2.7 مليار جنيه محفظة القطاع السياحي ببنك مصر بنهاية الربع الثالث
8 عملاء ينطبق عليهم مبادرة البنك المركزي بمديونية بلغت 1.1 مليار جنيه
سجلت محفظة القطاع السياحى ببنك مصر نحو 2.7 مليار جنيه لنحو 39 عميل بنهاية الربع الثالث من 2019/2020.
وقال مصدر مسئول بالبنك فى تصريحات لـ”بنوك واستثمار” أن عدد العملاء المستفيدين من مبادرة البنك المركزي لدعم قطاع السياحة بلغ 8 عملاء بإجمالي أرصدة مدينة بلعت 1.1 مليار جنيه.
أضاف أن هناك 31 عميل أخر بالقطاع السياحي بخلاف العملاء الذين ينطبق عليهم المبادرة بإجمالي أرصدة مدينة بلغت 1.6 مليار جنيه.
وأعلن البنك المركزى المصرى عن مبادرة مؤخرا لدعم قطاع السياحة بقيمة 50 مليار جنيه وبفائدة متناقصة 10% ووقف المبادرة السابقة والتي كانت قيمتها 5 مليارات جنيه.
وذكر البنك المركزي في تعليمات جديدة، أن تلك المبادرة تأتي استكمالا لمبادرات البنك المركزي المصري الخاصة بالقطاع السياحي ودعم الشركات والمنشآت السياحية المنتظمة التى ترغب في احلال وتجديد فنادق الاقامة والفنادق العائمة واساطيل النقل السياحي على أن يكون الغرض من التمويل اجراء عمليات الإحلال والتجديد اللازمة لفنادق الإقامة والفنادق العائمة واساطيل النقل السياحي .
وحدد البنك المركزي مدة القرض 15 سنة بحد اقصى ، وذلك وفقا للدراسة الإئتمانية للبنك والتدفقات النقدية للعملاء مع امكانية استفادة العملاء غير المنتظمين من المبادرة وذلك وفقا لرؤية البنك وبناء على الدراسة الإئتمانية المعدة لكل عميل اخذا في الاعتبار عدم سريان المباردة على عملاء الحظر المطلق.
وأصدر البنك المركزي تعليمات جديدة لمبادرة تمويل القطاع السياحي التي صدرت مطلع العام الحالى وتسمح بضخ 50 مليار جنيه لإحلال وتجديد المنشآت السياحية والفندقية ، بسعر فائدة متناقص 10% تم خفضها مؤخرًا إلى 8%.
وقال البنك المركزي إنه بالإشارة إلى المبادرات الصادرة عن البنك المركزى لدعم قطاع السياحة آخرها تلك الصادرة بموجب الكتاب الدورى 8 يناير 2020 وتعديلاته اللاحقة التي تم بموجبها تخصيص مبلغ 50 مليار جنيه لتمويل الشركات والمنشآت السياحية التي ترغب في إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي بسعر عائد 8% يحسب على أساس متناقص .
وتابع: تقرر إضـافة بنـد للمبـادرة بإمكانية منح تسهيلات ائتمانية تسدد على مدة حدها الأقصى عامين ، بالإضافة إلى فترة سماح لا تزيد على 6 أشهر تبدأ من تاريخ المنح يتم خالها رسملة العوائد، وذلك لسداد الرواتب والأجور والالتزامات القائمة لدى الموردين وأعمال الصيانة للأنشطة السياحية .
