طارق حلمى : قانون البنوك الجديد يدعم كفاءة مجالس الإدارة
وصف طارق حلمى الخبير المصرفى وعضو مجلس إدارة بنك قناة السويس قانون البنوك الجديد بأنه ممتاز ، ويراعى كافة التطورات على المستوى المحلى والدولي.
واشار إلى أن القانون راعى معايير الحوكمة ، والفصل بين مهام الرئيس التنفيذى وغير التنفيذى ، وهو الامر الذى يساهم فى دعم كفاءة مجالس إدارة البنوك فى الأشراف على أعمال الإدارة التنفيذية ، وتطوير اداء البنوك وضمان سلامة الجهاز المصرفى ، بما ينعكس على الاستقرار المالى والنمو الاقتصادى فى الدولة ، ويعزز زيادة ثقة العملاء فى الجهاز المصرفى .
ويساهم إرساء معاييرالحوكمة فى رفع التصنيف الأئتمانى للبنوك من قبل مؤسسات التصنيف الدولية .
ولقد تضمنت حوكمة البنوك بالقانون الجديد ، عدد من المعايير ابرزها ، ضرورة الحصول على موافقة البنك المركزى قبل تعيين المسئوليين الرئيسيين بالبنوك ، لضمان استيفائهم لشروط الجدارة التى يحددها مجلس إدارة البنك المركزى (Fit and Proper) .
كما شملت تحديد المبادىء العامة التى يتعين على المسئولين الرئيسيين الالتزام بها عند ممارسة اعمالهم ، وإلزام كل بنك بتطبيق سياسة داخلية فعالة للحوكمة والرقابة الداخلية .
وشملت مرجعيات القانون أفضل الممارسات الدولية للبنوك المركزية ، وتوصيات الخبراء الدوليين المتخصصن فى قوانين البنوك ، والقواعد الدولية للحوكمة واهمها القواعد الصادرة عن لجنة بازل ومنظمة التعاون الإقتصادى والتنمية ، والمقترحات التة وردت للبنك المركزى من البنوك وغيرها من الجهات ذات الصلة خلال السنوات الأخيرة .، ومقترحات قطاعات البنك المركزى المختلفة فى ضوء الخبرات المكتسبة وما أظهره التطبيق العملى للقانون الحالى من الحاجة للتعديل .
وشملت أهم مبادىء مشروع القانون تعزيز الاستقلال الفنى والمالى والإدارى للبنك المركزى ، وتدعيم السلطات الرقابية للبنك المركزى ، وتطوير وتحديث الجهاز المصرفى وتدعيم قراراته ، والعمل على منع تضارب المصالح ، وتكريس مبادىء الشفافية والإفصاح والمساواة ، وتعزيز الشمول المالى .
