قطاع الزراعة محروم من أموال البنوك
البنك المركزى ، القطاع حصل على 0.972 % فقط من إجمالى محفظة القروض بالبنوك حتى نهاية اكتوبر 2018
28.105 % حصة الحكومة من قروض البنوك ، و 24.627 % للصناعة ، و25.957 % للخدمات ، و17.286 % للافراد ، و7.627% للتجارة
القصير ، 26.6 مليار جنيه حجم القروض بالبنك الزراعى المصرى معظمها فى خدمة القطاع والانشطة المرتبطة به
خبير مصرفى ، البنوك في مصر لا تهتم كثيرا بتمويل المشروعات الزراعية ، لأنها تحتاج لتمويل طويل الاجل في حين انها تسعى لتحقيق الأرباح على المدي القصير
رغم أهمية القطاع الزراعى بالنسبة للدولة فإنه يأتى فى ذيل اهتمامات البنوك العاملة فى السوق المصرية من حيث تقديم التمويل له ، مقارنة بما تقدمه البنوك من تمويلات ضخمة للحكومة ، ولعدد من القطاعات الاقتصادية الاخرى ، مثل الصناعة ، التجارة ، الخدمات ، وايضا ما تقدمه للافراد من قروض شخصية ، وذلك باستثناء البنك الزراعى المصرى المتخصص اصلا فى التنمية الزراعية.
فبحسب أرقام للبنك المركزى المصرى فقد بلغ حجم القروض التى حصل عليها قطاع الزراعة من البنوك العاملة فى السوق المصرية ، منذ ان بدأ المركزى التأريخ لهذه الارقام وحتى نهاية شهر اكتوبر 2018 ، نحو 16.254 مليار جنيه ، منها نحو 13.972 مليار جنيه بالعملة المحلية ، وما يعادل نحو 2.282 مليار جنيه بالعملات الأجنبية.
ويساوى هذا الرقم نحو 0.972 % فقط من اجمالى حجم القروض بالبنوك والبالغ نحو 1671.706 مليار جنيه ” 1.67 تريليون جنيه تقريبا ” ، كما يساوى نحو 1.352 % من اجمالى حجم القروض التى ضختها البنوك للقطاعات الاقتصادية غير الحكومية والتى تصل لنحو 1201.861 مليار جنيه ” 1.201 تريليون جنيه تقريبا “.
كان البنك الدولي قد اشار فى تقرير له الى أن إمكانات التصدير غير المستكشفة في القطاع الزراعى بمصر تقدر بما لا يقل عن 10 مليارات دولار .
اشار البنك الى أنه من الأمور الجوهرية التي يجب عملها تحسين سبل الحصول على التمويل الزراعي ، من أجل تحويل القطاع الزراعي إلى قطاع جاذب للأعمال التجارية ، مؤكدا أنه بمعالجة ذلك التحدي سيزداد الاستثمار في القطاع.
وبحسب البنك الدولى ، فإنه يجب إتاحة دخول المستثمرين من القطاع الخاص في رأسمال البنك الزراعي ، وأنه حتى تتحسن سبل الحصول على التمويل الزراعي، فإنه يجب تحويل البنك الزراعي المصري إلى مؤسسة تجارية خالصة ، لضمان تعزيز المعاملة المتكافئة للبنوك التجارية الأخرى المستعدة للتمويل.
اضاف ، ان هذا الامر سيعمل ايضا على توفير الائتمان متناهي الصغر لأغراض الإنتاج الزراعي ، واستخدام المحفظة الإلكترونية عن طريق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل دمج المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، وتوفير التمويل للشركات المبتكرة المحتملة بين القطاعين العام والخاص.
اشار الى أن تسجيل الأراضي وسندات الملكية سيؤدي إلى تمكين أصحاب الحيازات من استعمال الاراضي كرهن للحصول على القروض ، وبالتالى يتحسن إقراض القطاع الخاص للقطاع الزراعى ، مشيراً إلى أن القيمة الإجمالية للأراضي الزراعية التي يمكن استخدامها رهنا للقطاع الخاص من المحتمل أن يوفر لها تمويل يبلغ 84 مليار دولار.
” حجم اقراض القطاع الزراعي على مدار تاريخ البنوك المصرية يدور دائما حول 1% الى 2% على أقصى تقدير من إجمالي محفظة القروض في البنوك ، وهو ما يعكس عدم اهتمام البنوك بتمويل هذا القطاع ” ، بحسب خبير مصرفى عمل فى عدة بنوك مصرية وعربية لسنوات طويل.
” على النقيض ، هناك دول تهتم بتنمية القطاع الزراعي وتوفير الاحتياجات التمويلية له من البنوك ، مثل الهند التى يشكل الائتمان الممنوح للقطاع الزراعي بها نحو 15% من إجمالي القروض الممنوحة من البنوك لعملائها ، وهو ما يعكس رؤية الدولة للقطاع الزراعي واهميته الاستراتيجية في توفير الأمن الغذائي ” ، اضاف المصدر .
