صندوق مصر السيادي: نهدف إلى خلق حراك إقتصادي وضخ الأموال في العديد من القطاعات
قال أيمن سليمان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي إن إنشاء الصندوق يهدف إلى خلق حراك اقتصادي لضخ أموال في قطاعات كثيرة مثل البنية الأساسية وضخ استثمارات جديدة مشيرا إلى أن الصندوق ليس بديل للكيانات الموجودة ولا مزاحم للقطاع الخاص انما ذراع جديد نتعاون سويا لفتح فرص جديدة لضخ روؤس أموال جديدة .
وأوضح سليمان، فى مؤتمر صحفي عقده اليوم، عن بعد، وحضره “بنوك واستثمار” لتوضيح إستراتيجية الصندوق عبر الفيديو كونفرانس أن إنشاء الصندوق كان أولوية للحكومة المصرية مشيرا إلى الدخول فى العديد من المجالات، كمجال الطاقة المتجددة والسياحة والصحة والتعليم والتصنيع .
وأشار إلى الدخول فى شراكات مع الصناديق الاستثمارية العالمية فى أوروبا وأمريكا فضلا عن الشراكة مع صناديق محلية بجانب بناء شراكات مع المستثمرين والوزارات المالكة للأصول.
ولفت إلى أن الصندوق كان يهدف إلى وضع مرتبة له ضمن الصناديق السيادية العالمية فقام برغم حداثة إنشاءه بالدخول في حوارات مع صناديق سيادية عالمية وكان له تواجد قائم .
وأشار إلى أن عدد من الدول الإفريقية استعانت بالخبرة المصرية فى إدارة الأزمة وتصنيع المعدات الطيبة والمستشفيات الميدانية .
ونوه بأن أزمة انتشار فيروس كورونا عملت على تغيير أولويات الصندوق خلال المرحلة الراهنة فقدرة مصر على إدارة الأزمة وإعادة استخدام القاعدة الصناعية والموارد البشرية الموجودة جعلت الأولوية لقطاع الرعاية الصحية والتصنيع الدوائي والتصنيع الغذائي والزراعي،فمصر استطاعت خلال الفترة الحالية أن تحتل المرتبة الأولى فى تصدير الخضروات والفاكهة لدول أوروبا، مشيرا إلى أن إعادة ترتيب أولويات الصندوق يهدف إلى تعظيم الاستفادة والاستثمار والاكتفاء الذاتي للأسواق المصرية.
وأشار إلى أن قطاع البنية التحتية استثمر خلال خمس سنوات الماضية نحو 100 مليار دولار مشيرا إلى شراكة الصندوق مع القطاع الخاص او العام فى هذا المجال أبرزها محطة سيمنز.
وبين أن المستثمرين مازال لديهم الحماسة للاستثمار فى هذا المجال رغم أزمة كوورنا منوها بأن اجراءات البنك المركزي في تخفيض سعر الفائدة واحتواء تعميم سعر صرف الجنيه ساعد على خلق عوائد استثمارية طويلة الأجل مضمونه.
وأكد على أن الاقتصاد المصري من الاقتصاديات القليلة المتوقع لها تحقيق معدل نمو إيجابي .
ولفت إلى أن استثمارات الصندوق تختلف عن الاستثمارات المتعارف عليها فمن أهداف الصندوق إعلاء البعد البيئي والدخول فى مشروعات صديقة للبيئة والطاقة المتجددة فمصر لديها المقومات التي تأهلها لذلك،فتوافر الطاقة الشمسية ساهم فى إنشاء محطة بنبان الشمسية بأسوان والتى تعتبر حاليا عاصمة العالم للطاقة الشمسية لكونها تضم أكبر عدد من محطات توليد الكهرباء على مستوى العالم، مشيرا إلى أن مصر ستصدر الطاقة المتجددة ما سيساهم فى خلق عملة صعبه.
ولفت إلى أن من أهداف الصندوق أيضا خلق كيانات للطرح فى البورصة تدار بحوكمه،وسيتم تقييم أصول كل الشركات وسيكون الطرح من خلال سندات وأدوات مالية مشيرا إلى أن قطاع البنية الأساسية من القطاعات المأهلة لذلك لما يحققه من عائد طويل الأجل.
ونوه بأن الحزمة الأولى من الأصول غيرالمستغلة المملوكة للدولة تبلغ ما بين 50 إلى 60مليار جنيه وهي المستهدفة خلال 12شهرا القادمة مشيرا إلى أن الحزمة الثانية يتم العمل حاليادراسات لنقل الأصول وتحديد الية النقل وفك التشابكات عن تلك والأصول ومعرفة القدرة على الاكتتاب العيني، وتحديد طريقة مقصة مع ديون الوزارات بالقيمة العادلة.
وأشار إلى أن الصندوق سيقوم بتطوير منطقة وسط القاهرة من خلال استخدام الأصول غير المستغلة المملوكة الوزارات بالشراكة مع شركات قطاع أعمال والشركات الخاصة وسيتم الاستعانة بخبره بعض المكاتب الدولية وذلك لاعادة تطوير المنطقة وجعلها منطقة خدمية وجاذبة للسياحة.
وتابع ان الصندوق سيقوم بالشراكة مع المنطقة الاقتصاديةلقناة السويس ،فجائحة كورونا قامت بإعادة تدوير سلاسل الإنتاج، فالصين تسعي حاليا لإنشاء كيانات لها خارج حدودها ما جعل الفرصة سانحه امام مصر فى جعلها قاعدة صناعية لما يتوافر لما من موقع متميز وتوافر موارد وعناصر بشرية .
وأشار إلى أن الصندوق قام بإنشاء أربعة صناديق فرعية لكل منهم كيان ادارى متخصص تدعم بالكوادر من الصندوق الام وذلك فى مجالات الخدمات الصحية و البنية الأساسية و التصنيع الغذائي والزراعي و الخدمات المالية والتكنولوجيا المالية فضلا عن التحضير حاليا لإنشاء ثلاثة صناديق اخري .
ونوه بأن المصريين بالخارج لديهم الرغبة القوية للاستثمار فى الصندوق فى مجال التكنولوجيا بشكل خاص.
وقال إن هناك تعاون بين الصندوق وبنك الاستثمار القومي من خلال بروتوكول تعاون واسع واستراتيجي يشمل شركات تعمل فى مجال الغذاء والصناعة .
