وزير المالية: 2.2 تريليون جنيه موازنة مصر في العام المالي الجديد
أكـد الـدكـتور محـمد مـعيط وزيـر المـالـية، أن مـوازنـة الـعام المـالـي الجـديـد 2020/ 2021، الـتى أقـــرهـــا مجـــلس الـــنواب، تـــبلغ 2.2 تـــريـــليون جـــنيه مـــنها 1.7 تريليون جـــنيه لـــلمصروفـــات بـــزيـــادة 138.6 مــــليار جــــنيه عــــن مــــوازنــــة الــــعام المــــالــــى 2019/ 2020، لافــــتًا إلــــى أنــــه تــــم اســــتيفاء الاســتحقاقــات الــدســتوريــة لــلإنــفاق عــلى الــصحة والــتعليم والــبحث الــعلمى حــيث بــلغ إجــمالــى الاعــتمادات المــالــية المــقررة لهــذه الــقطاعــات بــما فــيها الــجهات المــوازنــية والــهيئات الاقــتصاديــة وبــــعض شــــركــــات الــــقطاع الــــعام وقــــطاع الأعــــمال الــــعام 682.5 مــــليار جــــنيه مــــقارنــــة بـ 545 مليار جنيه بموازنة العام المالى 2019/ 2020.
وأوضـــح أنـــه تـــم إعـــداد مشـــروع مـــوازنـــة الـــعام المـــالـــى 2020/ 2021 خـــلال الـــفترة مـــن نـــوفـــمبر 2019 إلـــى يـــنايـــر 2020 بـــالـــتشاور مـــع 650 جـــهة مـــوازنـــية بـــمراعـــاة الالـــتزام الاســـتحقاقـــات الــــدســــتوريــــة لــــقطاعــــات الــــصحة والــــتعليم والــــبحث الــــعلمى، عــــلى ضــــوء تــــقديــــرات المــــؤســــسات الـــدولـــية لـــلاقـــتصاد الـــعالمـــى فـــى يـــنايـــر 2020، ومـــن بـــينها: أســـعار الـــبترول والـــقمح، وحـــركـــة الــتجارة الــدولــية، ومــعدل التضخــم الــعالمــى، وغــيرهــا مــن الــعوامــل والمــعامــلات الــتى تــؤثــر عــلى هــذه الــتقديــرات، مــشيرًا إلــى أن الــوزارة آثــرت الإبــقاء عــلى مشــروع المــوازنــة دون تغيير وتــقديــمه لمجــلس الـنواب فـى المـوعـد الـدسـتورى المحـدد قـبل نـهايـة مـارس مـن كـل عـام، بـحيث يـتم إعـادة تـقديـر المـــــوقـــــف بـــــعد الـــــربـــــع الأول مـــــن الـــــعام المـــــالـــــى 2020/ 2021 ثـــــم إجـــــراء الـــــتعديـــــلات الـــــلازمـــــة بــالــتنسيق الــكامــل مــع مجــلس الــنواب، لأن الــخيار الآخــر كــان إعــادة تــقديــر مشــروع المــوازنــة فى ظل معطيات متقلبة وقد يترتب على ذلك إخلال بالمواعيد والاستحقاقات الدستورية.
وقــال الــوزيــر، إن مــخصصات قــطاع الــصحة فــى المــوازنــة الجــديــدة بــلغت 258.5 مــليار جــنيه، بـمراعـاة زيـادة الاسـتثمارات بـمبلغ 7 مـليارات جـنيه لـدعـم هـذا الـقطاع الـحيوى، وتـكليف 25 ألـــف طـــبيب بـــالمســـتشفيات الـــتابـــعة بـــوزارة الـــصحة بـــتكلفة مـــليار جـــنيه، وتـــدبـــير 400 مـــليون جـــنيه لـــتعيين 8200 طـــبيب بـــالمســـتشفيات الـــجامـــعية والـــتعليمية، ودعـــم الـــعديـــد مـــن المـــبادرات الــصحية بــمبلغ 16.3 مــليار جــنيه؛ بــما ُيــسهم فــى تحســين خــدمــات الــرعــايــة الــصحية المــقدمــة لـــلمواطـــنين، لافـــتًا إلـــى زيـــادة بـــدل مـــخاطـــر المـــهن الطـــبية بنســـبة 75٪ بـــتكلفة 2.3 مـــليار جـــنيه، وزيــــادة مــــكافــــأة أطــــباء الامــــتياز مــــن 400 جــــنيه إلــــى 2200 جــــنيه بــــتكلفة تــــقدر بــــنحو 350 مليون جنيه.