تابع ، ” الواضح أن البنوك في مصر لا تهتم كثيرا بتمويل المشروعات الزراعية ، لأنها تحتاج لتمويل طويل الاجل يصاحبه قدر أعلى من المخاطر ، في حين ان البنوك تسعى لتحقيق الارباح على المدي القصير بضغط من المساهمين الذين يأملون في الحصول على أعلى عائد على استثماراتهم في أسهم البنوك ”
هل تقوم الدولة بتشجيع البنوك على تمويل القطاع الزراعي ، من خلال دعم الفائدة على المشروعات الزراعية وتعويض البنوك ؟
السيد القصير رئيس البنك الزراعى المصرىالسؤال طرحه المصدر ، والاجابة كانت عند السيد القصير رئيس البنك الزراعى المصرى ، الذى اكد ان الدولة تدعم الفلاح والمزارع المصرى بنحو 7 فى المائة فائدة على القروض التى يحصل عليها.
القصير اشار الى ان اجمالى محفظة القروض بالبنك الزراعى المصرى ، وهو البنك الوحيد المتخصص فى التنمية الزراعية بمصر ، تصل لنحو 26.6 مليار جنيه حتى شهر نوفمبر 2018.
وبحسب القصير ، فإن تلك المحفظة تنقسم الى 30 فى المائة قروض للمزارعين تستخدم فى انتاج المحاصيل ، و25 فى المائة قروض تستخدم فى الانتاج الحيوانى ، و20 فى المائة قروض لتمويل مشروعات مرتبطة بالميكنة الزراعية ، والتصنيع الزراعى ، وباقى محفظة القروض للأفراد والعاملين الحكوميين بالدولة ” قروض شخصية “.
أرقام المركزى كشفت ايضا عن حصول الحكومة وحدها على نحو 469.845 مليار جنيه من أموال البنوك ، منها نحو 212.758 مليار جنيه بالعملة المحلية ، وما يعادل نحو 275.087 مليار جنيه بالعملات الأجنبية.
ويساوى هذا الرقم نحو 28.105 % من اجمالى القروض بالبنوك بنهاية شهر اكتوبر 2018.
يتضح من مؤشرات البنك المركزى أن الحكومة هي ثاني اكبر مقترض من البنوك بعد القطاع الصناعي ، وهنا يتساءل الخبير المصرفى ، لماذا تستحوذ الحكومة والهيئات العامة والخدمية على النصيب الاكبر من اموال القطاع المصرفي ، علما بأنها لا تقوم باستثمارات الا في حدود ضيقة بالمقارنة بباقي القطاعات الاقتصادية؟
” الحكومة تزاحم باقي القطاعات الاقتصادية في الحصول على الاموال من البنوك ، حيث تعتبرها البنوك مقترضا منخفض المخاطر ، لأن القروض التى تحصل عليها مضمونة من الدولة ، وبالتالى فإن البنوك تفضلها عن قطاعات اخرى ، مثل القطاع الزراعي مثلا ، الذي ليس له نصيب يذكر من حجم القروض التى تمنحها البنوك لعملائها ” ، اضاف المصدر
تابع ، ” القروض التى تحصل عليها الحكومة في الأغلب لا يتم توجيهها الى استثمارات ، بالمقارنة بالقطاعات الأخرى التي تقترض لتمويل استثمارات وتنمية مشاريع ، مما ينتج عنه خلق فرص عمل وخفض مستوى البطالة وانتعاش فى الاسواق وما يصاحبه من تحسن فى الأوضاع المعيشية للمواطنين “.
أكد أن أنه يجب اعادة النظر فى مبررات توسع البنوك في إقراض الحكومة على حساب القطاعات الاخرى ، حتى لا تضار تلك القطاعات الاقتصادية من نقص التمويل المصرفي بسبب منافسة الحكومة لها في الحصول على الأموال من الجهاز المصرفي.
قطاع الصناعة حصل ايضا على 411.7 مليار جنيه قروضا من البنوك بنهاية اكتوبر 2018 ، منها نحو 259.297 مليار جنيه بالعملة المحلية ، وما يعادل نحو 152.403 مليار جنيه بالعملات الأجنبية ، وهو ما يساوى نحو 24.627 % من اجمالى محفظة القروض بالبنوك ، ويساوى نحو 34.255 % من اجمالى القروض التى حصلت عليها القطاعات الاقتصادية غير الحكومية.
ارقام المركزى تشير ايضا الى حصول قطاع الخدمات ، الذى تعد السياحة ابرز انشطته ، على نحو 25.957% من اجمالى القروض بالبنوك ، ونحو 28.7 % من اجمالى القروض غير الحكومية ، حيث بلغ اجمالى القروض الممنوحة له نحو 344.937 مليار جنيه ، منها نحو 218.097 مليار جنيه بالعملة المحلية ، وما يعادل نحو 126.84 مليار جنيه بالعملات الأجنبية.
اما القطاع العائلى ” قروض التجزئة المصرفية والقروض الشخصية للافراد ” ، فجاء فى المرتبة الرابعة فى اهتمامات البنوك ، حيث استحوذ هذا القطاع على نحو 17.286 % من اجمالى القروض بالبنوك ، ونحو 24.044 % من اجمالى القروض غير الحكومية .
