المركزي: انخفاض سعر العائد المرجح على القروض الجديدة ليسجل 15.2 ٪ في المتوسط خلال ديسمبر 2019
كشف تقرير السياسة النقدية عن استمرار التقييد في الأوضاع النقدية الحقيقية نتيجة انحسار الضغوط التضخمية والزيادات السابقة في أسعار العائد الأساسية لدي البنك المركزي، على الرغم من انخفاضها التراكمي بواقع 650 نقطة أساس خلال الربع الأول من عامي 2018 و2019 والربع الثالث والربع الرابع من عام 2019.
وفي الجهاز المصرفي، عكست البيانات حتى يناير 2020 انتقال جزئي لخفض اسعار العائد الاساسية لدي البنك المركزي بواقع 350 نقطة أساس في 22 اغسطس 2019 وفي 26 سبتمبر 2019 وفي 14 نوفمبر 2019 ، حيث انخفض سعر العائد المرجح على الودائع الجديدة إلى 9.5 ٪في المتوسط خلال ديسمبر 2019 ويناير 2020 ، ليعكس انتقال بواقع 7 مرة من الخفض في اسعار العائد األساسية لدي البنك المركزي. وفي ذات الوقت انخفض سعر العائد المرجح على القروض الجديدة ليسجل 15.2 ٪ في المتوسط خلال ديسمبر 2019 ويناير 2020 ،ليعكس انتقال بواقع 6 مرة من اجمالي الخفض في اسعار العائد الأساسية لدي البنك المركزي بواقع 350 نقطة أساس. وبالتالي، ادي ذلك الي اتساع طفيف للفارق ما بين أسعار عائد القروض والودائع الى 5.7 % نقطة مئوية، وذلك مقارنة بـ2.5 خلال الربع الثاني من عام 2019.
وقد انخفض فائض السيولة خلال يناير 2020 وفبراير 2020 ، وذلك عقب ارتفاعه خلال الربع الرابع من عام 2019 ليسجل في المتوسط 646.6 مليار جنيه بنسبة 11 ٪من الناتج المحلى الإجمالى خلال فبراير 2020 ،مقارنة بـ746 مليار جنيه 13.1 ٪من الناتج المحلى الإجمالى خلال الربع الرابع من عام 2019 .
وجاء ذلك بسبب انخفاض صافي المطلوبات على الحكومة لدى البنك المركزي ، وفي ذات الوقت، ظلت عوائد المعاملات النقدية بين البنوك تحت سعر العائد الأساسى لدي البنك المركزي بنحو 30 نقطة أساس منذ نوفمبر 2019 ، مقارنة بـ40 نقطة ، مدعوما امتصاص فائض السيولة على الأجل الطويل، وارتفاع الأجل المستحق فعال لعمليات امتصاص فائض السيولة ، وبالإضافة إلى ذلك أنخفض مستوي منحنى العائد في سوق المعاملات النقدية بين البنوك ليعكس أثر الخفض الإجمالي لأسعار العائد الأساسية بواقع 350 نقطة أساس في 22 اغسطس 2019 وفي 26 سبتمبر و2019 وفي 14 نوفمبر 2019.
وقد انخفضت العوائد على الأوراق المالية الحكومية بالعملة المحلية لتسجل سعر عائد مرجح بعد خصم الضرائب بلغ 11.2 ٪ خلال فبراير 2020 ،وهو ادنى مستوى له منذ مايو 2016 .
ويأتي ذلك مقارنة بـ 13.9 ٪في المتوسط خلال الربع الثاني من عام 2019 ، أي قبل خفض البنك المركزي لأسعار العائد الأساسية بواقع 350 نقطة أساس في 22 اغسطس 2019 وفي 26 سبتمبر 2019 وفي 14 نوفمبر 2019 .
