وزيرة التخطيط :نتوقع تحقيق الإقتصاد المصري نموا بنسبة 4.2% بنهاية العام الجاري

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية، أن وضعنا العديد من السيناريوهات المتعددة في ظل التداعيات السلبية لأزمة تفشي فيروس كورونا، حيث كنا في أفضل المؤشرات المالية والإقتصادية قبل مارس 2020 وظهور أزمة فيروس كورونا.
وأضافت السعيد على هامش المؤتمر الصحفي اليوم بمجلس الوزراء، أن هناك بعض القطاعات التي تأثرت، نتوقع بنهاية العام 4.2% معدل نمو إقتصادي وذلك نتيجة للإجراءات التي إتخذتها الحكومة لدعم المتضررين من هذه الازمة.
وتابعت “لقد وضعنا سيناريوهات متعددة لفترة ما بعد انتهاء الأزمة، وخاصة في ظل التوقعات بتغير الخريطة الإقتصادية العالمية، وتم مشاركة المجتمع المدني والقطاع الخاص والاكاديمي للمشاركة في وضع هذه السيناريوهات”.

وخلال المؤتمر أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قد أكد ، اليوم الأحد ، أن الحكومة المصرية والبنك المركزى تقدما بطلب حزمة مالية من صندوق النقد الدولي، طبقًا لبرنامج أداة التمويل السريع «RFI» وبرنامج اتفاق الاستعداد الائتماني «SBA»، لتعزيز قدراتها على مواجهة أزمة فيروس “كورونا” المستجد.

أوضح أن هذا المسعى يأتي كخطوة استباقية تستند إلى نجاح تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى للحفاظ على استمرار المكتسبات والنتائج الإيجابية التي حققها الاقتصاد المصري، فى ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها كل دول العالم وتطورات الأوضاع العالمية، مشيرا إلى أن المباحثات بهذا الشأن وصلت إلى مرحلة متقدمة.

وقال رئيس الوزراء إن هذا الاتفاق والتمويل المصاحب له في هذه المرحلة يعد أمرًا مهمًا لدعم ثقة السوق وللحفاظ على المكتسبات والنتائج الإيجابية التي تحققت في السنوات الأخيرة من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أشادت به جميع المؤسسات الدولية، وقد أثبتت سياسات هذا البرنامج خلال الأحداث الأخيرة سلامة رؤية الدولة حيث إن تحقيق فائض أولي بنسبة ٢٪ من الناتج المحلى وفَّر للحكومة مساحة مالية تمكنها من التعامل مع الأزمات والصدمات الاستثنائية.

كما تم تخفيض عجز الموازنة وتخفيض الدين العام وتكوين احتياطيات دولية كافية من النقد الأجنبي قادرة على الدفاع عن استقرار الأوضاع النقدية والمالية في البلاد من خلال امتصاص الصدمات الخارجية واضطرابات الأسواق العالمية التي يمر بها العالم أجمع، الأمر الذى انعكس إيجابيًا فى تقييم المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري، حيث قررت مؤسسة «استاندر أند بورز» الإبقاء على تصنيف مصر الائتماني كما هو عند مستوى « B » مع نظرة مستقبلية مستقرة مقارنة بعشرات الدول حول العالم التي تم تخفيض تصنيفها الائتماني.

وأوضح أن هذه السياسات الإصلاحية النقدية والمالية تهدف إلى تمكين الدولة من تقديم وتمويل العديد من المبادرات التى تضمن الحفاظ على استمرارية الإنتاج والتشغيل وخاصة للقطاع الخاص خلال الأوضاع الراهنة.

وقال إن طلب المساندة من صندوق النقد الدولي هو أمرً مهمً خلال هذه الظروف والأوضاع الاستثنائية الحالية بهدف الاستمرار في الحفاظ على استقرار مؤشرات الاقتصاد المصري، وتحوطًا من أى تأثيرات سلبية قد تعوق قدرته على التعافى وعودة النمو الاقتصادى، وقد أشاد الصندوق بقيادة مصر وفكرها وسياساتها الاقتصادية الواضحة وجدارتها بهذا الدعم لمواصلة قدرتها على مواجهة هذه الأزمة العالمية.

أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن المجموعة الاقتصادية تعمل بصورة متكاملة وبشكل استباقي للنظر إلى شكل الاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة، بعد انتهاء الحكومة المصرية من تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي في شهر يونيو الماضي، ورغبة منا في البناء على المكتسبات الكبيرة التي تحققت في هذا الوقت ، كان هناك وعي بأننا مازال أمامنا طريق طويل من الإصلاحات الهيكلية الأخرى، والمقصود بها قطاعات الاقتصاد المختلفة مثل الصناعة وتكنولوجيا المعلومات والزراعة، وقطاعات أخرى كثيرة جدا تتعلق بالاقتصاد، الأمر الذي يتطلب الاستمرار في برنامج أخر للإصلاحات هيكلية.

أشار إلى أن الحكومة دخلت في مناقشات ومفاوضات مع صندوق النقد الدولي وباقي الجهات الدولية مثل البنك الدولي وبعض المؤسسات الدولية، حول برنامج جديد يهدف إلى استمرار هذه الجهات في تقديم الدعم إلى مصر لتحقيق باقي الإصلاحات الهيكلية .

وقال “مع بداية العام الجاري دخلنا في مناقشات مع صندوق النقد الدولي، حول برنامج مرتبط بالدعم الفني وكان ذلك قبل أزمة فيروس كورونا، ولم يكن هناك رؤية للاحتياج للدعم المالي نظرا لأن الأوضاع الاقتصادية كانت تسير بصورة جيدة جدا، ومازال الاقتصاد المصري قادرا على استيعاب التداعيات بسبب أزمة فيروس”.

أضاف “نظرا لطبيعة الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم، وتأثيرها الشديد على كل الاقتصادات حتى في الدول الغنية والمتقدمة قبل الدول النامية، تم العمل من أجل المحافظة على المكتسبات التي حققناها، وضرورة اتخاذ إجراءات احترازية واستباقية، حيث لا أحد يعلم متى ستنتهى هذه الأزمة الكبيرة، وكيف سيكون تأثير ذلك على الاقتصاد المصري في حال استمرارها”، مشيرا إلى حالة التوقف شبه التام في حركة السياحة والسفر .