البنوك تتجه للمزيد من التحوّل الرقمي والتقنيات المالية الحديثة

توقع اتحاد المصارف العربية أن تتبنى البنوك العربية ، ومنها البنوك المصرية ، المزيد من التحوّل الرقمي والتقنيات المالية الجديدة خلال الفترة القادمة .

اشار الاتحاد فى دراسة حديثة له الى انه من المرتقب أن تُحدث التكنولوجيا المالية (Fintech) ثورة في تقديم الخدمات المالية التقليدية وتُعيد تشكيل المشهد المالي فى البنوك العربية .

وكانت البنوك العاملة فى السوق المصرية قد شهدت تحركات كبيرة خلال الفترة الماضية لدعم خطة الدولة والبنك المركزى لنشر المدفوعات الالكترونية والتحول الى المجتمع اللانقدى .

وبحسب ارقام للبنك المركزى ، فقد وصل عدد بطاقات الدفع الالكترونى المصدرة من جانب البنوك العاملة فى السوق المصرية الى نحو 30.961 مليون بطاقة بنهاية يونيو 2018 .

ويتضمن هذا العدد نحو 4.365 مليون بطاقة ائتمان ، و15.829 مليون بطاقة خصم ، و10.766 مليون بطاقة مدفوعة مقدما .

اضاف المركزى ، ان عدد الصارفات الالية التابعة للبنوك وصل لنحو 11.754 الف صارف بنهاية يونيو 2018 ، مقابل 11.002 الف صارف بنهاية ديسمبر 2017 ، مما يعنى ان البنوك اضافت نحو 752 صارفا اليا خلال النصف الاول من 2018 .

اشار الى ان عدد نقط البيع الإلكترونية POS بلغ نحو 72.503 الف الة بنهاية يونيو 2018 ، مقابل نحو 66.608 الف الة بنهاية ديسمبر 2017 ، بزيادة قدرها 5895 الة .

وكان أيمن حسين وكيل محافظ البنك المركزي لتكنولوجيا المعلومات ونظم المدفوعات قد اشار الى أن المركزي يعكف حالياً على وضع الأسس والقواعد الخاصة بتدشين وعمل البنوك الرقمية ، مشيراً إلى أن الهدف منها هو مواكبة التطور التكنولوجي ، وتقليل تكلفة التشغيل على البنك بما يصب في مصلحة العميل.

اشار حسين الى أن عدد المحافظ الإلكترونية التي تم إصدارها من البنوك العاملة فى السوق المصرية وصل لنحو ١٢ مليون محفظة ، تم اصدارها لنحو ١٠.٥ مليون عميل.

أوضح ، أن البنك المركزي وضع عددا من الضوابط والمعايير الخاصة بتفعيل البنوك لخدمات المحافظ الإلكترونية ، في مقدمتها تحقيق نمو سنوي قدره ٣٠٪ بحجم المحافظ التي يصدرها كل بنك ، مشيرا الى انه يجب أن تصل نسبة المحافظ الفاعلة ١٠٪ من إجمالي المحافظ التي يصدرها كل بنك.

ومع بداية شهر يناير 2019 اعلن بنكا الاهلى المصرى ومصر عن اصدار اول بطاقة دفع وطنية مسبقة الدفع تحمل اسم بطاقة ميزة .

وتستهدف هذه البطاقات أكثر من 20 مليون مواطن مصري ، من غير المتعاملين مع القطاع المصرفي ، وتخاطب شرائح مختلفة من العملاء ، وتوفر لحامليها حرية السحب النقدي من خلال شبكة الصراف الآلي الخاصة بالبنك الأهلي المصري ، او من خلال الشبكة المحلية 123 المنتشرة بمختلف أنحاء الجمهورية .

ويتم استخدام بطاقة ميزة ، كأي بطاقة دفع إلكترونية أخرى ، ويقتصر التعامل بها داخل مصر فقط ، وذلك من خلال الشراء من المنافذ التجارية التي تستخدم آلات الـ POS الخاصة بالتجار المتعاقدين مع البنوك المصرية المقدمة لخدمات تحصيل التجار ، وكذلك سداد المدفوعات الحكومية المختلفة ، بالإضافة الى إمكانية السحب النقدي من آلات الصراف الألى التابعة لكافة البنوك المصرية ، بجانب انه يمكن تغذيتها أو شحن رصيدها من خلال البنك لاستخدامها عدة مرات طوال فترة صلاحيتها.

ويجري حاليا التنسيق مع شركة بنوك مصر والبنك المركزي المصري لإتاحة استخدام تلك البطاقات في التسوق والسداد الآمن عبر الانترنت لكافة المدفوعات المحلية ، وبصفة خاصة المدفوعات الحكومية .

وتم إنتاج بطاقة ميزة باستخدام أحدث تكنولوجيا الشرائح الذكية ، والتي تتميز بأعلى مستويات الامان والتكنولوجيا ، حيث تم تشفيرها وتأمينها طبقا لمحددات الأمن القومي ومتطلبات التشفير العالمية .

كما يتم العمل بمركز إصدار البطاقات بشركة اى فاينانس على مدار الساعة لتحقيق أعلى القدرات الإنتاجية والتكنولوجية ، وتقديم أفضل مستوى خدمة داخل مصر وفي منطقة الشرق الأوسط والقارة الأفريقية ، وتحقيق أعلى مستويات الأمان وتأمين البيانات الخاصة بالبطاقات المصدرة ، باستخدام مجموعة عالية التقنية والكفاءة من الآت طباعة البطاقات.

وتتضمن بطاقات ميزة 3 انواع من خلال 3 انواع من البطاقات ، النوع الاول يشمل البطاقات مسبقة الدفع والموجهة لشريحة كبيرة من المواطنين خارج القطاع الحكومي او القطاع المصرفي ، وأهمها الشباب والعمالة اليومية ، أما النوع الثاني فيتضمن بطاقات المرتبات ، التي تستهدف شريحة عملاء المرتبات وبصفة خاصة العاملين بالقطاع الحكومي ، لكى يتم استخدامها في تحويل الرواتب عليها الكترونيا من جانب الجهات وصرفها من جانب العملاء سواء في السحب النقدي أو المشتريات ، فى حين يضم النوع الثالث بطاقات الخصم المباشر والتي سوف تصدر لعملاء البنك اصحاب الحسابات بالعملة المحلية.

وعقدت شركة بيفورت للمدفوعات الإلكترونية شراكة مع البنك التجاري الدولي CIB – مصر ، لتمكين حاملي بطاقات ميزة ، من استخدامها في التسوق إلكترونياً ، وسداد قيمة مشترياتهم من السلع والخدمات ، وذلك عبر المحلات التجارية المتعاقدة مع بيفورت ، وذلك رغم أن بطاقات الخصم المباشر لا تتيح عادة إمكانيات التسوق الإلكتروني.

ويرى خبراء ان إطلاق الحكومة المصرية لهذه البطاقات من شأنه أن يساعد على الحد من التعاملات النقدية في مختلف المجالات ، وفي نفس الوقت يساهم في تطوير البنية الأساسية لأنظمة المدفوعات الإلكترونية ، وفي توفير إمكانيات ومزايا التعاملات الإلكترونية لملايين المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.

فى السياق ذاته أطلق البنك الاهلى المصرى قبل ايام المرحلة الثانية من الانترنت البنكيAl Ahly Net ، والتي ستضيف العديد من الخدمات المصرفية ، بالإضافة الى الخدمات التي سبق للبنك اطلاقها ضمن المرحلة الأولي من هذا المشروع .

ياتى ذلك ضمن خطة البنك نحو التوسع فى الخدمات الالكترونية المصرفية التي يقدمها لعملائه ، واتاحة قنوات بديلة جديدة للحصول على الخدمات .

