محمد عبد العال يكتب ..هل يصبح الجنيه المصري عملة ملاذ آمن ؟

حقيقة الأمر ، أن كل أسواق الصرف فى العالم يسودها حالة عدم اليقين المصاحبة لتداعيات “كوفيد 19” ، ولأن التقلبات السعرية فى أسواق الصرف سواء فى أسواق العملات الرئيسية العالمية أو عملات الدول الناشئة – تلاحظ – أنها أقل حدة مقارنة بتقلباتها إبان أزمتىَ 1998 و 2008، الأمر الذى جعل من سيناريو ( الملاذ الآمن ) المنهج الرئيسى الذى يوجه المستثمرين والمضاربين فى أسواق الصرف العالمية حالياً ، وهذا ما يفسر زيادة الطلب على عملات الدولار الأمريكى والين اليابانى وعلى وجهه الخصوص الفرنك السوسرى خلال شهر مارس الماضي.

بالنسبة للجنيه المصري ، لا أبالغ بالقول ،، نعم ،، سيبقى الجنيه المصرى خلال الستة أشهر القادمة ، ملاذاً آمنا بالنسبة للمستثمرين المصريين والأجانب أثناء أزمة كرونا حاليا وما بعدها ، وبعد ذلك لكل حدث حديث او لكل مقام مقال .
ببساطة واختصار شديد هناك تسعة أسباب تبرر ذلك:

• نجاح تلبية احتياجات الدولة بالكامل من النقد الاجنبى باستخدام جزئى من الإحتياطى النقدى، وتوفر إحتياطى قوى يكفى سداد كامل احتياجات مصر الخارجية لمدة تصل الى ثماني اشهر.

• وجود فارق سعر فائدة ايجابى لصالح الجنيه المصرى ،بينه وبين فائدة عملات الدول الرئيسية وعملات الدول الناشئة الأخرى.

• مع انخفاض معدل التضخم الى حدود دنيا احادية ، فان الجنيه المصرى يتيح عائد فائدة حقيقى على مدخرات القطاع العائلى . أفضل بكثير من الاستثمارات فى العملات الأخرى.

• إيجابية السياسة النقدية التحفيزية فى خفض اسعار الفائدة من ناحية ومنح اسعار فائدة اكثر تميزاً موجه لتنشيط قطاعات معينة مؤثرة فى الاقتصاد القومى من خلال حزم مبادرات تمويلية مختلفة ، وصاحب ذلك فى نفس الوقت أتاحه الفرصة لكلٍ من بنكىّ الاهلى ومصر ، فى استحداث وعاء ادخارى جديد لمدة عام بسعر عائد مميز جداً ، تشجيعا للقطاع العائلى وتعويضا عن اى أضرار قد يتعرضوا لها من جراء أزمة كرونا ، ولا اخفى القول ان جزء لا باس بة من حصيلة هذا الوعاء الادخارى الجديد الاستثنائى كان مصدره الأساسى تنازلات محولة من الدولار الى الجنيه المصرى . او على الأقل لم تتوجه الى الدولار.

• تحسن اسعار النفط سوف يوفر لمصر حصيلة من النقد الاجنبى ،حيث ان مصر تستورد 35% من احتياجاتها من الخارج.

• استمرار توقف مصادر الطلب التقليدية على النقد الاجنبى كالعمرة والسفر للخارج وانخفاض فاتورة الاستيراد بحكم حالة ( الإغلاق العالمى ).

• عدم إرتباط الجنيه المصرى بالعالم الخارجى كعملة مقبولة الدفع ولذلك فلا يوجد تاثير كبير ومباشر علية نتيجة الإضرابات وصدمات الاسواق العالمية.

• نية الدولة الواضحة والجادة فى تحريك الأنشطة الاقتصادية تدريجيا سواء فى الحكومه او القطاع الخاص وهو ما يوحى بعودة الاقتصاد المصرى لنقطة الانطلاق.

• شهادة صندوق النقد الدولى الإيجابية على مستقبل برنامج الاصلاح الإقتصادى المصرى وقدرتة على إمتصاص الصدمات الخارجية وايضا وفى ذات التوقيت اعلان وتثبيت اهم وكالات التقيم الاتمانى درجة التقيم الاتمانى لمصر مع إستمرار النظرة المستقبلية المستقرة.

محمد عبد العال – خبير مصرفي