مسئول : 50 جلسة لمناقشة قانون البنوك الجديد ب “إقتصادية النواب”

كشف مصدر مسئول بالبنك المركزي عن قيام اللجنة الإقتصادية بمجلس النواب  بمناقشات مستفيضة لمشروع قانون البنوك الجديد على مدار 5 جلسة، بحضور ممثلين عن الوزارات والجهات ذات الصلة.

أوضح المصدر أنه تم إجراء عدد من التعديلات في صياغة بعض مواد مشروع القانون، بما يسهم في توضيح المعنى المطلوب، وزيادة الإنسجام والترابط بين أحكامه وتعزيز الضمانات التي يستهدفها.

كما أضافت اللجنة مادة جديدة الى مشروع القانون تتعلق بتنظيم آلية التظلم من قرارات البنك المركزي أمام مجلس إدارته خلال 30 يومًا من تاريخ نشر القرار، أو إخطار ذوي الشأن أو العلم اليقيني به.

ويصدر مجلس الإدارة قراره في التظلم في ميعاد لا يجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إستيفاء المستندات والبيانات المطلوبة.