شـــدد الـــوزيـــر عـــلى تـــقديـــم كـــل الـــدعـــم لـــلقطاع الـــصحى بـــتوفـــير أى اعـــتمادات مـــالـــية إضـــافـــية خلال التنفيذ الفعلى أثناء العام المالى الجديد.
وأضــــاف أن مــــخصصات قــــطاع الــــتعليم قــــبل الــــجامــــعي بــــلغت 241.6 مــــليار جــــنيه، والــــتعليم الـــــعالـــــى 122 مـــــليار جـــــنيه، والـــــبحث الـــــعلمى 60.4 مـــــليار جـــــنيه بـــــما ُيـــــسهم فـــــى اســـــتكمال المشـروع الـقومـى لـتطويـر مـنظومـة الـتعليم والـبحث الـعلمى، عـلى الـنحو الـذى يخـلق جـيلاً مـن المبدعين والمبتكرين.
وأشـــــار إلـــــى أن المـــــوازنـــــة الجـــــديـــــدة تســـــتهدف إصـــــلاح هـــــيكل الأجـــــور مـــــن خـــــلال حـــــزمـــــة مـــــن الإجـــراءات الـــتي تـــسهم فـــى تحســـين الأوضـــاع المـــالـــية لـــلعامـــلين بـــالـــدولـــة بـــتكلفة إضـــافـــية 34 مــــليار جــــنيه حــــيث بــــلغت المــــخصصات المــــقررة لــــلأجــــور بــــالــــجهاز الإداري لــــلدولــــة 335 مــــليار جـــنيه، وســـيتم خـــلال الـــعام المـــالـــي 2020/ 2021 مـــنح المـــوظـــفين المـــخاطـــبين بـــقانـــون الخـــدمـــة المـــدنـــية عـــلاوة دوريـــة بنســـبة 7٪ مـــن الأجـــر الـــوظـــيفى فـــى 30 يـــونـــيه 2020 بحـــد أدنـــى 75 جـنيهًا شهـريـًا ودون حـد أقـصى، ومـنح الـعامـلين غـير المـخاطـبين بـقانـون الخـدمـة المـدنـية عـلاوة خـاصـة بنسـبة 12٪ مـن المـرتـب الأسـاسـى فـى 30 يـونـيه 2020 بحـد أدنـى 75 جـنيهًا شهـريًا ودون حـــد أقـــصى، ولـــيس 10٪ كـــما هـــو مـــعتاد كـــل عـــام، لافـــتًا إلـــى تحســـين دخـــول المـــوظـــفين والـعامـلين بـالـجهاز الادارى لـلدولـة مـن خـلال إقـرار حـافـز شهـر إضـافـى بـفئات مـالـية مـقطوعـة تـــتراوح بـــين 150 جـــنيهًا إلـــى 375 جـــنيهًا شهـــريًا وفـــق المســـتويـــات الـــوظـــيفية، وتـــمويـــل حـــركـــة الترقيات لمن يستوفى القواعد المقررة.
وأوضـــح أنـــه ســـيتم اعـــتبارًا مـــن أول يـــولـــيو المـــقبل، زيـــادة حـــد الإعـــفاء الـــضريـــبي بنســـبة 60% ، حـيث تـم رفـع حـد الإعـفاء الأسـاسـى لـكل مـمول مـن 8 آلاف جـنيه إلـى 15 ألـف جـنيه، إضـافـة إلــى زيــادة حــد الإعــفاء الــشخصي لأصــحاب المــرتــبات
