ارتفاع المعدل السنوى للتضخم العام الى 13.9 % فى فبراير

ارتفع المعدل السنوى للتضخم العام الى 13.9 % فى فبراير 2019 ، مقابل 12.2 % فى يناير 2019 ، بارتفاع قدره 1.7 % ، بحسب الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء

وكان المعدل السنوى للتضخم العام قد سجل 14.3 % فى شهر فبراير 2018 .

اوضح الجهاز ، فى تقريره الشهرى ، ان الرقـم القيـاسـى العــام لأسعـار المستهلكين لإجمــالـى الجمهوريـة بلغ 304.2 نقطة فى فبراير 2019 مسجـلاً إرتفاعاً قــدره 1.8% مقارنة بشهر يناير 2019.

ارجع الجهاز هــذا الإرتفــاع فى معدل التضخم إلى إرتفــاع أسعــــار مجمـوعة الخضــروات بنسبة 8.0 % ، ومجمـوعة الدواجن بنسـبة 9.8% ، ومجمـوعة الالبان والجبن والبيض بنسـبة 1%.

وكان المعدل الشهرى للتضخم العام قد سجل 0.8 % فى شهر يناير 2019 .

ويعد الارتفاع فى معدل التضخم السنوي هو الثانى على التوالي ، بعد تراجعه خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2018 .

وفى البنك المركزي ارتفع معدل التضخم الأساسي السنوي للشهر الثالث ليصل إلى 9.2% في فبراير 2019 ، مقابل 8.6% في يناير ، فيما سجل المعدل الشهري للتضخم الأساسي 1% خلال فبراير مقابل 0.4% في يناير.

وسجل التضخم قفزات كبيرة خلال عام 2017 تأثرًا بإجراءات برنامج الاصلاح الاقتصادى التي اتخذتها الحكومة خلال العامين الماضيين ، وبلغ ذروته في يوليو 2017 عندما سجل 34.2% .

وبدأ التضخم السنوي التراجع بشكل ملحوظ بدءا من نوفمبر 2017 وحتى مايو 2018 ، قبل أن يعود للصعود مرة أخرى في يونيو 2018 مع رفع أسعار الوقود.

ويهدف البنك المركزي أن يصل بمعدل التضخم السنوي إلى 9% بزيادة أو انخفاض 3% في المتوسط ، خلال الربع الأخير من عام 2020 .

ياتى ذلك فى الوقت الذى تعقد فيه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى يوم 28 مارس الجارى ثانى اجتماع لها خلال عام 2019 ، لبحث مصير اسعار العائد الاساسية لدى المركزى ، والتى تعد المؤشر الابرز والاهم على اتجاه اسعار الفائدة على الجنيه بالسوق المحلية .

وكانت اللجنة قد قررت فى اجتماعهـا الذى عقدته يوم 14 فبراير 2019 خفض اسعار العائد الاساسية لدى البنك المركزى بنسبة 1 ٪ ، لتصل الى15.75٪ للإيداع و16.75٪ للإقراض و16.25٪ لسعرى الائتمان والخصم والعملية الرئيسية للبنك المركزى .

وقالت اللجنة فى بيانها المصاحب لهذا القرار أن ارتفاع المعدل السنوى للتضخم العام والأساسى فى يناير 2019 جاء نتيجة تأثير فترة الأساس ، وذلك بعدما انخفض المعدل السنوى للتضخم العام إلى 12٪ فى ديسمبر 2018 ، نتيجة تلاشى صدمات العرض المؤقتة لبعض الخضروات الطازجة .

اشارت اللجنة الى ان هذا المستوى الذى وصل اليه التضخم فى يناير 2019 يؤكد ان المركزى قد حقق معدل التضخم المستهدف للربع الرابع لعام 2018 وهو 13٪ (±3٪) .

وفى استطلاع اجرته ديلى نيوز ايجبت نهاية شهر يناير 2019 ، توقع محللون وخبراء بنوك ان يظل التضخم عند مستوى بين اقل من 10% الى 14% خلال عام 2019 ، فيما رفعته بعض التوقعات الى 17.8% .

وكان البنك المركزى قد اعلن فى شهر ديسمبر 2018 عن انه يستهدف التضخم عند مستوى 9 % زائد او ناقص 3 % ، اى ما بين 6 و 12% فى الربع الاخير من عام 2020 .

وفى مايو 2018 استهدف المركزى التضخم عند مستوى 13% زائد او ناقص 3% ، اى ما بين 10 الى 16% خلال الربع الاخير من 2018 ، وهو ما تحقق بالفعل ، حيث انهى التضخم العام 2018 عند مستوى 12% والتضخم الاساسى عند 8.3% .

وبحسب المركزى ، فقد حقق الهدف المعلن فى مايو 2018 ، حيث سجل المعدل السنوى للتضخم العام متوسط قدره 15.1% خلال الربع الرابع من العام .

وبحسب هيثم عبد الفتاح رئيس قطاع الخزانة وأسواق المال ببنك التنمية الصناعية ، فإنه من غير المتوقع ان تشهد اسعار السلع المحددة إداريًا أى تغيرات كبيرة فى الأسعار خلال النصف الأول من العام الجارى ، باستثناء البترول والكهرباء .

اشار إلى أن تغير سعر الوقود والكهرباء لن يحرك التضخم بنسب كبيرة ، حيث من المتوقع ان تتراوح الزيادة بين 1 الى 3 % .

ياتى ذلك فيما يرى صندوق النقد الدولى أن السياسة النقدية للبنك المركزى المصرى تركز في المدى المتوسط على الوصول بمعدلات التضخم لخانة الآحاد.

وبحسب الصندوق ، فإن الارتفاعات الأخيرة لمعدلات التضخم جاءت بسبب حدوث زيادات مؤقتة في أسعار الغذاء والطاقة ، لكن تشديد السياسة النقدية ساعد على تراجع الأسعار والسيطرة بصورة جيدة على معدل التضخم الأساسي.

من جانبها توقعت شركة اتش سي للأوراق المالية والاستثمار خفض آخر للدعم بحلول يوليو 2019 ، مما يؤدي إلى تجدد الضغوط التضخمية.

وقال بنك الاستثمار بلتون فى وقت سابق أن قراءة التضخم خلال شهري فبراير ومارس 2019 من العوامل الأساسية التي تجدر متابعتها ، لتحديد الخطوة المقبلة من جانب المركزى بشأن الفائدة ، متوقعة استمرار احتواء الضغوط التضخمية خلال النصف الأول من 2019 ، خاصة وأن تسجيل مستوى منخفض جديد لقراءة التضخم العام في ديسمبر 2018 سيساعد في الحفاظ على التضخم في نطاق 14-15% خلال عام 2019 .