الإتحاد الوطنى – مصر يستهدف تحقيق 40% نموا
محمد نصر عابدين نائب رئيس البنك ، لدنا خطط طموحه للتوسع فى قطاع المشروعات الصغيره و المتوسطه ، مستهدفا الوصول إلى شرائح إجتماعيه متنوعه
اجمالى محفظة ائتمان الشركات الكبري وصلت لأكثر من 6 مليارات جنيه ونركز على قطاعات المواد الكيماوية ، ومواد البناء و المقاولات و البترول و الغاز الطبيعى وصناعات الحديد و الصلب .
البنك يبذل جهوداً دائمه لمساندة المستثمرين الجادين الذين يعملون بالسوق المصرية ولعب دورا كبيرا فى دعم بعض الشركات التى تولت حفر قناة السويس
البنك يستهدف التوسع فى خدمات الأونلاين بانكينج وإطلاق تطبيق الموبايل البنكي للعملاء لتقديم الخدمات المصرفيه المختلفه عبر الموبايل
يستهدف بنك الإتحاد الوطنى – مصر تحقيق معدلات نمو تصل إلى 40% فى مختلف انشطته خلال 2019 ، بحسب محمد نصر عابدين نائب رئيس البنك
اوضح عابدين ، فى حواره لديلى نيوز ايجبت ، ان البنك لديه خطط طموحه للتوسع فى قطاع المشروعات الصغيره و المتوسطه ، مستهدفاً الوصول إلى شرائح إجتماعيه متنوعه .
أكد أن البنك يبذل جهوداً دائمه لمساندة المستثمرين الجادين الذين يعملون بالسوق المصرية كما لعب دورا كبيرا فى دعم بعض الشركات التى تولت حفر قناة السويس
والى نص الحوار
– بداية ما هى المشروعات والأنشطة التى سيركز البنك على تمويلها لخدمة الإقتصاد المصرى فى 2019 ؟
– إن بنك الإتحاد الوطنى – مصر لديه خطط طموحه للتوسع فى قطاع المشروعات الصغيره و المتوسطه ، مستهدفاً الوصول إلى شرائح إجتماعيه متنوعه ، و جذب عملاء هذا القطاع المهم و الحرص على توفير برامج دائمه للتدريب و تحسين الآداء ، إيماناً منه بأن مسانده مثل هذه المشروعات يلعب دوراً هاماً فى التنميه الإقتصاديه بشكل مباشر .
وقد بلغ حجم محفظة المشروعات الصغيره و المتوسطة لدى البنك 1.3 مليار جنيه ،
وقد تم وضع إستراتيجيه محدده للبنك يستهدف من خلالها الوصول بتمويلات المشاريع الصغيرة و المتوسطه إلى نسبة نمو 137% خلال عام 2019 .
و يقدم البنك حلولاً تمويليه للشرائح المختلفه من عملاء المشاريع الصغيره و المتوسطه ، مع تقديم خدمات تناسب إحتياجاتهم وفقاً لمتطلباتهم بأعلى درجات الجوده ، من خلال فروع البنك المنتشره فى معظم محافظات الجمهوريه ، بالاضافه الى وجود إداره مختصه بالمشاريع الصغيره و المتوسطه ، بها موظفين على درجه عاليه من الكفاءه و الخبره تعمل بشكل مستمرعلى تطوير القطاع و إتاحة أفضل الفرص لصغار المستثمرين .
والبنك يسعى بإستمرار الى رفع كفاءة الموظفين المتعاملين مع الشركات الصغيره و المتوسطه ، لتحقيق النمو المطلوب فى محفظة البنك لهذا القطاع ، لما تمثله من أهميه كبيره للوضع الإقتصادى الراهن ، ولأنها بمثابة العمود الفقرى لمستقبل الإقتصاد المصرى ، و ما تلعبه من دور هام فى خلق فرص عمل للشباب.
وقد طرح بنك الإتحاد الوطنى – مصر مسبقاَ عدداً من البرامج لتمويل المشاريع الصغيره و المتوسطه ، بالتعاون مع الصندوق الإجتماعى للتنميه ” جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ” ، إلى جانب رعاية عدد من البرامج الخاصه ، التى تهدف أساساً لنشر الوعى عن أسس بدء المشاريع الصغيره و المتوسطه ، و تقديم النصائح بكيفية إعداد دراسات الجدوى ، وتوجيه الراغبين فى دخول سوق العمل بمشروعاتهم الخاصه ، و كيفية إدارة المشاريع بنجاح .
