مؤشر مدراء المشتريات يرتفع 9.6 % خلال يونيو ويسجل أعلى معدل في 4 أشهر
أوضحت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن مؤشر مدراء ارتفع في شهر يونيو 2020 حوالى أربع نقاط من 40,6 نقطة إلى 44,6 نقطة، ليسجل أعلى معدل في أربعة أشهر، بمعدل ارتفاع بلغ 9,6% مقارنة بشهر مايو 2020، كما ارتفعت أيضا المؤشرات الفرعية للانتاج والطلبات الجديدة إلى أعلى مستوياتها في أربعة أشهرخلال شهر يونيو الماضي.
وعلى الرغم من استمرار الاشارة إلى التراجع الملحوظ في النشاط والطلب على مستوى القطاع الخاص غير النفطي في مصر، فقد انخفض معدل الانكماش بشكل ملحوظ عن الشهر السابق.
جاء ذلك فى تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية حول نتائج تقرير مؤشرات مدراء المشتريات لشهر يونيو 2020.
وبينت السعيد أن مؤشر مدراء المشتريات هو مؤشر اقتصادي عام شهري يتم حسابه من مسوح شركات القطاع الخاص التي لا تعمل في قطاع النفط، وفي مصر يتم حساب المؤشر من قبل مؤسسة HIS Markit وتصدر بواسطة Emirates NBD ، ويصدر المؤشر ليعكس أداء حوالي 400 شركة قطاع خاص غير منتجة للنفط وتشمل قطاع الصناعة وقطاع التشييد وقطاع الخدمات وقطاع البيع بالتجزئة وقطاع البيع بالجملة.
وقالت إنه يتم حساب المؤشر كمتوسط مرجح لخمسة مؤشرات فرعية متمثلة في طلبات جديدة 30% ، والانتاج 25% ، والتشغيل 20%، ومواعيد التسليم 15%، والمخزون من السلع المشتراه 10%.
وفيما يتعلق بأهمية المؤشر أشارت السعيد إلى أنه يعتبر من المقاييس الاقتصادية المهمة حيث يعتمد عليها كل من الشركات والمستثمرون والمؤسسات المالية للتعرف على درجة نشاط الاقتصاد بوجه عام والقطاع الخاص (غير المنتج للنفط) بوجه خاص.
واستعرضت الوزيرة النتائج الأخيرة للمؤشر الكلي وتطور المؤشرات الفرعية حيث ارتفع مؤشر مدراء المشتريات في شهر يونيو 2020 حوالي أربع نقاط من 40,6 نقطة إلى 44,6 نقطة، ليسجل أعلى معدل في أربعة أشهر بمعدل ارتفاع بلغ 9,6% بالمقارنة بشهر مايو 2020، كما ارتفعت أيضا المؤشرات الفرعية للانتاج والطلبات الجديدة إلى أعلى مستوياتها في أربعة أشهرخلال شهر يونيو الماضي، وعلى الرغم من استمرار الاشارة إلى التراجع الملحوظ في النشاط والطلب على مستوى القطاع الخاص غير النفطي في مصر، فقد انخفض معدل الانكماش بشكل ملحوظ عن الشهر السابق.
ولفتت السعيد إلى أن العديد من الشركات استفادت من الرفع الجزئي للقيود المتعلقة بجائحة كوفيد ـ 19 وأفادت بزيادة ساعات العمل ووجود عقود جديدة مع العملاء.