ويرجع انخفاض العائد المرجح لتكلفة األوراق المالية الحكومية بواقع 2.6 نقطة مئويه نتيجة انخفاض نسبة الإصدارات للمطلوب، والتي حد منها جزئيا انخفاض الطلب، مما أدى إلى انخفاض بواقع 0.8 مرة من الخفض في اسعار العائد الإساسية لدي البنك المركزي. فقد انعكس انخفاض الطلب في انخفاض نسبة التغطية لتسجل 2.2 مرة خلال فبراير 2020 مقارنة بـ 2.5 مرة خلال يناير 2020 ،متأثرة بتطورات الأسواق الناشئة ، وقد سجلت نسبة الإصدارات للمطلوب 0.9 مرة خلال فبراير 2020 مقارنة
بـ1.3 مرة خلال يناير 2020 .وفي ذات الوقت، استمر استواء منحنى العائد المعكوس منذ سبتمبر 2019 بعد انحداره خلال الربع الثاني من عام 2019 ويوليو وأغسطس 2019 .ويرجع استواء منحنى العائد المعكوس منذ سبتمبر 2019 ، بعد انخفاض الطلب على سندات الخزانة العامة في حين ارتفع الطلب على الأذون .
وفي ذات الوقت، وعقب ارتفاع العائد خلال عام 2018 بشكل عام، استمر انخفاض العائد على السندات الدولية المصرية بشكل عام منذ بداية عام 2019 ،وذلك قبل ارتفاعه خلال النصف الثاني من شهر فبراير 2020.
وقد جاء ذلك متماشيا مع التطورات الأخيرة في الاسواق الناشئة ، وبالإضافة إلى ذلك، ظل هامش مبادلة مخاطر الائتمان السيادية لمصر منخفضا نسبيا مقارنة بغالبية الدول ذات التصنيف الإئتمانى السيادي المشابه لمصر.
كما رفعت مؤسسة موديز ومؤسسة فيتش التصنيف الائتمانى السيادي لمصر في ابريل ومارس 2019 على الترتيب، بعد ان
رفعت مؤسسة ستاندرد اند بورز التصنيف الائتمانى السيادي لمصر في مايو 2018 ، ومؤخرا ، أبقت كل من مؤسسة موديز ومؤسسة فيتش على التصنيف الائتمانى السيادي لمصر مع الإبقاء على نظرة مستقبلية “مستقرة”.
وقد تأثرت الأسعار الحقيقية للاصول في البورصة المصرية مؤخرا بعمليات البيع بالبورصات العالمية. وفي ذات الوقت، تعافى مؤشر EGX30 ،مقوما بالدولار الامريكى ، ليسجل معدل تراكمي بلغ 21 ٪ منذ بداية العام، متفوقا MSCI لألسواق الناشئة الذي سجل ُ على تعافي مؤشر معدل تراكمي بلغ 12 ٪ .
وقد جاء ذلك مدعوما بارتفاع سعر الصرف الرسمى للجنيه المصري امام الدولار الأمريكى.
ومن ناحية أخرى، عكست البيانات حتى الربع الرابع من عام 2019 استمرار تعافي الأسعار الحقيقية للوحدة العقارية السكنية بعد ان شهدت انخفاضا طفيفا خلال الربع الأول من عام 2019 في السوق الثانوي.
و ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام بعد انخفاضه وتسجيله أدنى مستوى له منذ 14 عام تقريباً.
وقد جاء ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام متسقاً مع توقعات البنك المركزي المصري، وهو انعكاس طبيعي للتأثير السلبي القوي الناتج عن فترة الأساس عقب انتهاء أثر صدمات العرض المؤقتة لأسعار الخضروات الطازجة في العام الماضي.
استقر المعدل السنوي للتضخم العام ليسجل 7.2 %في يناير 2020 مقارنة بـ 7.1 %في ديسمبر 2019 ،وذلك بعد ارتفاعه من 3.6 %و3.1 % في نوفمبر وأكتوبر 2019 على الترتيب. وقد جاء الارتفاع متسقا ،مع توقعات البنك المركزي المصري، وهو انعكاس طبيعي للتأثير السلبي المرتفع الناتج عن فترة الأساس عقب انتهاء أثر صدمات العرض المؤقتة لأسعار الخضروات الطازجة في العام الماضي. وظهر ذلك بشكل خاص على
بيانات التضخم لشهر ديسمبر 2019 ،حيث سجل المعدل الشهري للتضخم معدلا سالبا بلغ 2 % في ديسمبر 2019 مقابل معدلاً سالبا بلغ 3.4 % في ديسمبر 2018 .