– وماذا عن محفظة قروض الشركات الكبرى ؟ و ما هى أبرز القطاعات التى يمولها البنك ؟
– بلغ اجمالى محفظة ائتمان الشركات الكبري أكثر من 6 مليارات جنيه ، تم توجيهها لتمويل عدد من المشروعات فى عدة قطاعات اقتصادية ، ابرزها المواد الكيماوية ، ومواد البناء و المقاولات و البترول و الغاز الطبيعى ، بالإضافه إلى صناعات الحديد و الصلب .
كما ان بنك الإتحاد الوطنى – مصر يبذل جهوداً دائمه لمساندة المستثمرين الجادين الذين يعملون بالسوق المصريه ، كما كان المصدر الرئيسى لخطابات ضمان لصالح شركات تولت عمليات الحفر الرئيسيه لقناة السويس.
– ما هى الخدمات الجديدة التى يقدمها البنك او يستهدف تقديمها فى السوق المصرية خلال الفترة القادمة ؟
– بنك الإتحاد الوطنى – مصر يحرص على مواكبة التطورات السريعه فى مجال التكنولوجيا الماليه .
وفى هذا الاطار يستهدف البنك التوسع فى خدمات الأونلاين بانكينج ، عبر إطلاق تطبيق الموبايل البنكي للعملاء ، لتقديم الخدمات المصرفيه المختلفه عبر الموبايل ، توفيراً لوقت العميل ، وحرصاَ على إتاحة خدمه مصرفيه متميزة .
كما يتيح البنك خدمة الإنترنت البنكى عبر الموقع الإلكترونى ، وتقديم باقه متنوعه من المنتجات البنكيه ، مثل قرض السياره و قرض التعليم و قرض التمويل العقارى و القروض الشخصيه و الودائع و الشهادات و خدمات دفع الفواتير ، و التى نحرص أن تكون على درجه عاليه من المرونه لتتناسب مع كافة شرائح العملاء و تلبى إحتياجاتهم المختلفه.
– ما هى نسب النمو التى يستهدف البنك تحقيقها خلال عام 2019 ؟
– يستهدف البنك تحقيق معدلات نمو تصل إلى 40% فى مختلف انشطته خلال العام الجارى .
– ما هو الدور الذى يلعبه مصرفكم فى دعم الشمول المالى فى مصر ؟
بالفعل بدأ بنك الإتحاد الوطنى – مصر خطوات سريعه نحو دعم جهود البنك المركزى لتحقيق الشمول المالى منذ اللحظه الأولى لإنطلاق المبادره ، حيث تم توقيع بروتوكول تعاون مع مؤسسة دار المعارف المصريه لتنمية الوعى بالشمول المالى .
و بشكل عام يحرص البنك على ضرورة تعميم الخدمات المالية في دعم وخدمة الاقتصاد المصري و دعم تصنيفاته المالية ، من خلال تيسير إجراءات المعاملات المصرفيه بكافة أشكالها ، والإهتمام بشريحة محدودى الدخل ، فضلاً عن ضرورة توعية و تثقيف العملاء ، خاصة غير المستفيدين حالياً من الخدمات الماليه ، و مساعدتهم على فهم حقوقهم و مسئولياتهم و الوفاء بإلتزامتهم .
قيام البنك بهذا الدور يأتى فى اطار تنفيذه لتوجهات البنك المركزى لدعم الاستقرار المالي في القطاع المصرفي ، مما يسهم فى تزايد معدلات السيولة بالمصارف ، و يؤدي إلى الأنطلاق بقوة نحو الشمول المالي ، لما له من دور فى تحسين معدلات التنمية الاقتصادية و السلامة المصرفية .
كما يقوم البنك خلال اسبوع الشمول المالى من كل عام بتوسيع نطاق عمله لزيادة عدد المستفيدين من خدماته المصرفيه ، من خلال تنشيط تواجده بجميع محافظات الدلتا و الصعيد و منطقة القناه ، لتوعية المواطنين مالياً ، وتوفير كافة الخدمات الإستشاريه بناء على إحتياجاتهم الماليه .
