لبنان: استقرار أسعار دولار الصرافين والتحويلات.. وشروط جديدة للشراء من الصيارفة
استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة اللبنانية، بالنسبة للحوالات النقدية الإلكترونية الواردة من الخارج عبر شركات تحويل الأموال وفي سوق الصرافة، في حين أعلنت مؤسسات الصرافة التي تتلقى الدولار من البنك المركزي، شروطا جديدة في شأن الفئات المستحقة لشراء الدولار لتلبية احتياجاتها، في محاولة للحد من المضاربات على الليرة اللبنانية والحد من التعامل عبر السوق الموازية.
وأعلنت مديرية العمليات النقدية لدى مصرف لبنان المركزي، صباح اليوم، السعر المعتمد لصرف الدولار بالنسبة للحوالات الإلكترونية الواردة من خارج لبنان من خلال الشركات، بقيمة 3800 ليرة، وهو ذات السعر المحدد منذ يوم الجمعة الماضي.
وكان مصرف لبنان المركزي قد أصدر في شهر أبريل الماضي قرارا يلزم فيه شركات تحويل الأموال اللبنانية بسداد تحويلات الدولار الألكترونية من الخارج بالليرة اللبنانية حصرا ووفق سعر السوق اليومي.
من جانبها، أعلنت نقابة الصرافين في لبنان تسعير صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة لدى مؤسسات الصرافة وفق “هامش متحرك” يتمثل في 3850 ليرة بحد أدنى للشراء، على أن يكون البيع بسعر 3900 ليرة بحد أقصى، وهي ذات أسعار البيع والشراء المتعمدة منذ أيام. على صعيد متصل، حددت نقابة الصيارفة في لبنان شروط الحصول على الدولار من مؤسسات الصرافة، بالنسبة للبنانيين الأفراد، حيث حصرت عمليات التداول لسداد راتب الخدم الأجنبي المنزلي بحد أقصى 300 دولار شهريا، ولشراء تذاكر الطيران بحد أقصى 1000 دولار لمرة واحدة، وسداد أقساط التعليم الجامعي خارج لبنان بقيمة 2500 دولار، وسداد أقساط منزل داخل لبنان بحد أقصى 1000 دولار شهريا، وتسديد قسط دين بالدولار في لبنان بحد أقصى 500 دولار شهريا، ودفع إيجار سكن طالب لبناني خارج البلاد بحد أقصى 1000 دولار، كما تضمنت بالنسبة للشركات والمؤسسات توفير الدولار لها لشراء المواد الغذائية والمسلتزمات الطبية.
وطلبت النقابة – ضمن شروط بيع الدولار للأفراد والمؤسسات – مجموعة من المستندات الرسمية والموثقة التي تثبت الحاجة للدولار بالنسبة للفئات المذكورة، في حين ألغت إمكانية شراء مبلغ 200 دولار بحد أقصى بالنسبة للأفراد دون مستندات، بعدما شهدت الأيام الماضية مضاربات واسعة على الليرة اللبنانية وعمليات شراء للدولار من الصرافين بالأسعار الرسمية وبيعها في السوق الموازية (السوق السوداء) بأسعار تتجاوز الـ 5 آلاف ليرة.
وكان أركان السلطة السياسية اللبنانية قد توافقوا مؤخرا على مجموعة من الإجراءات بهدف خفض سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الليرة اللبنانية إلى ما دون الـ 4 آلاف ليرة، إلى جانب توحيد الأرقام الخاصة بالأوضاع المالية والاقتصادية اللبنانية خلال مسار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بغية الحصول على مساعدات مالية. ويرتكز الاتفاق الحكومي على أن يقوم مصرف لبنان المركزي، بضخ الدولار في السوق اللبناني – من الاحتياطي النقدي – إلى سوق الصرافة الذي شهد في الآونة الأخيرة جمودا شبه تام في حركة التداول، في سبيل ضبط تفلت سعر صرف الدولار ومحاصرة السوق السوداء التي تجاوزت الأسعار فيها 5 آلاف ليرة، وبهدف الوصول إلى سعر صرف للدولار يتراوح ما بين 3200 إلى 3000 ليرة لبنانية، في الوقت الذي لا يزال المصرف المركزي يتبع سياسة تثبيت سعر صرف الدولار عند مستوى 1500 ليرة في البنوك، حتى يمكن توفير المحروقات والقمح والدواء بأسعار مدعومة من الدولة.
