صندوق النقد العربي: مصر الأولى عربيا في عدد المحافظ الرقمية وخدمات الدفع الإلكتروني

تصدرت مصر قائمة الدول العربية في خدمات الدفع الإلكتروني والمحافظ الإلكترونية بعدد 130 ألف منفذ منتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية.

وذكر تقرير صادر عن صندوق النقد العربي بعنوان “مرصد التقنيات المالية الحديثة في الدول العربية” لرصد أبرز النماذج الناجحة في مجال التقنيات المالية الحديثة القابلة للتوسع والتطبيق، انه ينتشر استخدام المحافظ الرقمية لشركات التقنيات المالية في مجال الدفع الإلكتروني في قطاع التجزئة في عدد من الدول بما يعزز آليات الدفع الإلكتروني، حيث يتوفر في مصر نحو 15.3 مليون محفظة رقمية، ونحو 4 ملايين محفظة في البحرين، ومليون محفظة في السعودية.

وأضاف أن إجمالي عدد المنافذ التي تقدم خدمات الدفع الإلكتروني في ثمان دول عربية هي: “البحرين والجزائر وسوريا العراق ولبنان وليبيا ومصر والمغرب” بلغ نحو 178 ألف منفذ.

ورصد التقرير نشاط شركات التقنيات المالية العاملة في مجال الدفع الإلكتروني في قطاع التجزئة في الدول العربية استنادًا إلى استبيان خصص لهذا الغرض، أشار إلى تنامي نشاط هذه الشركات في الدول العربية خلال الآونة الأخيرة، وبلغ عدد شركات التقنيات المالية العاملة في مجال الدفع الإلكتروني بالتجزئة في تسع دول عربية نحو 82 شركة، ويتوزع الجانب الأكبر من شركات التقنيات المالية في كل من الأردن، والبحرين، وسوريا، والعراق، ولبنان، التي تستحوذ على 81 في المئة من شركات التقنيات المالية المُرخصة في هذه الدول في مجال الدفع الإلكتروني بالتجزئة.

وأشار إلى أن إجمالي عدد المعاملات السنوية التي نُفذت عن طريق خدمات الدفع الإلكتروني لقطاع التجزئة في الدول العربية المتوفر عنها بيانات قد وصل إلى 141 مليون معاملة خلال عام 2019.

وأوضح التقرير أن التقنيات المالية في مجال الدفع الإلكتروني في قطاع التجزئة، في ضوء ارتفاع حجم سوق الدفع الإلكتروني على مستوى العالم إلى ما يصل إلى 3.6 تريليون دولار، بما يمثل أكبر مجال من مجالات التقنيات المالية.

وأضاف أن نشاط شركات التقنيات المالية في عدد من الدول العربية شهد نموًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة مدعومًا بالتطور الكبير المُسجل على صعيد قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، فيما ساهمت الزيادة الكبيرة في أعداد مستخدمي الهواتف الذكية في الإسراع بتبني تطبيقات الدفع الإلكتروني في الدول العربية.

كما عزز من توفر هذه التطبيقات، سعي السلطات الإشرافية إلى تطوير أنظمة الدفع والمقاصة، وسن التشريعات اللازمة لتشجيع نمو أنظمة الدفع الإلكتروني، لا سيما فيما يتعلق باعتماد التوقيع الإلكتروني والأمن السيبراني وحماية البيانات، إضافة إلى وجود النظم الآنية للتسويات الإجمالية، كذلك تعد قابلية التشغيل البيني للأنظمة سواءً على مستوى القطاع المصرفي، أو على مستوى مزودي الخدمات المالية من خارج القطاع من أهم عوامل البنية التحتية المالية التي ساهمت في نشاط شركات الدفع الإلكتروني.

وفيما يتعلق بالأطر المحفزة للتقنيات المالية في مجال الدفع الإلكتروني ودور السلطات الإشرافية، أشار التقرير إلى اتجاه الدول العربية في السنوات الأخيرة إلى تبني استراتيجيات للتحول الرقمي وفق رؤى شاملة تتضمن من بين مستهدفاتها إتاحة الخدمات المالية إلكترونيًا، وتقديم الخدمات الحكومية عبر منظومة الدفع الرقمي، وتشجيع دور شركات التقنيات المالية، واستلزم ذلك سن القوانين الداعمة، وعلى رأسها قوانين الدفع الإلكتروني، وتبني الأطر الرقابية الكفيلة بتشجيع نشاط هذه الشركات ومراقبة المخاطر التي قد ترتبط بها.