متولى : إرتفاع الإحتياطى النقدى رغم أزمة كورونا مؤشر على قوة الإقتصاد المصرى وقدرته على التعافى
أكد طارق متولى الخبير المصرفى أن ارتفاع الإحتياطى النقدى برغم أزمة كورونا وتداعياتها، من نقص حاد فى الموارد بالعملة الأجنبية، هو فى حد ذاته مؤشر جيد للغاية يعكس الثقة فى الاقتصاد3 القومى وقدرته على التعافى سريعا .
وأوضح أن هذا الإرتفاع سببه المباشر نجاح الحكومه فى الإتفاق مع صندوق النقد الدولى، والذى أتاح حوالى 8 مليارات دولار منها 2.7 مليار دولار تمويل سريع، وتمويل آخر خلال عام وقدره 5.2 مليار دولار، وكذا نجاح طرح السندات الدولية بمبلغ 5 مليارات دولار .
وأضاف متولى أن كل هذه الأموال ساعدت فى تمويل الفجوه الناتجة عن أزمة كورونا ، وهو ما أنعكس على زيادة الإحتياطى ، وهو الأمر المطلوب خلال هذه المرحلة الصعبة للحفاظ على مستويات الأسعار الحالية للدولار ، وبالتالى الأسعار بصفة عامة فى ظل تداعيات كورونا من بطاله وكساد ونقص دخول الأفراد وهو ما استوجب التدخل السريع للحكومة.
وأكد متولى أن هذا أمر مقبول ومرحب به على المدى القريب والمتوسط لحين تلاشى آثار أزمة كورونا ثم العمل على جذب الإستثمار المباشر بخلاف الإستثمار فى أدوات الدين الحكومى وزيادة الإنتاج والتصدير والتشغيل وزيادة معدلات النمو واستدامته .
ويرى طارق متولى أن الحفاظ على مستويات الإحتياطى النقدى واستقرار سوق الصرف خلال هذه الفتره الصعبة والغير مسبوقة هو نجاح على كل المستويات ويجب الحفاظ عليه لحين تلاشى آثار أزمة كورونا لما يوفره من استقرار ودعم لجهود التنميه وثقة الأسواق فى الإقتصاد المصرى ومرونته وقدرته فى التعامل مع الأزمات والتى سوف تظهر آثاره قريبا.