ومن المتوقع ان تجتذب خدمة الأنترنت البنكي شريحة كبيرة من العملاء المرتقبين ، كما تساهم بشكل كبير في الحفاظ على العملاء الحاليين ، بصفة خاصة شريحة الشباب ، الذين يفضلون استخدام التكنولوجيا الحديثة وأجهزة الاتصال الذكية في الحصول على خدماتهم المصرفية الكترونيا ، بوسائل سريعة وآمنة ، تحقق تطلعاتهم وتسهم في اثراء نمط حياتهم وانشطتهم المختلفة .

كما أطلق البنك الأهلي المصرى المرحلة الأولى من فروعه للخدمة الالكترونية Electronic service branch ، والتي يسعي البنك من خلالها الى اتاحة تجربة جديدة ومتميزة في تقديم الخدمات المصرفية للعملاء .

وتقدم تلك الفروع بعض الخدمات المصرفية بالكامل الكترونيا للعملاء ، من خلال قنوات بديلة دون الاستعانة بتدخل بشرى كامل ، وانما فقط ممثلين لخدمة العملاء لتقديم المعلومات المصرفية التي سيحتاجها العملاء ، وارشادهم لكيفية انهاء معاملاتهم المصرفية ، خاصة في بداية تشغيل الفروع الى ان يعتاد العميل التعامل بمفرده بشكل كامل داخل الفرع .

وتشمل المرحلة الاولي من المشروع 4 فروع ، روعي في اختيارها التنوع في المحيط الجغرافي الذي ستخدمه تلك الفروع ، ضمانا لخدمة شريحة أكبر من جمهور العملاء المستهدفين ، وهي سيتي ستارز بمدينة نصر ، بوينت 90 بالتجمع الخامس ، مول العرب بالسادس من اكتوبر ، وسيتي سنتر بالإسكندرية .

اما بنك القاهرة فأطلق مؤخرا خدمة تحصيل مدفوعات البطاقات الإئتمانية وسداد أقساط القروض إلكترونياً ، بالتعاون مع شركة فوري للمدفوعات الإلكترونية .

وتتيح هذه الخدمة إمكانية سداد أقساط القروض الشخصية وقروض التمويل العقاري وقروض المشروعات متناهية الصغر الكترونيا ، دون الحاجة لإستخدام البطاقة البنكية ، من خلال أكثر من 40 ألف منفذ لشركة فوري منتشر في كافة انحاء الجمهورية.

وتاتى تلك الخطوة فى إطار حرص بنك القاهرة على استحداث قنوات بنكية رقمية جديدة ، لتلبية احتياجات مختلف شرائح العملاء ، ومواكبة التطورات في قطاع الخدمات المصرفية ، للمساهمة في دعم خطة البنك المركزي المصري للتحول إلى مجتمع رقمي.

وفى سياق متصل كشف بنك القاهرة عن اعتزامه إطلاق أول فرع ذكي ” Smart Branch ” خلال عام 2019 ، والذى يعتمد على تقديم الخدمات المصرفية باستخدام التكنولوجيا دون الحاجة الى التعامل مع موظفي البنك .

كما يخطط لإطلاق خدمات الموبايل والانترنت بانكينج ، وغيرها من الخدمات التي تتماشي مع استراتيجية البنك المركزى للنهوض بالخدمات المصرفية الرقمية على مستوى القطاع المصرفى ، لما له من أثر على تعزيز مبدأ الشمول المالي.

كما يعمل البنك حالياً على تطوير شامل لخدمة الدفع من خلال الهاتف المحمول “قاهرة كاش” ، وتحديث وإضافة ماكينات صراف آلي جديدة ، والتي من المخطط زيادتها من 700 ماكينة لتصل إلى 1100 خلال عام 2019 ، لتقديم خدمة أفضل للعملاء.