المركزي : التحفيز النقدى والمالي يدعم تعافى النشاط الإقتصادي رغم التأثير السلبى لـ” كورونا ” على النمو

تحسن عجز الحساب الجارى على أساس سنوى للمرة الأولى منذ الربع الثانى من 2018

تحسن صافي الإستثمارات الأجنبية  المباشرة على أساس سنوي خلال الربع الثالث من عام 2019 ،

كشف تقرير السياسة النقدية عن أن سياسات التحفيز النقدية والمالية ستدعم تعافى النشاط الإقتصادى رغم التأثير السلبى الذى تشكله تطورات فيروس كورونا المستجد على أفاق النمو  .

واشار إلى انه على المستوى المحلى فقد تحسن عجز الحساب الجارى على أساس سنوي  وذلك للمرة الأولى منذ الربع الثانى من عام 2018  ، بينما استمر تراجع فائض الحساب المالى، وذلك للربع الثالث على التوالي ، كما تحسن عجز الحساب الجاري على أساس سنوى  خلال الربع الثالث من عام 2019  ،وذلك بعد ارتفاعه على أساس سنوي للربع الرابع على التوالي خلال الفترة ما بين الربع الثالث من عام 2018 والربع الثانى من عام 2019 ، وقد جاء ذلك مدفوعاً بشكل أساسي بتحسن مساهمة كل من عجز الميزان التجارى غير البترولى وتحويلات العاملين بالخارج، والذي حد منه جزئياً تراجع مساهمة كل من صافى عجز دخل الاستثمار وصافى فائض الخدمات، بينما استقرت مساهمة عجز الميزان التجارى البترولى.

واستمر تحسن عجز صافي الصادرات من السلع والخدمات على أساس سنوي  خلال الربع الثالث من عام 2019 ، وذلك للربع الثانى على التوالي، بعد أن ارتفع  خلال الربع  الأول من عام 2019 ،وذلك للمرة الأولى  منذ الربع الرابع من عام 2016 ، وقد جاء ذلك مدفوعاً بشكل أساسي بتحسن مساهمة عجز الميزان التجاري غير البترولي.

واستمر تحسن عجز الميزان التجاري غير البترولي على أساس سنوي  خلال الربع الثالث من عام 2019 ، وذلك للربع الثانى على التوالى. وقد جاء ذلك مدفوعا بشكل أساسى بتحسن عام في مساهمة كل من الصادرات  ( وخاصة صادرات الذهب )  وذلك للربع الثانى على التوالي، والواردات  كنتيجة أساسية لإنخفاض  الواردات من السلع الوسيطة  ( بشكل عام واردات الحديد ) .

كما استقر الميزان التجاري البترولي بشكل عام على أساس سنوى ليسجل عجزا خلال الربع الثالث من عام 2019 ،وذلك بعد أن سجل فائضا  خلال الربع الثانى من عام 2019 والربع الرابع من عام 2018 ، وذلك للمرة  الأولى  منذ الربع الرابع من عام 2013.

كما انخفض فائض الخدمات على أساس سنوي خلال الربع الثالث من عام 2019 ،وذلك للمرة الأولى  منذ الربع الرابع من عام 2016 .وقد جاء ذلك بشكل أساسى بتراجع مساهمة صافى الخدمات الأخرى  وصافى المتحصلات من النقل باستثناء قناة السويس والذى حد منه جزئيا تحسن مساهمة صافى المتحصلات من قناة السويس، بينما استقرت مساهمة صافى المتحصلات من السياحة بشكل عام. ومن ناحية أخرى، ارتفعت تحويلات العاملين بالخارج على أساس سنوي خلال الربع الثالث من عام 2019 ،وذلك للمرة الأولى منذ الربع الثالث من عام 2018.

وفى ذات الوقت، استمر تراجع فائض الحساب المالي خلال الربع الثالث من عام 2019 ، وذلك للربع الثالث على التوالي  فقد تأثرت تدفقات صافي الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية الأجنبية  في مصر خلال الربع الثالث من عام 2019 بالتخارج المؤقت لتدفقات رؤوس الأموال  من الأسواق الناشئة في أغسطس 2019 ،وذلك للمرة الأولى  منذ الربع الرابع من عام 2018 .

ومن ناحية أخرى، استمر تحسن صافي الاستثمارات الأجنبية  المباشرة على أساس سنوي خلال الربع الثالث من عام 2019 ، وذلك للمرة الثالثة منذ الربع الرابع من عام 2018 ،وذلك بعد أن استقرت بشكل عام  خلال الربع الثانى من عام 2019 .وقد جاء ذلك مدعوما بارتفاع التدفقات للداخل الواردة لتأسيس شركات بغرض زيادة رؤوس الاموال ، وكذلك ارتفاع الاستثمارات  في قطاع البترول، بينما انخفضت الاستثمارات الواردة بغرض شراء عقارات وكذلك حصيلة بيع الشركات والأصول الإنتاجية . وفى ذات الوقت، استقر إجمالى الاحتياطات  الدولية لدى البنك المركزي بشكل عام، وذلك للشهر الثالث على التوالي، ليسجل 45.5 مليار دولار امريكى في فبراير 2020.