“النقد العربي” يرصد جهود البنوك المركزية العربية للحد من تداعيات “كورونا” على الإستقرار المالي
أصدر صندوق النقد العربي تقريراً يرصد أهم الإجراءات المتخذة من قبل المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية حول جهود المصارف المركزية في الحد من تداعيات فيروس كورونا المستجد على مقومات الاستقرار المالى .
وبحسب الصندوق ، فقد أقدمت العديد من المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية على إتخاذ إجراءات تحفيزية ووقائية للحفاظ من جهة على متانة القطاع المالي واستمراريته وفقاً لقواعد العمل المالي والمصرفي السليم، وذلك في ضوء التداعيات الاقتصادية والمالية التي تشهدها دول العالم المتعلقة بفيروس “كورونا”، والتحديات والأعباء المالية لمواجهة تأثيراته على الاستقرار المالي، للحفاظ على إستدامة قطاع الأعمال خاصة المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
وأظهر التقرير جهود المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية بالتنسيق مع الحكومات في إتخاذ الإجراءات اللازمة لإحتواء تداعيات الفيروس على الاستقرار المالي وإنعكاساته على إقتصادات الدول العربية وأسواقها المالية، من خلال التأثيرات على عدد من القطاعات الاقتصادية، من أهمها الصناعة والطاقة والسياحة والتجارة الخارجية والداخلية والنقل والصحة والتعليم، الأمر الذي شكل تحدياً أمام صانعي السياسات في مواصلة دفع عجلة التنمية في دولهم.
في السياق نفسه، إتخذت المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية إجراءات فورية منذ بداية الأزمة، هدفت للمحافظة على سلامة ومتانة القطاع المالي وإستمراريته استناداً للممارسات السليمة المتعارف عليها. كما تناولت الإجراءات المتخذة دعم فرص إستدامة قطاع الأعمال والشركات، خاصة منها المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، إضافةً لحماية الأفراد من مخاطر تعثرهم وقدرتهم على السداد، حفاظاً على تصنيفهم الإئتماني.
كما عملت المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية على إتخاذ إجراءات تحفيزية ووقائية في دولهم، شملت ضخ السيولة في القطاع المصرفي من خلال تخفيض أسعار أدوات السياسة النقدية والإحتياطي النقدي الإلزامي. كما أقدمت على تعزيز منظومة ضمان القروض دعماً للقطاعات الإنتاجية، الأمر الذي ساعد القطاع المصرفي على تأجيل قروض الأفراد والشركات.
كذلك تبنّت المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية برامج دعم للقطاعات الإنتاجية بهدف استدامتها ، أما فيما يخص أدوات السياسة الإحترازية الكلية، فقد سعت المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية إلى تحرير أو تخفيف بعض منها، إضافةً إلى إجراءات أخرى تمثلت في وضع قيود على توزيع الأرباح السنوية والمكافآت،و تزامن ذلك مع إجراءات على صعيد السياسة المالية لدعم الاقتصاد الحقيقي.
يذكر في هذا السياق، أن صندوق النقد العربي أصدر في شهر مايو 2020 مبادئ إرشادية حول كيفية تعامل المصارف المركزية مع تداعيات فيروس كورونا المستجد على الإستقرار المالي.
وقال المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي إن هذا التقرير يهدف إلى إبراز دور وجهود المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية في تعزيز الاستقرار المالي وتقييم المخاطر النظامية في القطاع المالي بشكل عام والمصرفي بشكل خاص، بما يدعم دور القطاع المالي في تحقيق التنمية المستدامة.
