مصدر مسؤول : صدور قانون البنوك الجديد خلال أيام بعد تصديق البرلمان عليه
أكد مصدر مسئول، فى تصريحات خاصة، أن قانون البنوك الجديد سيصدر خلال أيام ، وذلك بعد تصديق وموافقة مجلس النواب عليه.
أشار المصدر إلى أن المناقشات الخاصة بالقانون قد انتهت، ومن المنتظر الموافقة عليه مع حضور ثلثى أعضاء المجلس لاكتمال النصاب ، ومن المتوقع أن يكون ذلك خلال ايام . وشهدت جلسة البرلمان اليوم مناقشة المادة الخاصة بالبنوك العامة ، والتى تم تعديل اسمها بقانون البنوك الجديد لتصبح بنوك مملوكة أسهمها بالكامل للدولة ، بدلاً من بنوك القطاع العام ، وبالتالى خرجت هذه البنوك وفقاً للقانون الجديد من اختصاص النيابة الإدارية ، حيث أصبح العاملون بها يخضعون لقانون العمل شأنهم شأن سائر البنوك المسجلة لدى البنك المركزى . وفى حالة وجود أية مخالفات إدارية يتم محاسبة الموظف وفقاً للوائح الداخلية للعمل ، وفى حالة المخالفات الجنائية تكون النيابة العامة المختصة.
ووافقت الجلسة العامة للبرلمان على التعديلات التى اقترحتها لجنة الشئون الإقتصادية بالبرلمان بتعديل نصوص بعض المواد بمشروع القانون فى ضوء ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة، وكانت جميعها تعديلات تستهدف ضبط الصياغة.
وقرر الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان إرجاء أخذ الرأى النهائى على مشروع القانون إلى جلسة قادمة.
ويحقق مشروع القانون عددًا من الأهداف، منها مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة على مستوى العالم، بما يكفل المحافظة على الاستقرار النقدي والمصرفي وتفادي حدوث الأزمات المالية.
كما يهدف إلى رفع مستوى أداء الجهاز المصرفي وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية، بما يؤهله للمنافسة العالمية، وتحقيق تطلعات الدولة نحو التنمية والتقدم الاقتصادي.
كما يهدف مشروع القانون أيضًا، إلى تعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزى بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه، في ضوء الضوابط الدستورية الخاصة بالهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، وينظم مشروع القانون أوجه التنسيق والتعاون بين البنك المركزى والحكومة والجهات الرقابية على القطاع المالي.
ويكرس مشروع القانون مبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح والمساواة وعدم تضارب المصالح وإرساء قواعد المنافسة العادلة ومنع الممارسات الاحتكار وحماية حقوق العملاء فى الجهاز المصرفي.
