خبير مصرفي: مبادرة المركزى لدعم السياحة تعزز الحفاظ على معدل النمو للإقتصاد المصري

3 ملايين شخص يعملون بالقطاع السياحي المصري بنسبة 13% من حجم العمالة

أكد الدكتور أحمد شوقى الخبير المصرفى أن العديد من القطاعات الإقتصادية قد تضررت بعد انشار فيروس كورونا في ظل قيام العديد من الدول بغلق الحدود وحظر التجوال الكلي والجزئي لتقليل حجم الإصابات البشرية بفيروس كورونا ، ولعل من أبرز القطاعات التي تأثرت بصورة بالغة في ظل إجراءات الحد من مخاطر انتشار على الفيروس القطاع السياحي، و توقفت حركة السياحة العالمية نتيجة لذلك توقفت كافة أنشطة شركات السياحة، حيث تساهم السياحة بحوالي 9 ترليون دولار أمريكي على مستوى العالم أي ما يعادل حوالي 11% من الاقتصاد العالمي، ويوفر القطاع السياحي حوالي 319 فرصة عمل على مستوي العالم، وتمثل إيرادات السياحة حوالي 20% من اجمالي الناتج الإجمالي المحلي لمصر.

ويعمل بالقطاع السياحي المصري حوالي 3 مليون شخص داخل مصر ويمثلوا حوالي 13% من حجم العمالة المصرية، ويمتلك القطاع السياحي المصري حوالي 19 الف شركة سياحية و754 مركبة سياحية وفقاً للتقرير السنوي الصادر عن غرفة السياحة المصري .

وقد سعى البنك المركزي المصري باتخاذ العديد من القرارات المساندة للقطاعات الاقتصادية لتجاوز ازمة كورونا لاحتواء الاثار السلبية لفيروس كورونا وعلى رأسها القطاع السياحي والذي توقف بشكل كامل لمساندة الشركات العاملة بالقطاع السياحي لسداد التزاماتها وعلى راسها المرتبات واعمال الصيانة الاساسية الخاصة بالمنشأت السياحية، أهمها تخصيص مبلغ 50 مليار جنيه مصري لتمويل إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة واساطيل النقل السياحي، ومنح تسهيلات ائتمانية تسدد على فترة حدها الأقصى عامين وفترة سماح 6 شهور تبدأ من تاريخ المنح، يتم خلالها رسملة العوائد بهدف سداد الرواتب والأجور والالتزامات القائمة لدى الموردين وأعمال الصيانة في شهر مارس 2020.

كما تم تخصيص شريحة بمبلغ 3 مليار جنيه من قيمة المبلغ المخصص لمبادرة تمويل الشركات السياحية بواقع 50 مليار جنيه لأغراض إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي وذلك بغرض سداد مستحقات العاملين بالقطاع السياحي من رواتب وأجور ولتمويل مصروفات الصيانة والتشغيل الأساسية لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من تاريخ الموافقة على منح التسهيلات الائتمانية للشركات ولمدة تصل الي ثلاثة أعوام متضمنة فترة سماح عام شاملة فترة سحب ثلاثة أشهر، والسداد على عامين بعد فترة السماح وبسعر عائد منخفض 5% متناقصة شاملة عمولة اقصى رصيد مدين وتم تخصيص 85% من منها لسداد رواتب وأجور العاملين المؤمن عليهم فعلياً وبحد أقصي خمسة عشر ألف جنيه للعامل شهريا،ً وذلك من واقع كشوف المرتبات المعتمدة من المنشأة، وألا تتعدى ما هو ثابت بنماذج إقرارات ضريبة كسب العمل وميزانية الشركة، وقيمة الـ 15% المتبقية من التسهيلات الممنوحة لتمويل مصروفات الصيانة والتشغيل الأساسية.

وهو ما يبرز اهتمام البنك المركزي المصري بالجانب الاجتماعي للحفاظ على المستوي المعيشي للعاملين بالقطاع السياحي المصري.
ولأحكام الرقابة على التزام الشركات العاملة بالقطاع السياحي باستخدام التسهيلات في الغرض الممنوح له التسهيلات والمتمثل في سداد رواتب العاملين بالقطاع السياحي فقد قام البنك المركزي المصري بإلزام الشركات بإضافة الرواتب والأجور لحسابات العاملين بشركات القطاع السياحي بالبنوك مباشرة أو من خلال بطاقات الدفع أو المحافظ الاليكترونية.

ولتشجيع البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري لمنح تسهيلات ائتمانية لشركات القطاع السياحي وللحفاظ على عدم تأثر ربحية البنوك فسيقوم البنك المركزي بتعويض البنوك عن فارق سعر العائد 5% متناقصة بما يعادل سعر الائتمان والخصم المطبق +2% – 5%.

ولتقديم الدعم لكافة الشركات العاملة بالقطاع السياحة من خلال البنك المركزي المصي فقد شملت المبادرة كافة العملاء المنتظمين وغير المنتظمين من الشركات التي تمارس كافة الأنشطة السياحية كفنادق الإقامة والفنادق العائمة والمشروعات السياحية )باستثناء المقامة بغرض البيع( والشركات التي تقدم خدمات وكلاء السفر والحجز والرحلات السياحية وشركات النقل السياحي البري، والمطاعم والأنشطة الترفيهية في المناطق السياحية.

وبنظرة متعمقة لكافة للإجراءات الخاصة بدعم القطاع السياحي يتلاحظ شموليتها لكافة الأطراف سواء الشركات والعاملين بها والبنوك المانحة للتسهيلات، وستساهم أيضاً في الحفاظ على معدل النمو الاقتصادي المصري ضمن النسب المتوقعة للاقتصاد المصري من المؤسسات الدولية حوالي 2% والذي يعد الأعلى ضمن دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في ظل الاثار السلبية لفيروس كورونا، ونمو الناتج المحلي المصري، والمساهمة في الحفاظ على عدم ارتفاع معدلات البطالة عن 8%، حيث توقعت منظمة العمل الدولية تسبب أزمة فيروس كورونا في فقدان ما يصل الي 25 مليون وظيفة وبنظرة تفاؤلية حوالي 15 مليون وظيفة على مستوي العالم.