وبلغت قيمة القروض التى حصل عليها هذا القطاع نحو 288.982 مليار جنيه ، منها نحو 279.338 مليار جنيه بالعملة المحلية ، وما يعادل نحو 9.644 مليار جنيه بالعملات الاجنبية.
وبحسب المركزى فقد بلغ حجم القروض الممنوحة من البنوك لقطاع التجارة نحو 127.516 مليار جنيه ، منها قروض بقيمة 108.157 مليار جنيه بالعملة المحلية ، وما يعادل نحو 19.359 مليار جنيه بالعملات الأجنبية ، بما يعادل نحو 7.627% من اجمالى القروض بالبنوك ، ونحو 10.609 % من اجمالى القروض غير الحكومية.
مدير عام باحد البنوك الخاصة العاملة فى السوق المصرية ، يرى أن كل بنك يضع قائمة بالمشروعات والقطاعات الاقتصاديه التى يرغب فى تمويليها ، لافتا الى ان البنوك العامه قد تعد الاكثر تمويلا لكافة القطاعات الاقتصادية المختلفة السلعية والخدمية ، اما بنوك القطاع الخاص فلديها تحفظات تمويلية لبعض القطاعات ، مثل القطاع الزراعي والسياحي والتجارة.
” لا شك ان عمل تنمية اقتصادية وخفض البطاله والتضخم وخفض عجز الموازنه والميزان التجاري لن يتأتى الا من خلال نمو الاستثمارات المحليه والاجنبيه ، والذى لن يتحقق الا من خلال ضخ المزيد من رؤوس الاموال في المشروعات الاستثماريه القائمه والجديده ” ، اضاف المصدر
تابع ” البنوك ، الخاصة تحديدا ، تقوم باتخاذ العديد من التدابير الوقائية وتطلب الكثير من الضمانات للقروض التى تمنحها لمثل هذه القطاعات ، كما تقوم باختيار اكبر العملاء الذين يستثمرون فى هذه القطاعات والذين يتميزون بملاءه ماليه قويه ولديهم مشروعات متعدده الانشطه تكون ضامنه للقروض التى يحصلون عليها “.
يشير الى ان القطاع الزراعي ، والذي يبلغ نصيبه من قروض البنوك ١ ٪ تقريبا ، غالبا ما يخدمه البنك الزراعي المصري والبنوك الحكومية ، لافتا الى أن القطاع الزراعي ليس من القطاعات المفضلة لمعظم بنوك القطاع الخاص.
البنك الزراعى المصرى“ التمويلات المثيرة للدهشة فعلا هي تلك المقدمة للقطاع الحكومي الذي يستحوذ علي 27.814٪ من حجم القروض بالبنوك ، وغالبيتها تمويلات دواره ” اى يتم تجديدها تلقائيا عند حلول اجل استحقاقاها ” ، حيث تكتفي البنوك بتحصيل الفائدة والعمولة منها فقط في اغلب الاحيان “.
شدد المصدر علي اهمية ان يتم خفض حجم القروض الممنوحة للحكومة الي ادني مستوي ممكن وتوجيه قروضها لقطاعات اخري مثل الزراعة والتجارة.
” قطاعا الخدمات والصناعه يتمتعان بتمويلات مقبولة من البنوك ، وإن كان قطاع الصناعه يحتاج الي ضعف التمويلات الممنوحة له حتى الان ، للعمل على زيادة كفاءته وزياده نشاطه ، حيث يساهم هذا القطاع بشكل كبير في احداث معدلات نمو مرتفعه وحقيقيه بجانب مساهمته فى خفض البطاله ” ، اضاف المصدر
اشار الى أن قطاع الخدمات قطاع هام جدا ، ومعظم دول العالم تعطي هذا القطاع اهتماما خاصا بجانب القطاع الصناعي ، وبعض الدول تمنح اولوية عن القطاع الصناعي ، ومازال هذا القطاع في مصر يحتاج المزيد من التمويلات.
” يجب علي القطاع المصرفي ان يعيد هيكله تمويلاته بما يتفق مع اهداف الدوله التنمويه في المرحله المقبله ، فالدوله تهتم بالقطاع الزراعي و تنميه الثروه الحيوانيه والسمكيه ، وتحتاج الي مزيد من التمويلات لقطاع الصناعه ، خاصه المشروعات الصغيره والمتوسطه ” ، بحسب المصدر
أضاف ، أنه يجب علي البنوك خفض التمويلات الممنوحة للقطاع العائلي ، قروض التجزئة الاستهلاكية ، والقروض الممنوحة للقطاع الحكومي ، وتوجيه معظم التمويلات الي باقي القطاعات الاخري.
أكد ، أنه يجب ان تحتل الزراعه المرتبه الاولي بين القطاعات التى يتم توجيه قروض البنوك اليها ، ثم الصناعه ثم الخدمات يليهم قطاع التجاره ثم الحكومة ثم القطاع العائلي.
