هيرميس : صفقة ” الإستثمار العربي ” خطوة فى طريق التحول لبنك شامل
قال كريم عوض، الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس القابضة، إن مجموعته تهدف من الدخول في تحالف لشراء بنك الاستثمار العربي، التحول من بنك استثمار إلى بنك شامل (Universal Bank) يقوم بتقديم كافة الخدمات المصرفية وغير المصرفية لعملائه في مصر.
وأضاف عوض سنقوم حال اتمام صفقة بنك الاستثمار العربي، بتوفيق الأوضاع وفقاً لقانون البنك المركزي الجديد” ، مؤكدا أن المجموعة لديها سيولة كافية لشراء بنك الاستثمار العربي.
وبحسب القوائم المالية لهيرمس في نهاية الربع الأول من العام الجاري، تمتلك المجموعة سيولة نقدية بحوالي 7.4 مليار جنيه.
وتسعى “هيرميس” إلى الاستحواذ على 51% من رأسمال بنك الاستثمار العربي من خلال زيادة رأسماله، كما أنها ربما تشتري حصة بسيطة من مساهمة بنك الاستثمار القومي المملوك للدولة في البنك.
ويعتبر بنك الاستثمار القومي هو المساهم الأكبر في بنك الاستثمار العربي بحصة 91.4% من رأسمال البنك البالغ حاليا 1.84 مليار جنيه.
ويلزم قانون البنوك الجديد البنوك العاملة في مصر بزيادة رأسمالها إلى 5 مليارات جنيه.
وفي حالة إتمام الصفقة سيملك صندوق مصر السيادي أيضا نسبة لا تقل عن 25% من رأسمال بنك الاستثمار العربي، بينما يحتفظ بنك الإستثمار القومي واتحاد الجمهوريات العربية بالنسبة المتبقية.
وقالت مصادر ببنك الإستثمار العربى لـ “بنوك واستثمار” إن البنك مستعد لإجراء الفحص النافى للجهالة بعد موافقة البنك المركزى على قيام المجموعة المالية هيرميس القابضة و صندوق مصر السيادي ببدء عملية الفحص للاستحواذ على 76 % من رأسمال البنك.
وأشارت المصادر إلى أن البنك دوره يتمثل فى التعاون مع الراغبين فى الشراء وتقديم أية معلومات تخص الفحص النافى للجهالة وفقا لمعايير وضوابط البنك المركزى، مؤكدة أن عملية الفحص لن تعطل خطط الينك التوسعية فيما يتعلق بتقديم الخدمات الرقمية والتكنولوجية.
ومن جانبه قال أحمد شمس الدين، رئيس قطاع البحوث بالمجموعة المالية هيرميس، إن قطاعي التعليم والصحة شهدا اهتماماً كبيراً من المستثمرين المشاركين في المؤتمر الاستثماري الأول من نوعه «EFG Hermes Virtual Conference.
وأوضح أن القطاعين من أكثر القطاعات المستفيدة من تداعيات جائحة كورونا، خاصة قطاع التعليم الذي يستثمر في التعليم عن بعد، وهناك شركة مدرجة بالبورصة المصرية، نجحت في الاستثمار بهذا القطاع قبل أزمة جائحة كورونا المستجد، كما هناك طلبات عديدة للاستثمار بأسهم القطاع الصحي.
وأضاف شمس الدين، خلال المؤتمر الصحفي ، رداً على تساؤل حول تأثير تداعيات كورونا على الشركات، أنه كان هناك اهتمام كبير من المستثمرين بقطاعي التعليم والصحة في مصر قبل أزمة جائحة كورونا، بسبب الحاجة الكبيرة للاستثمار بالقطاعين، وزاد الطلب عليهما مع ظهور الجائحة، وهما قطاعين واعدين وسيجذبا المزيد من الاستثمارات.
وأشار إلى أن الاستثمار بالقطاع الطبي سيكون من خلال مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الاستثمارات الحكومية في البنية التحتية ومشروع التأمين الصحي الشامل، وهو ما يتيح فرص للشركات للاستثمار بالقطاع الصحي وهذ على المديين المتوسط وطويل الأجل، أما على المدى القصير فأن المستثمر يرى أن قرار الحكومة بصرف حوافز مالية للأطقم الطبية أمر إيجابي للغاية.
