المركزى دفع 114.4 مليار جنيه فوائد مقابل امتصاص فوائض السيولة بالبنوك خلال عام
البنك يتحول من ربح قدره 12.666 مليار جنيه خلال العام المالى 2016/2017 لخسائر قدرها 33.347 مليار جنيه بنهاية 2017/2018
زيادة رأسمال البنك الى 21.6 مليار جنيه بنهاية يونيو 2018 منها 6 مليارات جنيه ممولة من الخزانة العامة للدولة
دفع البنك المركزى المصرى 114.4 مليار جنيه فوائد للبنوك العاملة فى السوق المصرية خلال العام المالى 2017/2018 المنتهى فى يونيو 2018 ، مقابل امتصاص فوائض السيولة لديها.
القوائم المالية للبنك المركزى كشفت عن تحقيق البنك خسائر بقيمة 33 مليار جنيه ، مقابل أرباح بقيمة 12.6 مليار جنيه العام المالى 2016/2017.
أرجع المركزى تحقيق هذه الخسائر إلى تسجيل صافى الدخل من العائد 10.4 مليار جنيه ، بعدما سجلت مدفوعات الفوائد 129.2 مليار جنيه ، مقابل إيرادات بقيمة 118.8 مليار جنيه ، منها 11.6 مليار جنيه إيرادات القروض والأرصدة لدى البنوك ، و107.6 مليار جنيه إيرادات سندات وأذون خزانة.
وكثف المركزى عمليات طرح ودائعه المربوطة للبنوك خلال العام المالى الاخير ، لامتصاص السيولة لديها ومساعدتها على مواجهة أسعار الفائدة المرتفعة التى كانت تدفعها لعملائها ، فى ظل ارتفاع معدلات التضخم ، بجانب دعم الفائدة للفئات الاجتماعية الأقل دخلا فى مبادرتى التمويل العقارى وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وبحسب المركزى ، فقد ارتفعت قيمة الفوائد التى منحها للبنوك مقابل الودائع التى اودعتها لديه إلى 114.4 مليار جنيه بنهاية يونيو 2018 ، مقابل 49.6 مليار جنيه بنهاية يونيو 2017.
فى الوقت نفسه كشفت نتائج اعمال المركزى عن قيامه بسداد ضرائب عن عوائد استثماراته فى السندات الحكومية بقيمة 30.8 مليار جنيه ، حيث يدفع البنك 32% ضريبة على عوائده من تلك الاستثمارات.
” رفع البنك المركزى رأسماله بقيمة 7.6 مليار جنيه ليصل إلى 21.6 مليار جنيه بنهاية يونيو 2018 ، مقابل 14 مليار جنيه بنهاية يونيو 2017 “ ، بحسب القوائم المالية للبنك
وتعد هذه الزيادة هى اكبر زيادة يجريها المركزى لرأسماله ، وتمت بالاتفاق بالاتفاق مع وزارة المالية ، حيث ساهمت الخزانة العامة للدولة بقيمة 6 مليارات جنيه فى هذه الزيادة.
وينص قانون البنوك رقم 88 لسنة 2003، على أن رأسمال البنك المركزى المدفوع 4 مليارات جنيه ، ويجوز لمجلس إدارته بالاتفاق مع وزير المالية تجنيب نسبة من الأرباح السنوية الصافية لزيادة رأس المال ، كما يجوز لمحافظ المركزى بالاتفاق مع وزير المالية زيادته مباشرة بإسهام من الخزانة العامة.
واستقر رأسمال المركزى عند مستوى 4 مليارات حتى عام 2012 ، قبل أن يتضاعف إلى 8 مليارات فى يونيو 2013 ، ثم تم تنفيذ زيادات سنوية بواقع 2 مليار جنيه ليصل إلى 14 مليا ر جنيه حتى نهاية عام 2016/2017.
وأظهرت القوائم المالية للمركزى ارتفاع إجمالى أصوله لنحو 2.033 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2018 ، مقابل 1.835 تريليون بنهاية يونيو 2017 .
وبحسب المركزى ، فقد ارتفعت قيمة مساهماته فى رؤوس أموال عدد من مؤسسات التمويل الدولية إلى 5.023 مليار جنيه ينهاية يونيو 2018 ، مقابل 4.23 مليار جنيه بنهاية يونيو 2017.
اوضح انه رفع مساهمته فى راسمال الصندوق العربى للانماء الاجتماعى والاقتصادى إلى 1.4 مليار جنيه ، مقابل 1.051 مليار جنيه ، كما رفع مساهمته فى البنك الإسلامى للتنمية إلى 3.015 مليار جنيه مقابل 2.645 مليار جنيه ، وفى المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص إلى 174 مليون جنيه مقابل 109 ملايين جنيه.
ورفع البنك المركزى مساهمته فى رأسمال المصرف المتحد إلى 3.5 مليار جنيه مقابل مليار جنيه ، وفى البنك الأفريقى للاستيراد والتصدير إلى 1.563 مليار جنيه ، مقابل 436 مليون جنيه.
كما ساهم المركزى فى راسمال شركة ضمان مخاطر الائتمان بقيمة 90 مليون جنيه ، تمثل 20% من رأسمال الشركة.
وفى المقابل قام المصرف المتحد بسداد وديعة مساندة للبنك المركزى بقيمة 5 مليارات جنيه ، وسدد البنك العربى الأفريقى الدولى 31 مليون جنيه من إجمالى وديعة مساندة قيمتها 2.705 مليار جنيه ، ليصبح رصيدها 2.674 مليار جنيه.
