هبوط حاد للاحتياطي السعودي في أبريل لدعم استثمارات صندوق الثروة

انخفضت الاحتياطات الأجنبية للسعودية انخفاضا حادا في أبريل للشهر الثاني على التوالي مع تحويل المملكة مليارات الدولارات لدعم استثمارات صندوق الثروة السيادي في الخارج في الوقت الذي يتضرر فيه اقتصادها بشدة جراء فيروس كورونا المستجد.

وتعاني المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، من انخفاض غير مسبوق في أسعار الخام فضلا عن الإجراءات المفروضة لمكافحة فيروس كورونا والتي نالت من القطاعات غير النفطية من اقتصادها.

وفي مواجهة انهيار إيرادات النفط وزيادة كبيرة للعجز، حولت المملكة 40 مليار دولار من الاحتياطيات الأجنبية لمؤسسة النقد إلى صندوق الاستثمارات العامة في مارس و أبريل  لدعم الاستثمار في الخارج من أجل تعظيم العائدات.

وبحسب بيانات لمؤسسة النقد العربي السعودي نُشرت في ساعة متأخرة يوم الأحد، انخفض صافي الأصول الأجنبية للمؤسسة إلى 443.75 مليار دولار في أبريل من 464.64 مليار في مارس .

وتراجع الاحتياطي الإجمالي، الذي يشمل النقد الأجنبي والودائع الخارجية وكذلك الاستثمار في الأوراق المالية الأجنبية، بواقع 25 مليار دولار تقريبا مقارنة مع الشهر السابق في أبريل.

وقال وزير المالية محمد الجدعان لرويترز ”بعد استبعاد المعاملات الاستثنائية حيث جرى تحويل جزء من الاحتياطيات إلى صندوق الاستثمارات العامة لاستغلال فرص الاستثمار بالأسواق الخارحية في ظل الظروف الحالية، لا نشهد أي نزوح غير عادي بالنسبة للاحتياطيات الأجنبية“.

وانخفض صافي الأصول الأجنبية في مؤسسة النقد نحو 27 مليار دولار في مارس عن الشهر السابق، أسرع وتيرة في 20 عاما على الأقل.

يتزامن تناقص الاحتياطي مع اتجاه للتقشف بدأ الشهر الماضي حين أعلنت البلاد مضاعفة ضريبة القيمة المضافة لثلاثة أمثالها وتعليق صرف بدل غلاء المعيشة لموظفي الدولة في محاولة لدعم المالية العامة.

وفي الشهر الماضي، كشف صندوق الاستثمارات العامة عن استحواذه على حصص بمليارت الدولارات في شركات أجنبية مثل بوينج وفيسبوك وسيتي جروب. والصندوق هو الأداة المفضلة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتنفيذ خطته لتنويع موارد الاقتصاد وإدخال التكنولوجيا الفائقة.

وقال متحدث باسم الصندوق في بيان أُرسل لرويترز بالبريد الإلكتروني إنه يبحث دائما عن فرص للاستثمار طويل الأمد بأسعار مغرية.

وتابع أن البيئة الحالية في السوق تنطوي على عدد من الفرص تشمل قطاعات وشركات يمكنها دفع النمو الاقتصادي وتحقيق القيمة مستقبلا بعد انقضاء الأزمة الحالية.

وقال الصندوق، الذي تقدر أصوله بأكثر من 300 مليار دولار، إن أحد مصادر التمويل هو السيولة التي تضخها الحكومة.