وتوقع شمس الدين، أن تشهد النتائج المالية للشركات تراجعاً في الأرباح بنسبة 25% خلال عام 2020، كما توقع أن تستغرق الشركات ما يقرب من 18 شهر لعودة كامل طاقتها الإنتاجية المرحلة المقبلة.
وأضاف أن البدء في إعادة الفتح التدريجي وتخفيف الإجراءات الاحترازية المتبعة بداية من السبت المقبل ستسهم في دعم عودة الأعمال مرة أخرى بداية من أواخر العام الجاري في حالة استمرار تراجع أعداد الاصابات، وربط ذلك باستكمال برامج الدعم التي أطلقتها الحكومة والبالغة قيمتها 100 مليار، وتم صرف 63 مليار منها، سيكون لها دور كبير في تحريك السوق، ومع إضافة البرامج الأخرى مثل تكافل وكرامة فإن ذلك سيساهم في ارتفاع الطلب المحلي.
ورداً على توقع بتوقيت انتهاء أزمة جائحة كورونا، قال شمس الدين، إنه من الصعب التوقع بموعد انتهاء الأزمة، والمجموعة ترى أنه سيكون تدريجياً، وخاصة مع بدء الفتح التدريجي بدءا من السبت المقبل، خاصة إذا ظلت أعداد المصابين تحت السيطرة، وانخفضت الأعداد، فإنه من الممكن أن نرى على آخر العام عودة النشاط نسبياً لقطاع الاستثمار، والأزمة ليست إنتاجية فقط، وإنما لوجستية أيضا.
وأضاف، “سيعود النشاط الاقتصادي تدريجياً، ولكن ليس لسابق عهده، والجميع متفق أن الربع الثاني ضائع، ومن الربع الرابع يبدأ التعافي”.
ويرى شمس الدين، أنه لا يتوقع حدوث تغيير في أسعار الفائدة، لتستمر أسعار الفائدة الحقيقة عند مستوى 2.5%، وهو سعر مغري لصناديق العائد الثابت، مشيراً إلى أنه حال انضمام مصر لمؤشر جي بي مورجان للعائد الثابت، سيكون للسوق حد أدنى من التدفقات الأجنبية.
وأضاف عبيد خلال المؤتمر أن هذه الطروحات ستكون لشركات صغيرة كمرحلة مبدئية لاختبار السوق وقدرته على استقبال شركات جديدة، وقدرته أيضاً على توفير السيولة اللازمة لتغطية اكتتابات جديدة.
وربط عبيد توقعه بقدرة البورصة المصرية على استقبال طروحات جديدة بمدى استقرار أسعار الأسهم المدرجة وقدرة الصناديق الأجنبية على التخارج من بعض الأسهم لتوفير السيولة اللازمة للاكتتاب في أسهم جديدة، وهو أمر ينطبق أيضاً على الطروحات الحكومية.
ورداً على تساؤل بشأن القطاعات الاقتصادية الأكثر جذباً للطروحات الفترة المقبلة، توقع عبيد، أن تتغير الخريطة الاستثمارية لأغلب المؤسسات المالية سواء الأجنبية أو المحلية، ليتم الاهتمام بدرجة أكبر بالقيمة السوقية للأسهم والشركات، دون التركيز على قطاعات استثمارية بعينها، ليصبح التقييم هو المحور الرئيسي الذي يحدد القدرة على جذب السيولة من عدمه، وهو ما سيتوقف عليه نجاح أي طروحات جديدة بالبورصة.
وأكد عبيد، اعتزام المجموعة عقد سلسلة من المؤتمرات عن بعد خلال الفترة المقبلة، بهدف إتاحة الفرصة لمشاركة عدد كبير من الشركات والمستثمرين في ظل نجاح أعمال المؤتمر الاستثماري الأول من نوعه «EFG Hermes Virtual Conference».
وأضاف أن المؤتمر فرصة في هذه المرحلة الاستثنائية أمام المستثمرين للتعرف على أداء الشركات وخططهم والإجراءات التي تم اتخاذها لمواجهة تداعيات أزمة كورونا، وكذلك توقعات نتائج الأعمال خلال الربع المالي المقبل والمنتهي.