ويأتي ذلك بعدما ساهم التأثير الإيجابى لفترة الأساس وكذلك تحديث الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين عبر إصدار السلسلة
العاشرة للارقام القياسية ومنهجية ربطها بالسلسلة السابقة في انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام لخمسة أشهر متتالية ليحقق أدنى معدل له منذ ما يقرب من أربعة عشر عاما في أكتوبر 2019.
وارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسى للشهر الثاني على التوالي ليسجل 2.7%و 2.4 %في يناير 2020 وديسمبر 2019 ،على الترتيب، بسبب ارتفاع أسعار الدواجن ، وذلك بعد انخفاض واسع النطاق في أسعار السلع الغذائية الأساسية أدى إلى انخفاض المعدل السنوي للتضخم الأساسى في نوفمبر 2019 ليسجل 2.1 % ، بينما ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسى في أكتوبر
ارتفاعا طفيفاً حيث سجل 2.7 % فى أكتوبر 2019 من 2.6 % في سبتمبر 2019 ،وذلك بسبب ارتفاع أسعار خدمات التعليم ومستلزماته بشكل أساسي.
وارتفع معدل التضخم السنوي للسلع الغذائية للشهر الثالث على التوالي ليسجل 2.6 %في يناير 2020 من 1.8 %في ديسمبر 2019 ،وذلك بعد تسجيله معدلان سالبان بلغا 4.6 %و4.8 %في نوفمبر وأكتوبر 2019 ،على الترتيب. ويرجع ذلك في الاساس بسبب انخفاض المساهمة السالبة للسلع الغذائية الاساسية في معدل التضخم السنوي للسلع الغذائية في يناير 2020 وارتفاع المساهمة الموجبة لاسعار الخضروات والفاكهة الطازجة في ديسمبر 2019 .كما ساهمت أسعار السلع الغذائية المدعومة من قبل الحكومة مساهمة سالبة في ديسمبر 2019 وذلك لاول مرة. وقد جاء ذلك بعد انخفاض معدل التضخم السنوي للسلع الغذائية خلال الفترة
ما بين يونيو 2019 وأكتوبر 2019 مدعوما احتواء الضغوط التضخمية والتأثير الإيجابى لفترة الأساس وتحديث الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين عبر إصدار السلسلة العاشرة للارقام القياسية ومنهجية ربطها بالسلسلة السابقة.
وفي ذات الوقت، استقر معدل التضخم السنوي للسلع غير الغذائية إلى حد كبير،عند متوسط بلغ 8.3٪منذ يونيو 2019 مقارنة بمتوسط بلغ 13.1 ٪ خلال الفترة ما بين يناير 2019 ومايو 2019 ،ما عدا أكتوبر 2019 بسبب ارتفاع أسعار خدمات التعليم ومستلزماته بشكل أساسي.
وفيما يتعلق بأهم التطورات على أساس شهري، فقد تأثر المعدل الشهري للتضخم العام في أكتوبر 2019 بالارتفاع الموسمي لأسعار خدمات التعليم ومستلزماته والذي انعكس في أسعار السلع والخدمات المحددة إداريا والخدمات والسلع الإستهلاكية . كما عكس المعدل الشهري للتضخم العام في نوفمبر 2019 الارتفاع الموسمي لأسعار الملابس والاحذية .
وفي ذات الوقت عكس المعدل الشهري للتضخم العام في أكتوبر ونوفمبر 2019 انخفاض أسعار الخضروات والفاكهة الطازجة وذلك قبل استقرارها في ديسمبر 2019 ثم ارتفاعها في يناير 2020 .
