صندوق النقد العربي يواصل إجتماعاته عن بعد لبحث تداعيات فيروس كورونا على الاستقرار المالي

الإجتماع ناقش طرق تحقيق التوازن بين تعزيز متانة القطاع المالي وبين حماية الأفراد والشركات ووسائل تدخل المصارف المركزية لتعزيز الاستقرار المالي حتى نهاية العام

نظم صندوق النقد العربي أمس الثلاثاء الإجتماع الإستثنائي الإفتراضي الرابع (عن بعد) لمناقشة تداعيات فيروس كورونا على الإستقرار المالي والرقابة المصرفية والمعلومات الإئتمانية.

شارك في الإجتماع مدراء إدارات الاستقرار المالي والرقابة المصرفية والمعلومات الإئتمانية لدى المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، إضافة إلى صندوق النقد العربي، الذي يتولى الأمانة الفنية للجان وفرق العمل المنبثقة عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية.

كما حضر الاجتماع ممثلين عن المؤسسات الإقليمية والدولية مثل صندوق النقد والبنك الدوليين وبنك التسويات الدولية ومجلس الاستقرار المالي ومعهد الاستقرار المالي ولجنة بازل للرقابة المصرفية ومعهد فيينا الأوروبي والإتحاد الدولي لمؤسسات ضمان الودائع والإتحاد الدولي لهيئات الرقابة على التأمين.

وقال الصندوق في بيان له إن عقد هذا الاجتماع يأتي في الوقت الذي تواصل جائحة كورونا انتشارها على مستوى العالم، وتتزايد المخاطر والتداعيات الاقتصادية والاجتماعية والمالية والمصرفية ، مشيرا الى أن هذا الوضع غير المتوقع خلق ضغوطا إضافية على العمل الاشرافي والرقابي، وتسعى السلطات على الحد من التأثير السلبي لتداعيات الفيروس على القطاع المالي والمصرفي وسلامته.

ناقش الإجتماع تداعيات فيروس كورونا على مقومات الإستقرار المالي في الدول العربية. سيساهم الاجتماع في الحوار وتبادل الخبرات حول تطوير السياسات والأدوات المتعلقة بتعزيز الاستقرار المالي في الدول العربية، وذلك للحد من آثار الفيروس على الإستقرار المالي. كما سيناقش الإجتماع دور أدوات السياسة الإحترازية الكلية في المرحلة الحالية والمرحلة المقبلة حتى نهاية العام، خصوصاً أدوات رأس المال والسيولة.

كما ناقش الإجتماع عددا من المواضيع الهامة التي تهم جوانب الرقابة المصرفية، تشمل دور الرقابة المصرفية في المرحلة المقبلة في ظل الظروف الحالية، والخيارات المتاحة من الأدوات والسياسات إذا استمرت الأزمة إلى ما بعد نهاية العام الحالي، إضافة إلى الحلول المقترحة بخصوص تحديات تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 في هذه المرحلة والمرحلة المقبلة حتى نهاية العام، وطرق التعامل مع متطلبات رأس المال التنظيمي والسيولة. كما تطرق المجتمعون إلى تقييم المخاطر التشغيلية والسيبرانية لدى القطاع المصرفي في المرحلة الحالية، ذلك في ضوء زيادة الإعتماد على التقنيات المالية الحديثة في تنفيذ العمليات المصرفية في هذه المرحلة ، وقدرة القطاع المصرفي على مواجهة التداعيات خاصةً البنوك ذات المخاطر النظامية.

وخلال الإجتماع عرض صندوق النقد والبنك الدوليين وبنك التسويات الدولية ومجلس الاستقرار المالي ومعهد الاستقرار المالي ولجنة بازل للرقابة المصرفية ومعهد فيينا الأوروبي آخر المستجدات المتعلقة بتداعيات فيروس كورونا على مقومات الاستقرار المالي، وجوانب الرقابة المصرفية.

ومن جانبه أشار عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي مدير عام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي إلى أن مواصلة عقد هذه الاجتماعات الإستثنائية يأتي للتأكيد على أن الحفاظ على الاستقرار المالي في الدول العربية يُعتبر من أولويات المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، نظراً لإرتباط الاستقرار المالي الوثيق بالإستقرار الاقتصادي والإجتماعي في الدول.

أكد الحميدي على الإهتمام المتزايد الذي يبديه محافظو المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية لأعمال اللجان وفرق العمل والدور البارز الذي تقوم به كمنصة للحوارونقل المعرفة وتبادل التجارب والخبرات بين الدول العربية فيما يتعلق بهذا الموضوع الهام.

كما لفت الحميدي الى المبادئ الارشادية الصادرة عن الصندوق حول كيفية تعامل البنوك المركزية مع تداعيات فيروس كورونا على الاستقرار المالي، مؤكداً أهميتها كإرشادات مرجعية.