فاروس تتوقع استقرار التضخم عند 13%حتى سبتمبر

توقعت ورقة باحثية صادرة عن شركة فاروس المالية استقرار معدل التضخم مستقبلًا لتتراوح ما بين 13-14% سنويًا على مدار الفترة من شهر مارس إلى سبتمبر عام 2019، وذلك على الرغم من ارتفاع معدل التضخم في الفترة من شهر يونيو إلى أغسطس 2019؛ نتيجة لرفع شرائح الدعم، إلا أن تأثير القاعدة الحسابية سيساهم في استقرار أرقام التضخم السنوية.
وارجعت الورقة البحثية ارتفاع أرقام التضخم نتيجة البنود ذات التحركات السعرية المتقلبة، حيث وصل معدل التضخم إلى 13.9% سنويًا في شهر فبراير 2019 في مصر (المدن والريف)، مخالفًا لتوقعات سابقة صادرة عن الشركة والبالغة 12.2%، ويمثل ذلك نموًا شهريًا بنسبة 1.8%، مرتفعًا عن التوقعات أيضاً البالغة 0.4%.
وتعكس هذه الزيادة ارتفاع أسعار الخضراوات بنسبة 8.0% شهريًا، والدواجن بنسبة 9.8% شهريًا، ومنتجات الألبان بنسبة 1% شهريًا، كما تعتبر الأغذية والمشروبات أكبر فئة مساهمة في معدل التضخم هذا الشهر، حيث يرجع التغيير في غالب الأمر إلى الفئة الفرعية للخضراوات، مما يعكس ارتفاع أسعار الطماطم، والخيار، والبطاطس، والكُوسَةُ تمثل فئة الأغذية والمشروبات أيضًا المساهم الأكبر في التضخم سنويًا بواقع 8.41 نقطة مقابل أقل من نقطتين عن بقية الفئات، بحسب فاروس .

وعلى الرغم من ارتفاع أرقام التضخم، تري فاروس أنه مازال هناك إمكانية لخفض أسعار الفائدة بنسبة 1% في اجتماع السياسة النقدية المقبل في 28 مارس، مرجعة ذلك إلى أنه في حالة عدم خفض أسعار الفائدة الأساسية في هذا الاجتماع، لن ينفتح الباب أمام فرصة خفض أخرى إلا بعد مرور ستة أشهر، أي في اجتماع 26 سبتمبر، حيث تحتاج استراتيجية ضبط الدين العام، التي تستهدف خفض خدمة الدين باعتبارها نسبة مئوية من إجمالي نفقات الميزانية، إلى خفض أسعار الفائدة، كما أن نافذة الستة أشهر مدة كافية لتحقيق وفر في ميزانية الدولة.

وأضافت الورقة البحثية أنه في ظل الإقبال المتزايد من الأجانب على أدوات الخزانة المقومة بالجنيه، وما يتبعه من تدفقات الدولار الأمريكي في البنوك المصرية، وارتفاع قيمة الجنيه المصري (+2.6% منذ بداية العام حتى تاريخه)، نحصل على رسالة بأن الأجانب مهتمون بالاستثمار في مصر، وأنهم سيواصلون ضخ استثمارات في المحفظة حتى بعد خفض أسعار الفائدة بنسبة 1%، لأن ارتفاع قيمة العملة المحلية عوض الانخفاض في أسعار الفائدة (حيث من المحتمل أن يصل الخفض إلى 2% في الربع الأول من 2019)، مما يعني أن فكرة المتاجرة على الفروق بين أسعار الفائدة بين العملات ماتزال جذابة من وجهة نظرهم.
وأشارت إلى أنه من الملحوظ أن خفض أسعار الفائدة قد يشكل بعض الضغوط على الجنيه المصري، و لكن لن يؤدي أي ضغط محتمل على العملة إلى ارتفاع سعر الصرف عن حاجز 18 جنيهًا، و بالتالي لن يؤثر ذلك على معدلات التضخم.