بالإضافة إلى ذلك، ساهم انخفاض أسعار السلع الغذائية المدعومة من قبل الحكومة، بالتحديد الزيت والسكر والأرز، في المعدل الشهري للتضخم العام في ديسمبر 2019 بشكل أساسي والذي جاء بدرجة أكبر من أثر ارتفاع أسعار الدواجن والمستشفيات الخاصة. كما استمرت أسعار الدواجن في الارتفاع للشهر الثاني على التوالي في يناير 2020 ،والذي جاء بدرجة أعلى نسبيا عن الارتفاع الموسمي وذلك بعد استمرارانخفاض أسعار الدواجن خلال الفترة ما بين يونيو 2019 ونوفمبر 2019 .
كما عكس المعدل الشهرى للتضخم العام في يناير 2020 ارتفاع طفيف لأسعار الخدمات بسبب ارتفاع الإيجارات بشكل أساسي.
وقد جاء متوسط الارتفاع الشهري لأسعار السلع الغذائية الأساسية محليا إلى حد كبير متماشيا مع متوسط الارتفاع الشهري لأسعار السلع الغذائية العالمية منذ يناير 2019 ما عدا في أكتوبر 2019 ونوفمبر2019 ويناير 2020 ،بسبب أسعار اللحوم الحمراء بشكل أساسي.
وقررت لجنة السياسة النقدية إبقاء أسعار العائد دون تغيير في اجتماعاتها في يناير وفبراير 2020 ،وذلك قبل أن تتحرك بشكل استباقى واستثنائى في اجتماعها الطارئ يوم الأثنين الموافق 16 مارس 2020 لتخفض أسعار العائد بواقع 300 نقطة أساس ليصبح سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 9.25 %و 10.25 %و 9.75 %على الترتيب، وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.75 % في ضوء التطورات والأوضاع العالمية الراهنة . وتوفر هذه القرارات الدعم
المناسب للنشاط الإقتصادي بكافة قطاعاته، اخذا في الأعتبار التوقعات المستقبلية للتضخم واتساقها مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 9±( ٪3 )٪خلال الربع الرابع من عام 2020.
وعلى الرغم من التأثير السلبى الذي تشكله تطورات فيروس كورونا المستجد على افاق نمو النشاط الإقتصادي محليا، إلى أن سياسات التحفيز النقدية والمالية ستدعم من تعافي النشاط الإقتصادى .
كما انخفضت التوقعات لأسعار خام برنت المندرجة في النظرة المستقبلية للتضخم المحلى مقارنة بتقرير السياسة النقدية السابق حيث عكست تأثير ضعف الطلب وزيادة اإلنتاج عالميا.
وقد كان الأخير جليا مؤخرا عقب فشل المحادثات ما بين الدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول غير الأعضاء بشأن خفض إضافي للانتاج. وبالإضافة إلى ذلك، من المتوقع ارتفاع الاسعار العالمية للسلع الغذائية الأساسية المرجحة بذات أوزان سلة الاستهلاك المحلى في 2020 ولكن بدرجة أقل من التقرير السابق وانخفاضها في 2021 .
وتتضمن أهم المخاطر المحيطة بالتضخم المحلي من جانب الاقتصاد العالمي اضطرابات النشاط الإقتصادي العالمي وأثرها على آفاق الاقتصاد العالمي، على الأقل في المدى القصير، عقب ظهور فيروس كورونا. وبينما تظل الأسعار العالمية للبترول عرضه للتقلبات بسبب عوامل محتملة من جانب العرض والتي تتضمن المخاطر الإقليمية ، فإن المخاطر المحيطة بتوقعاتها تظل في اتجاه نزولى محلياً ونتيجة وصول أسعار بعض المنتجات البترولية لمستويات تغطية التكاليف، تنعكس الأسعار العالمية للبترول على التضخم المحلى من خلال تطبيق آلية التسعير التلقائي في أسعار المنتجات البترولية لتطورات التكاليف بشكل ربع سنوي وبحد أقصى ±10 نقطة مئوية للمراجعة.
