مصدر بالرقابة المالية : تأجيل أقساط متناهى الصغر سيحمل العميل أعباء مستقبلا .. والشركات ستراعى العملاء المتضررين من “كورونا”

شهدت الايام الماضية حالة من الجدال والاعتراض من قبل الحاصلين على قروض متناهية الصغر من الشركات والجمعيات وذلك بعد طلب هذه الجهات من العميل تحصيل الاقساط بشكل طبيعى دون تأجيل.
واعترض عدد من عملاء التمويل متتاهى الصغر على عدم التأجيل كما فعلت البنوك بالتأجيل 6 أشهر لعملائها ، مؤكدين تأثرهم بالأزمة بشكل كبير.

وقامت شركات التمويل متناهى الصغر بأرسال رسائل نصية للعملاء تطالبهم بسرعة دفع الاقساط فى موعدها وان قرار التأجيل لا ينطبق على الشركات لانها تابعة للهيئة العامة للرقابة المالية وليس البنك المركزي.

وقام ” بنوك واستثمار” بعرض هذه القضية على مسئول بالهيئة العامة للرقابة المالية والذى أكد على دعم الهيئة بالكامل لهذا القطاع العريض الذى يخدم أكثر من 3 مليون عميل.
أضاف ان الهيئة اول ما تبنت موضوع تداعيات كورونا على العملاء وقامت بحث الشركات على توفير ادوات التعقيم وحث العملاء على دفع الاقساط الكترونيا.
أكد على ان ليس من مصلحة العميل تأجيل الأقساط طالما هناك قدرة لدفعها او دفع جزء منها حيث أن التأجيل سيعرض العملاء لأعباء مستقبلية فى تحمل تكلفة أخري.
أشار الى أن مؤسسات التمويل متناهى الصغر لم تتوقف على المنح الجديد، وبالتالي فمن يلتزم بالسداد من حقه طلب تمويل جديد.
أوضح ان الشركات بالتأكيد ستدعم أصحاب العملاء متناهى الصغر الذين تأثروا من تداعيات كورونا وستكون كل حالة على حدة من خلال ترحيل أقساط او جدولة.
واصدر البنك المركزي مؤخرا مذكرة تضم رده على الاستفسارات التي تلقاها من البنوك حول تأجيل الاستحقاقات الائتمانية للعملاء لمدة 6 شهور.
واضاف البنك المركزي أن الاستحقاقات الائتمانية هي جميع المبالغ المستحقة الدفع لكافة التسهيلات الائتمانية سواء قصيرة الأجل أو أقساط قروض حالية أو مستقبلية بالإضافة إلى العوائد، بحيث يتم ترحيل كافة الاستحقاقات وجداول السداد تلقائيا بداية من تاريخ صدور التعليمات ولمدة 6 أشهر، وإخطار العملاء بأي وسيلة من وسائل الاتصال المتاحة.
تابع المركزي أن التعليمات تسري على كافة العملاء سواء المنتظمين أو غير المنتظمين من الأفراد والمؤسسات، شاملة شركات التأجير التمويلي والتمويل العقاري والتخصيم والشركات المتوسطة والصغيرة، وتشمل استحقاقات التسهيلات الممنوحة بكافة أنواع الضمانات، وكذلك عملاء المبادرات الصادرة عن البنك المركزي.
نوه المركزي أن تسهيلات الأفراد تشمل: القروض الاستهلاكية وهي القروض الشخصية والبطاقات الائتمانية وقروض السيارات للاستخدام الشخصي. إضافة إلى القروض العقارية للإسكان الشخصي.
وأوضح المركزي أن التعليمات الجديدة لا تسري على القروض التي تم منحها اعتبارا من تاريخ صدور التعليمات.
وشدد البنك المركزي على التزام البنوك بعدم فرض أي عوائد أو عمولات تأخير على التأجيل، ويتم فقط احتساب سعر العائد المطبق على القروض وفقا لآلية التسعير المتعاقد عليها وقت صدور التعليمات، على أن يتم إحاطة العميل بالتكلفة الإضافية التي سيتحملها والمترتبة على التأجيل.
وأكد المركزي أنه في حالة عدم رغبة العميل الاستفادة من التأجيل أو تحمل تكلفة إضافية ناتجه عنه، يتم الامتثال لطلبه.