1.856 تريليون جنيه رصيد اذون وسندات الخزانة المحلية بنهاية يناير 2019

وزارة المالية ، 1.166 تريليون جنيه أرصدة الاذون و690.216 مليار جنيه ارصدة السندات بجانب سندات دولية بنحو 19.21 مليار دولار

 

بلغ حجم الأرصدة القائمة من أذون وسندات الخزانة بالعملة المحلية Outstanding Balances of Treasury Bills & Treasury Bonds المستحق على الحكومة حتى نهاية شهر يناير 2019 نحو 1.856 تريليون جنيه ، بحسب وزارة المالية

وتعد البنوك العاملة فى السوق المصرية أكبر القطاعات المستثمرة فى سندات واذون الخزانة التى تطرحها الحكومة بشكل دورى لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة .

ويتم طرح تلك السندات والاذون من خلال 15 بنكا تشارك في نظام المتعاملون الرئيسيون ” Primary dealers ” فى السوق الأولية ” The primary market ” وتقوم تلك البنوك بإعادة بيع جزء منها فى السوق الثانوية ” Secondary market ” ، للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات المحلية والأجنبية .

أوضحت الوزارة فى تقرير حديث لها ، أن إجمالى الأرصدة القائمة من أذون الخزانة بلغ بنهاية يناير 2019 نحو 1.166 تريليون جنيه ، منها 103.286 مليار جنيه أذون لاجل 91 يوما ، 212.744 مليار جنيه اذونا لاجل 182 يوما ، 327.839 مليار جنيه اذونا لاجل 273 يوما ، و522.289 مليار جنيه أذزنا لأجل 364 يوما .

وبحسب المالية ، فإن تلك الأذون تستحق خلال الفترة من 5 فبراير 2019 وحتى 28 يناير 2020 .

جراف اذون الخزانة

وفيما يتعلق بأرصدة سندات الخزانة المحلية ، أوضحت المالية ، أنها وصلت لنحو 690.216 مليار جنيه بنهاية يناير 2019 .

وكان قد تم طرح تلك السندات فى الفترة 18 يناير2005 و 11 ديسمبر 2018 ، ويتم سدادها فى الفترة ما بين 25 2019 وحتى 6 نوفمبر 2028 .

ويتراوح سعر الفائدة علي تلك السندات بين 11.4 % و 18.75 % ، ويبلغ متوسطه 15.154 % .

يذكر انه بخلاف تلك السندات المحلية هناك ايضا سندات اخرى بقيمة 19.21 مليار دولار تم طرحها فى الاسواق العالمية .

وبحسب المالية ، فإنه يحل اجل استحقاق اول اصدار من تلك السندات فى 29 ابريل 2020 وتمتد حتى 21 فبراير 2048 ، ويتراوح سعر الفائدة عليها بين 5.75 فى المائة و8.5 %، ويبلغ متوسطه 6.972 %.

كما ان هناك سندات اخرى بقيمة 2 مليار يورو تستحق فى 16 ابريل 2026 ، و16 ابريل 2030 ، وبعائد يتراوح بين 4.75 فى المائة و 5.625 فى المائة .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى