتتميز بانخفاض تكلفتها مقارنة باستخدام أجهزة نقاط البيع POS، لأنه يتم الدفع من خلال الهواتف المحمولة، وترمى البنوك من على كاهلها تكلفة إنشاء نقاط البيع ومتطلباتها من مواد خام، فضلاً عن الصيانة الدورية التى تجريها البنوك لماكينات POS، لذلك ستكون الخدمة الجديدة الأفضل للبنوك، كما أنها ستجذب المزيد من العملاء والتجار بشكل خاص، لتوفير نسبة الـ3% التى يقدمها التاجر للبنك عند استخدامه نقاط البيع POS، وأضاف أن خدمة QR Code ستكون أكثر فاعلية فى المتاجر الصغيرة والمتوسطة، التى يصعب على البنوك إنشاء ماكينات POS بها، نظراً لارتفاع تكلفتها، فتكون الآلية الجديدة أكثر استخداماً من قبل صغار التجار، مشيراً إلى أن الخدمة ستساعد على نشر الثقافة المصرفية والشمول المالى، لأنها تيسر المعاملات المالية على شرائح متنوعة من غير عملاء القطاع المصرفى نظراً لسهولة تطبيقها، وأوضح أن بنك مصر تصدّر البنوك فى تقديم طلبات لموافقة البنك المركزى على تطبيق خدمة QR Code الجديدة لعملاء البنك، لافتاً إلى أن البنك انتهى من تجهيز البنية التحتية لتطبيق الخدمة، وضماناً لتحقيق أفضل معدلات أمان وسرعة للعميل، وفى انتظار موافقة المركزى للانطلاق بالخدمة.
فى سياق متصل قال علاء فاروق، الرئيس التنفيذى للتجزئة المصرفية بالبنك الأهلى المصرى، إن البنك يستهدف إصدار منتج Code QR الموحد وفقاً لتعليمات البنك المركزى، وذلك بالتعاون مع كل من شركة فيزا وماستر كارد وشركة بنوك مصر، وهو عبارة عن وسيلة يتم التعامل بها لسداد المدفوعات إلى المتاجر الصغيرة بأنواعها، وذلك من خلال المحافظ الإلكترونية والموبايل أبليكشن، مثل الفون كاش والأهلى باى، وهو يعتمد على الانتشار السريع مع المتاجر لتعميق ثقافة الشمول المالى.

المصدر:الوطن