بنك الاتحاد الوطنى – مصر
– على مستوى الاقتصاد المصرى ، ما هى رؤيتكم له فى الوقت الحالى ونظرتكم المستقبلية ؟
– الإقتصاد المصرى قائم على قواعد و ضوابط كثيره ، و يجب أن ندرك أنه يخطو خطوات مستقره فى ظل ظروف غايه فى الصعوبه ،
فبرغم المشكلات الكثيره التى تواجهه هناك تطورات إقتصاديه و سياسيه ملحوظه ، فعندما ننظر لما حدث من تطور الوضع الإقتصادى على مدار أكثر من 30 عاماً و ما حدث خلال الفتره الأخيره ، سواء من توجهات أو مشروعات ضخمه أو إسترداد وضع مصر الطبيعى على المستوى العربى و الأفريقي و الدولى ، نجد أن هناك طفره كبيره فى وضع مصر ،
أضف لما سبق أن المشروعات الكبيره عادة ما يكون لها تأثير إستراتيجي مستقبلى ، فلا يمكن أن ترى عوائدها فى حينها .
و فى نفس الوقت فإن الدوله لم تغفل إحتياجات و متطلبات الأفراد ، فهناك زياده فى الأجور ، رغم ان تكلفتها على الدوله ليست ببسيطه ، بالإضافه إلى المشروعات التنمويه ، و العلاقات الدوليه التى تفتح مجالات للإستثمار المباشر و غير المباشر بشكل يحقق التنميه الإقتصاديه .
و نحن على ثقه بأن توجه الدولة لدفع عجلة الانتاج وتحقيق التنمية المستدامة يكون من خلال التركيز على القطاعات الحيوية ، كالصناعة والزراعة ومجالات الطاقة المتجددة ، مما يعطى دفعة قوية للاقتصاد المصرى ، فضلاً عن الإهتمام بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، حيث أن هذا القطاع يمثل ركيزة أساسيه تساعد على خلق فرص عمل بصورة كبيرة للشباب وخفض نسب البطالة والارتقاء بمستوى الدخول ، بالإضافه إلى زيادة الناتج المحلى وتحفيز الصادرات المصرية للخارج و الحد من إستيراد السلع البديله.
– فى رأيك ما هى أبرز التحديات التى تواجه إنطلاق الإقتصاد المصرى حاليا خاصة بعد تنفيذ جزء كبير من برنامج الاصلاح الاقتصادى ؟ وكيف يمكن التغلب على تلك التحديات ؟
– الإقتصاد المصرى يواجه تحديات كبيره ، و هى متراكمه عبر عقود طويله ، و من حسن الحظ أن القياده السياسيه عازمه على الحل الجذرى لتلك المشكلات ،
و لقد تم إتخاذ إجراءات مهمه لمواجهة التحديات التى يعانى منها الإقتصاد ، و فى مقدمتها تخفيض العجز فى الموازنه العامه ، و التخفيض التدريجى للدين العام و المحلى .
و على الرغم من أن التداعيات قاسيه ، إلا أننى متفائل بحدوث إنفراجه قريباً ، إستناداً إلى التطورات المهمه بالسوق المصريه ، و فى مقدمتها الإنتهاء من المشروعات القوميه الكبرى ، ر و هو ما سينعكس إيجابياً على الموازنه العامه ، و رفع كفاءة الآداء الإقتصادى ، خاصة أن هذه المشروعات الإقتصاديه مردودها إيجابى و مستمر .
و هنا لابد أن نشير إلى مشروع العاصمه الإداريه الجديده ، بالإضافه إلى شبكة الطرق الجديده ، التى تصل إلى 7 آلاف كيلو متر ، و ما لها من مردود كبير على التنمية و التعمير ، إضافة إلى قناة السويس ، و الأراضى المستصلحه ، و المزارع السمكيه ، و مشروع الصوبات الزراعيه ، و تنمية سيناء ، و مشروعات البنيه التحتيه ، و القضاء على العشوائيات ، و غير ذلك كثير .
– ما هى مواطن القوة فى الإقتصاد المصرى ؟ وما هى مواطن الضعف ؟
– يجب التركيز على نقاط القوه و تأكيدها ، فمن خلال إستطلاع العديد من تقارير المؤسسات العالميه يمكن رصد مؤشرات تؤكد جميعها ، من زوايا مختلفه و بإستخدام معايير متنوعه ، أن الإقتصاد المصرى قد أحرز تقدماً و تحسناً ملحوظاً فى العامين الماضيين .
