اتحاد المصارف العربية يصدر تقريرا حول تطورات القطاع المصرفي العربي وإجراءات تخفيف تداعيات إنتشار فيروس كورونا
كشف تقرير صادر عن اتحاد المصارف العربية حول تطورات القطاع المصرفى العربى واجراءات تخفيف تداعيات انتشار فيروس كورونا ، عن أن التقديرات تشير إلى أن الموجودات المجمعة للقطاع المصرفي العربي بلغت حوالي 3.71 تريليون دولار في نهاية العام 2019، بزيادة حوالي 7.1% عن نهاية العام 2018، وأصبحت بالتالي تشكل حوالي 137% من حجم الناتج المحلي الإجمالي العربي.
وبلغت الودائع المجمعة للقطاع المصرفي العربي حوالي 2.34 ترليون دولار، محققة نسبة نمو حوالي 5.6%، وبلغت حسابات رأس المال حوالي 432 مليار دولار مسجلة نمواً بحوالي 7.5% عن نهاية العام 2018. كما تشير التقديرات إلى أن حجم الإئتمان الذي ضخه القطاع المصرفي في الإقتصاد العربي حتى نهاية عام 2019 قد بلغ حوالي 2 ترليون دولار، وهو ما يشكل نحو 75% من حجم الناتج المحلي الإجمالي العربي، محققاً نسبة نمو حوالي 7% عن نهاية العام 2018.
ووفقاً لترتيب القطاعات المصرفية العربية من حيث الموجودات – حتى نهاية عام 2019 ، يحتل القطاع المصرفي الإماراتي المرتبة الأولى بين القطاعات المصرفية العربية بالنسبة لحجم الموجودات، والتي بلغت حوالي 840.3 مليار دولار عام 2019، تلاه القطاع المصرفي السعودي بموجودات مجمعة بلغت 701.6 مليار دولار، فالقطري (430.3 مليار دولار)، فالمصري (حوالي 368.8 مليار دولار)، فالكويتي (230.5 مليار دولار – نهاية الفصل الثالث 2019)، فاللبناني (213.8 مليار دولار)، ، فالبحريني (حوالي 204.9 مليار دولار)، فالمغربي (حوالي 149 مليار دولار)، فالجزائري (حوالي 136 مليار دولار– نهاية الفصل الأول 2019) فالعراقي (110 مليار دولار – نهاية الفصل الثالث 2019). ويلي تلك القطاعات من حيث الترتيب، القطاع المصرفي العُماني والذي بلغت موجوداته المجمعة 92.7 مليار دولار، فالليبي (نحو 80 مليار دولار)، فالأردني (75.7 مليار دولار)، فالتونسي (حوالي 44.6 مليار دولار – نهاية الفصل الثالث 2019)، فالفلسطيني (17.9 مليار دولار)، فالسوداني (حوالي 12.2 مليار دولار – نهاية الفصل الأول 2018)، فالموريتاني (3.5 مليار– لنهاية الفصل الثاني 2019). يُظهر الرسم البياني رقم 3 الحصة السوقية للقطاعات المصرفية العربية من مجموع موجودات القطاع المصرفي العربي في نهاية عام 2019.
وبالنسبة لنمو القطاعات المصرفية العربية، فقد كان القطاع المصرفي السوداني الأكثر نمواً بين القطاعات المصرفية العربية مسجلاً نسبة نمو بالدولار الأميركي نحو 29.8% حتى نهاية عام 2019، يليه القطاع المصرفي المصري الذي نمت موجوداته بنسبة 20.4 حتى نهاية عام 2019، فالقطاع المصرفي السعودي الذي حقق نسبة نمو 11.3%، فالفلسطيني (11.1%)، فالقطري (9.3%)، فالتونسي (9.2% – نهاية الفصل الثالث 2019)، فاللإماراتي (7.6%)، فالعراقي (6.9% – نهاية الفصل الثالث 2019)، فالبحريني (6.4%)، فالأردني (5.3%)، فالكويتي (5.0% – نهاية الفصل الثالث 2019) فالموريتاني (4.2% – نهاية الفصل الثاني 2019)، فالعُماني (3.8%)، فالجزائري (3.7% – حتى نهاية الفصل الأول 2019)، فالمغربي (3.6%). في المقابل، تراجعت موجودات القطاع المصرفي اللبناني مقوّمة بالدولار الأميركي بنسبة 13.1% حتى نهاية عام 2019. وجاء ذلك نتيجة أزمات اقتصادية ومالية تعرض لها لبنان جعلته عرضة لاهتزازات بنيوية داخلية خطيرة. أما في ليبيا ، فقد تراجعت أصول القطاع المصرفي المقوّمة بالدولار الأميركي بنسبة 6% نهاية عام 2019.
وتضم لائحة أكبر 10 مصارف عربية (بحسب الموجودات) كل من بنك قطر الوطني، بنك أبوظبي الأول، بنك الإمارات دبي الوطني، البنك الأهلي التجاري، بنك أبوظبي التجاري، مصرف الراجحي، البنك الأهلي المصري، بنك الكويت الوطني، ، بنك الرياض ، مجموعة سامبا المالية. وقد بلغ مجموع موجودات هذه المصارف حوالي 1,355 مليار دولار بنهاية عام 2019. وبلغت ودائعها حوالي 935 مليار دولار، وقروضها حوالي 804 مليار دولار، كما بلغ مجموع حقوق المساهمين في أكبر 10 مصارف عربية حوالي 167 مليار دولار، وأرباحها أكثر من 21 مليار دولار وتشكل هذه المصارف العشرة جزءاً كبيراً من القطاع المصرفي العربي، حيث مثلت موجوداتها نحو 36% من مجمل موجودات القطاع المصرفي العربي. ونشير أخيراً إلى أن 9 مصارف منها هي من دول مجلس التعاون الخليجي.
