المركزي : سياسات التحفيز النقدية والمالية والإصلاحات الهيكلية تخفف التبعات السلبية لـ ” كورونا “

قال البنك المركزي المصري إن سياسات التحفيز النقدية والمالية والإصالحات الهيكلية داخل الإقتصاد المصري من شأنها تخفيف التبعات السلبية لـ ” كورونا ” على الطبقات الأكثر إحتياجا بالإضافة لدعمها لتعافي النشاط الإقتصادي بمجرد احتواء انتشار هذا الوباء.

توقع المركزي، في تقرير  السياسة النقدية الصادر اليوم الأربعاء، انخفاض السلع الغذائية الاساسية المرجحة باوزان فى 2020 وارتفاعها فى 2021.

كشف  المركزى عن نجاح سياسات التحفيز النقدية والمالية والاصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصرى فى تخفيف اعباء فيروس كورونا

انخفض المعدل السنوي للتضخم العام ليسجل 1.5 %و3.5 %في  مارس  وفبراير 2020 ،من 2.7 %في يناير2020 ،على الترتيب.

و يعزي هذا الإنخفاض الى احتواء الضغوط التضخمية الضمنية بالإضافة إلى التأثير الإيجابى لفترة الأساس والذي ظهر بوضوح في بيانات تضخم فبراير  2020 .

حيث سجل المعدل الشهري للتضخم العام صفر في فبارير 2020 مقابل 7.1 %في فبراير 2019 ،والذى جاء جزئيا نتيجة ارتفاع أسعار

البطاطس فى فبراير 2019 والتي جاءت عكس الوتيرة الموسمية، بالإضافة الى تسجيل المعدل الشهري للتضخم العام 6.0 %في مارس 2020  وهو أقل من المعدل المسجل في مارس 2019 والذي بلغ 8.0 % ، وذلك على الرغم من ارتفاع أسعار السلع والخدمات المحدد أسعارها اداريا  في مارس 2020.

كما انخفض المعدل السنوي للتضخم األساسي ليسجل أدنى معدل مسجل له عند 9.1 %في فبراير ومارس 2020 من 7.2 %في يناير 2020 .

وقد جاء الإنخفاض مدعوما باحتواء الضغوط التضخمية الضمنية ، حيث سجل المعدل الشهري للتضخم الأساسي 2.0 %في فبراير 2020 مقابل 0.1 %في فبراير2019  ، وذلك بسبب انخفاض مساهمة السلع الغذائية الأساسية  الى حد كبير بشكل أساسي، بينما ظل المعدل الشهرى مستقر في مارس 2020 حيث بلغ 4.0 %مقارنة بــ 5.0 %في مارس 2019 .

وجاء انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام مدفوعا سنوية بالمساهمة السالبة لتضخم السلع الغذائية في فبراير ومارس 2020 ، والذي فاقت ارتفاع المساهمة الايجابية لتضخم السلع غير الغذائية في مارس 2020 .حيث انخفض المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية ليسجل سالب 9.0%

وسالب 7.1 %في فبراير ومارس 2020 ،على الترتيب، وقد جاء ذلك بعد ارتفاعه لثالثة أشهر متتالية ليسجل 6.2 %في يناير 2020 .

وقد جاء الإنخفاض مدفوعا بانخفاض المساهمة السنوية لأسعار الخضروات والفاكهة الطازجة بالإضافة إلى انخفاض المساهمة السنوية أسعار السلع  ، جاء الإنخفاض  نتيجة الغذائية الأساسية ولكن بدرجة أقل. وتحديدا انخفاض أسعار الخضروات الطازجة والتي جاءت عكس الوتيرة الموسمية لشهرين متتاليين باإلضافة الى التأثير القوي لفترة الأساس نتيجة ارتفاع أسعار البطاطس في فبراير 2019 بشكل أساسي. وفي ذات الوقت، ظل المعدل السنوي لتضخم الفاكهة الطازجة في معظمه دون تغيير.

واستمر المعدل السنو ي لتضخم السلع الغذائية الأساسية  في تسجيل معدلا سنويا سالبا للشهر السادس على التوالي، مدعوما باحتواء معدلات التضخم الشهرية لأسعار السلع الغذائية الأساسية بشكل أساسي حيث أنها  في ذات الفترة.

وقد ساهم جاءت مؤخراً في أقل من المتوسط تاريخيا  الإنخفاض أيضا اصدار السلسلة العاشرة الأرقام القياسية من بيانات بدءا سبتمبر 2019 ومنهجية ربطها بالسلسلة السابقة.

وفي ذات الوقت، ارتفع المعدل السنوي لتضخم السلع غير الغذائية ليسجل 7.8 %في مارس 2020 من 2.8 %في فبراير 2020 .

وقد جاء الارتفاع في مارس 2020 نتيجة ارتفاع أسعار الدخان الناتجة عن ارتفاع الضرائب المعلنة من الحكومة وأيضا ارتفاع أسعار خدمات الإنترنت  ضمن خدمات أخرى.

بينما ظل المعدل السنوي لتضخم السلع الاستهلاكية فى معظمه دون تغيير في الربع الأول من عام 2020 ليسجل في المتوسط 7.5% وهو أقل من متوسط الربع الأول من 2019 الذي بلغ 1.7 .%

وفيما يتعلق بأهم التطو ارت على أساس شهري، جاء المعدل الشهرى للتضخم مدفوعا بمساهمة السلع غير الغذائية في مارس 2020 ليعكس ارتفاع أسعار الدخان المعلنة من الحكومة وارتفاع أسعار خدمات الإنترنت والمطاعم والمقاهي والعيادات الخارجية.

بينما عكست مساهمة السلع الغذائية ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء والدواجن. وقد استمر ارتفاع أسعارالدواجن لتساهم في المعدل الشهري للتضخم العام للشهر الرابع على التوالى.

في حين انخفضت أسعار الخضروات الطازجة في فبراير ومارس 2020 على عكس الوتيرة الموسمية، واستقرت أسعار الفاكهة الطازجة في فبراير 2020 قبل أن ترتفع في مارس 2020 .

كما عكس المعدل الشهرى للتضخم في فبراير 2020 الإنخفاض الموسمي لأسعار الملابس.

وقد تباينت التطورات في أسعار السلع الغذائية الأساسية المحلية ومثيلتها العالمية منذ يناير 2020 .فبينما انخفضت أسعار السلع الغذائية العالميةالاساسية الشهرية بشكل كبير إ بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد ، إلا أن أسعار السلع الغذائية المحلية سجلت ارتفاعا ولكن إقل من المتوسط تاريخيا ذات الفترة.