المركزى : انخفاض معدل نمو الإقتصاد العالمى المرجح بحجم التبادل التجارى بين مصر وشركائها بنسبة 1.2%

كشف تقرير السياسة النقدية الصادر عن البنك المركزى، اليوم الأربعاء، عن انخفاض معدل نمو الإقتصاد العالمي، المرجح بحجم التبادل التجاري بين مصر وشركائها التجاريين، بشكل طفيف ليسجل 1.2 ٪خلال الربع الرابع من عام 2019 ،مقابل 3.2 % خلال الربع الثالث من عام 2019 ،بعد أن سجل تباطؤ خلال الفترة ما بين الربع الثالث من عام 2018 والربع الثانى من عام 2019 ،حيث تباطأ معدل نمو النشاط الإقتصادي في الدول المتقدمة بشكل طفيف ليسجل 2.1 %خلال الربع الرابع من عام 2019 ،مقابل 4.1 ٪خلال الربع الثالث من عام 2019 .
أوضح المركزي أن ذلك جاء مدعوما بشكل أساسى بتباطؤ معدل نمو النشاط الإقتصادى بشكل طفيف في منطقة اليورو والمملكة المتحدة واليابان، والذى حد منه جزئيا ارتفاع معدل نمو النشاط الإقتصادى بشكل طفيف في الولايات المتحدة الإمريكية خلال الربع الرابع من عام 2019 ،مقارنة بالربع السابق.
وفى ذات الوقت، استمر استقرار معدل نمو النشاط الإقتصادى في الدول الناشئة نسبيا ليسجل 2.4 ٪خلال الربع الرابع من عام 2019 ،وذلك للربع الرابع على التوالي.
وقد جاء ذلك مدعوما استمرار تباطؤ معدل نمو بشكل أساسي بالنشاط الإقتصادى في الهند والذى حد منه استمرار ارتفاع معدل نمو النشاط الإقتصادى في روسيا والبرازيل، بينما استقر معدل نمو النشاط الإقتصادي فى الصين خلال الربع الرابع من عام 2019 مقارنة بالربع السابق .
كما استقر معدل التضخم السنوي الإقتصاد العالمي، والمرجح بحجم التبادل التجاري بين مصر وشركائها التجاريين، بشكل عام ليسجل متوسطا قدره 3.2 ٪خلال الربع األول من عام 2020 ،بعد ان ارتفع بشكل طفيف خلال الربع الرابع من عام 2019 ،مقارنة بـ 9.1 ٪ خلال الربع الثالث من عام 2019 .
و استمر استقرار معدل التضخم السنوي في الدول المتقدمة، وقد جاء ذلك مدعوما استقرار بشكل عام، وذلك للربع الثانى على التوالى. بمعدلات التضخم السنوى في منطقة اليورو والولايات المتحدة خلال الربع الأول من عام 2020 ،مقارنة بالربع السابق.
وفي ذات الوقت استمر ارتفاع معدل التضخم السنوى في الدول الناشئة بشكل طفيف، وذلك للربع الثانى على التوالى، ليسجل متوسطا قدره 5.4 ٪خلال الربع الأول من عام 2020 ،مقارنة بـ 2.4 ٪خلال الربع الرابع من عام 2019 .
وقد جاء ذلك مدعوما بارتفاع معدلات التضخم السنوى في الصين والهند والبرازيل، والذى حد منه جزئيا انخفاض معدلات التضخم السنوى في روسيا خلال الربع الأول من عام 2020 ،مقارنة بالربع السابق.
واستمر تباطؤ المعدل السنوي لنمو التجارة العالمية خلال شهرى يناير وفبراير 2020 ليسجل أعلى وتيرة انكماش منذ الربع الثالث من عام 2009 عند سالب 5.2 ،%مقارنة بـسالب 7.0 %خلال الربع االرابع من عام 2019 ،مسجلاً رابع انكماش على أساس سنوي منذ الربع الرابع من عام 2009 ،وذلك بعد أن سجل أعلى مستوي له خلال الربع الثالث من عام 2017 عند 5.2%.
كما استمر انخفاض السعر العالمي لخام البترول برنت منذ يناير 2020 ليسجل متوسطا قدره 4.18 دولار أمريكى للبرميل خلال ابريل 2020 ،
مقارنة بمتوسط قدره 4.50 دولار أمريكى للبرميل خلال الربع الأول من عام 2020 ،ومتوسط قدره 2.63 دولار أمريكى للبرميل خلال الربع الرابع لإنخفاض الطلب نتيجة لتفشي جائحة من عام 2019 .
ويرجع ذلك أساسا إلى فيروس كورونا المستجد عالميا والإجراءات الإحتوائية المرتبطة به، على الرغم من اتفاق المنتجين الرئيسين على خفض صافى الإنتاج .
وفى ذات الوقت، انخفضت اسعار السلع الغذائية الأساسية العالمية في مارس 2020 ،باستخدام ذات أوزان سلة الاستهلاك في مصر، وذلك للمرة للأولى بشكل أساسي منذ يوليو 2017 .
وقد جاء ذلك الإنخفاض مدعوما بانخفاض اسعار اللحوم الحمراء ومنتجات الألبان نتيجة انخفاض الطلب.
وقد خفض الإحتياطى الفيدرالي الأمريكى أسعار العائد الرئيسية بمقدار
150 نقطة أساس فى مارس 2020 ،لتصل الى المستويات التى سادتعقب الأزمة المالية العالمية فى 2009.
كما خفض بنك انجلترا أسعار العائد الرئيسية بمقدار 65 نقطة أساس فى مارس 2020 لتصل لمستوي مقارب للصفر، بينما ابقى البنك المركزى الأوروبى على سعر العائد الرئيسي دون تغيير عند مستوى الصفر في مارس 2020 ،وذلك بعد أن خفض سعر العائد على االيداع في سبتمبر 2019 ،وذلك للمرة الأولى منذ مارس 2016 ، لمستوى سالب 5.0 .%.
كما قامت البنوك الثالثة بتكثيف برامج شراء الأصول الخاصة بشكل كبير، بالإضافة إلى استحداث
ادوات أخرى، وذلك لمواجهة تقييد الأوضاع المالية عقب تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد عالميا والإجراءات الأحتوائية المرتبطة به .