مصرفيون : إعفاء البنوك من حدود التركز الائتماني لأكبر 50 عميل يعزز نمو محافظ القروض بالسوق

أكد عدد من قيادات القطاع المصرفي أن قرار البنك المركزي الخاص بإعفاء البنوك من تطبيق حدود التركز الائتماني لأكبر 50 عميلا والأطراف المرتبطة به جاء لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، وما تبع ذلك من إجراءات احترازية اتخذها البنك المركزي للتخفيف من التداعيات المالية والاقتصادية لتلك الأزمة تبعث برسائل اطمئنان قوية للقطاع المصرفي بأكمله وتعكس مستويا المرونة العالية التي يتمتع بها البنك المركزي والبنوك العاملة بالسوق المصري انطلاقا من دعم نمو الاقتصاد القومي وتلبية متطلبات تمويلات البنية التحتية على مستوى الدولة.
والتركز الائتماني هي تلك التسهيلات الممولة (النقدية المدفوعة مباشرة) أو غير الممولة (على شكل ضمانات ورسائل اعتماد وشهادات وغيرها)، التي يسمح بها أي بنك لمقترض واحد، ومجموعته، والتي تساوي في مجموعها أو تتجاوز النسب من قاعدة رأس مال البنك .
وأضاف المصرفيون أن القرار سيدعم البنوك ذات القاعدة الرأسمالية الصغيرة وسيسمح لها بإعادة تمويل بعض القطاعات الحيوية وبالتالي تنشيط محافظها الائتمانية.
وأعلن البنك المركزي المصري ، تراجع أرصدة القروض المقدمة لعملاء البنوك بخلاف البنك المركزي خلال يناير الماضي بنحو 7 مليارات جنيه ليبلغ 1.866 تريليون جنيه مقابل 1.873 تريليون جنيه في ديسمبر السابق عليه.
ومن جانبه قال عصام مرسي رئيس قطاع ائتمان الشركات الكبرى ببنك التنمية الصناعية أن القرار من شأنه إن يحدث توازناً في محفظة القروض التي كانت تستحوذ فيها بعض الشركات على النسبة الأعلى من إجمالي التمويلات الممنوحة للشركات، استعداداً لتطبيق النظام مستقبلاً.
وأوضح مرسي أن القرار يهدف إلى تنشيط التعامل مع العملاء الكبار ، وسيدعم استفادة البنوك ذات القاعدة الرأسمالية الصغيرة ، مما يرفع معدلات تنشيط المحفظة.
وفى السياق ذاته قال مصدر بقطاع الائتمان ببنك مصر أن القرار يهدف لإعادة ترتيب البنوك لخططها التمويلية لجميع الشركات ، مشيرا إلى أن تأجيل تطبيق حدود التركز الائتماني سيدفع البنوك إلى زيادة التركيز على نوعية وجودة الشركات المقترضة وحجم التدفقات المالية المتوفرة لديها وقدراتها على الوفاء بالتزاماتها.
وأوضح إن خفض الفائدة سيحفز الطلب على القروض من القطاع الخاص، ما يعنى عودة الكثير من المقترضين الذين عزفوا عن ضخ استثمارات والاقتراض خلال الفترة الماضية، وهو ما سينعكس على قاعدة المقترضين التي ستتسع بالضرورة ما يفتح المجال أمام البنوك للتوسع في الإقراض دون مواجهة مشكلات التركز الائتماني.
وألزم البنك المركزي البنوك خلال 2019 استخدام مؤشر التركز الفردي لقياس مخاطر التركز لمحفظة توظيفات أكبر ألف عميل من الشركات والتجزئة معاً، وبدون خصم أي مخصصات أو أخذ أي نوع من الضمانات في الاعتبار، وذلك وفق المعادلة الآتية: «تربيع توظيفات أكبر ألف عميل بدون خصم مخصصات أو ضمانات مقسومًا على حاصل ضرب محفظة أكبر ألف عميل في إجمالي توظيف محفظتي الشركات والتجزئة بدون خصم أي مخصصات أو ضمانات».
وبناءً على النتيجة التي يتم الحصول عليها من تطبيق المعادلة السابقة يتم تحديد معدل رأس المال الإضافي المطلوب لمقابلة مخاطر التركز الائتماني كنسبة من متطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان للشركات والتجزئة بالدعامة الأولى.
وأصدر البنك المركزي تعليمات للبنوك خلال العام الماضي ، تستهدف بشكل أساسي توسيع قاعدة المستفيدين من تمويلات القطاع المصرفي مع تقليص عنصر المخاطر المرتبطة بتركيز القروض على عدد محدود من العملاء.
وشملت التعليمات الحدود القصوى لتوظيفات البنوك لدى العميل وأطرافه المرتبطة والتعريفات الخاصة به، بالإضافة لضوابط منح القروض لشركات وجمعيات التمويل متناهي الصغر.

ونصت على أن تشمل الحدود القصوى للتوظيفات لدى العميل الواحد والأطراف المرتبطة به كلا من توظيفات البنك وكل الشركات المالية التابعة له باستثناء شركات التأمين وذلك بدلا من توظيفات البنك فقط في السابق.