ارتفاع استثمارات الاجانب فى أذون الخزانة والسندات ل 15.8 مليار دولار بنهاية فبراير

قفزت استثمارات الأجانب في أذون وسندات الخزانة الحكومية إلى 15.8 مليار دولار بنهاية فبراير، بزيادة نحو 2.4 مليار دولار، مقارنة بالأرقام المسجلة بنهاية يناير الماضي والبالغة 13.36 مليار دولار. وتشير تلك الأرقام إلى تعافي معنويات المستثمرين الأجانب في أدوات الدين المصرية، في خضم الأزمة التي ضربت الأسواق الناشئة خلال العام الماضي.
ويتسق سيناريو خفض الفائدة مع استراتيجية الحكومة الجديدة لخفض الدين العام التي تستهدف خفضه إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2022.