“موديز” تثبت موقفها الإيجابي من القطاع المصرفي المصري
أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء اليوم أن النمو الاقتصادي القوي دفع وكالة “موديز” العالمية للتصنيف الائتماني لتثّبت نظرتها الإيجابية للقطاع المصرفي المصري, وذلك في ظل تطبيق البنك المركزي استراتيجية الشمول المالي.
وأوضح أن استراتيجية البنك المركزي للشمول المالي تهدف إلى العمل على تهيئة بيئة تشريعية وبنية تحتية مالية وتكنولوجية مناسبة، بجانب تحقيق الحماية المالية للمستهلك والاهتمام بالتثقيف والتوعية المالية، وكذلك تطوير خدمات مالية تلبي احتياجات كافة فئات المجتمع، مع الاهتمام بدعم وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وكشف المركز عن زيادة معدل النمو الاقتصادي المصري إذ ارتفع إلى 5.3% خلال مقارنة بـ 4.3% خلال 2016, و2.9% خلال 2014, و2.2% خلال 2012، كما أن إجمالي الاستثمارات المحلية شهدت ارتفاعاً حيث وصلت إلى 721.1 مليار جنيه خلال 2017-2018، مقارنة بـ 392 مليار جنيه خلال 2015-2016، و265.1 مليار جنيه خلال 2013-2014، و246.1 مليار جنيه خلال 2011-2012.
وارتفع حجم الودائع إلى 3.8 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2018 مقارنة بـ 3.3 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2017, و2.8 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2016، وكذلك ارتفع الاحتياطي النقدي إلى 44 مليار دولار بنهاية فبراير 2019، مقارنة بـ 42.5 مليار دولار بنهاية فبراير 2018، و26.5 مليار دولار بنهاية فبراير 2017.
وأشار المركز إلى أن معدل البطالة شهد انخفاضاً حيث وصل إلى 8.9% خلال الربع الرابع من 2018 مقارنة بـ 11.8% خلال 2017, و12.5% خلال 2016, وكذلك انخفضت نسبة القروض المتعثرة لإجمالي القروض إلى 4.4% بنهاية سبتمبر 2018، مقارنة بـ 5.3% بنهاية سبتمبر 2017، و5.9% بنهاية سبتمبر 2016، فيما كانت 19.3% عام 2007.