هذا التحسن فى آداء الإقتصاد المصرى شمل العديد من المجالات ، مثل محاربة الفساد ، و تنمية القدرات التنافسيه ، و التنميه البشريه ، و دعم القدرات الإبتكاريه ، و تطوير تكنولوجيا المعلومات و الإتصالات ، و السعى لتحقيق الحريه الإقتصاديه ، و المحافظه على حقوق المستثمرين و تحقيق الأمن.
و مازال الإقتصاد المصرى به العديد من الفرص الجاذبه ، و لابد من العمل بجهد أكبر من أجل بناء الوطن .
فالإقتصاد المصرى مما لا شك فيه قادر على عبور الصعوبات التى يمر بها حالياً ، و الإنجازات التى تحققت لا ينبغى التقليل منها .
يجب أن يكون واضحاً فى أذهان الناس أن المشروعات التنمويه الكبرى هى الطريق الحقيقى لبناء الإقتصاد القوى المستقر لمستقبل واعد ، فهذه المشروعات هى التى ستوفر الغذاء و الطاقه و السكن و خلق مجتمعات عمرانيه جديده ، لتعمير مساحات إضافيه من أرض مصر الشاسعه ، بدلاً من المساحه المعموره حالياً ، التى لا تتجاوز 6% فقط من مساحة مصر.
علينا أن ندرك جميعاً أن مصر تمتلك كل مقومات النجاح ، من سوق ضخمه و موارد بشريه بها تنوع فى الخبرات و تحتاج إلى تدريب و تأهيل ، إضافه إلى تنوع الإقتصاد المصرى و الموقع المتميز .
فلا سبيل أمام الدوله و الشعب سوى العمل الجاد و الإستغلال الأمثل للموارد ، من أجل دفع عجلة الإنتاج و الخروج من الصعوبات الإقتصاديه الراهنه.
– فى رأيك ما هو المطلوب لدفع الإقتصاد المصرى للنمو بقوة ؟
– نحن شعب قوامه أكثر من 100 مليون شخص ، يتوافر به كل الخبرات و الكفاءات ، التى لابد أن نحسن إستغلالها ، و من ثم يجب أن نعتمد على أنفسنا ، من خلال العمل و مضاعفة الإنتاج .
كما أن الإقتراض من المؤسسات الماليه العالميه مسأله طبيعيه و معروفه لكل الدول ، طالما أن القروض تكون موجهه لأغراض إستثماريه ، مثل الإستثمار فى مشروعات كبيره قائمه على خطط مدروسه ، بالإضافه إلى إمكانية الإقتراض أيضاً لدعم الإحتياطى النقدى و تلبية الإحتياجات من السلع الإستراتيجيه ، و لكن عادة ما يتم توجيه مثل هذه القروض لدعم المشروعات الإستثماريه.
– ما هو الدور الذى يمكن أن تلعبه البنوك لمساندة الإقتصاد المصرى ، ومساعدته على الإنطلاق ؟
– ان البنوك العاملة فى السوق المصرية يتواجد بها خبرات مصرفيه تحظى بثقة المؤسسات الماليه العالميه ، و يوجد سابقة تعامل بين البنوك الحكوميه و المؤسسات الماليه العالميه ، بالإضافه إلى ان جميع البنوك جاهزه لتمويل المشروعات الوطنيه ، طبقاً للسيوله المتوفره لدى هذه البنوك ، خاصة اذا كانت تتمتع بمزايا تنافسيه و عائداً مجزياً ، وبما يعزز من قدراتها فى جذب الاستثمارات المحليه و الاجنبيه.
ايضا لا بد من التأكيد على أهمية جذب الاستثمارات الخارجيه المصحوبه بالتكنولوجيا و الخبرات فى المشروعات الصناعيه البتروكيماويه و التكنولوجيه و صناعة و صيانة السفن و تخزين المواد البتروليه و تكرير البترول ، و هى مشروعات كلها ضخمه و تحتاج الى استثمارات كبيره .
وهنا تجدر الإشاره إلى أن البنك قد طرح مسبقاً حمله لتشجيع تحويلات مدخرات المصريين العاملين بالإمارات إلى مصر مجاناَ ، مما يساهم بشكل كبير فى تحسين الوضع الإقتصادى الداخلى .
