وزيرة التخطيط: مؤشر مدراء المشتريات الرئيسى سجل في يوليو أعلى رقم خلال 12 شهرًا

قالت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن مؤشر مدراء المشتريات الرئيسى PMI الذي يقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في القطاع الخاص غير النفطي؛ سجل 49.6 نقطة في شهر يوليو 2020، مرتفعًا عن 44.6 نقطة في شهر يونيو الماضي، مؤكدة أنه أعلى رقم للمؤشر خلال 12 شهرًا، ويرجع ذلك نتيجة الزيادة في كل من النشاط والطلبات الجديدة.

جاء ذلك في تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم /الأربعاء/ يستعرض نتائج تقرير مؤشر مدراء المشتريات لشهر يوليو 2020،وعرض التطورات الأخيرة والنتائج الحديثة للمؤشر الكلي .

وأوضحت السعيد أن الشركات المصرية سجلت أول زيادة في الإنتاج على مستوى القطاع الخاص غير المنتج للنفط في عام، خلال شهر يوليو 2020، حيث بدأت قطاعات رئيسة من الاقتصاد مثل السياحة في إعادة فتح أعمالها، كما قامت العديد من الشركات بزيادة نشاطها مع زيادة أعداد السياح، بالإضافة إلى ارتفاع الطلب على الصادرات.

وأشار التقرير إلى أن المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة أشار إلى زيادة شهرية في الأعمال الجديدة خلال شهر يوليو 2020 وهي الأولى خلال 12 شهرًا، حيث سجل إجمالي الطلبات الجديدة وطلبات التصدير الجديدة توسعًا نتيجة لزيادة التجارة مع الدول الأوروبية والأفريقية .

كما لفت إلى قرارات الحكومة المصرية لمساندة المؤسسات بعد التعرض لأزمة كوفيد-19؛ منوهًا بالسياسات المالية والنقدية المتكاملة بهدف تعزيز النشاط الاقتصادي، حيث تم توجيه حزمة مالية تعادل 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي؛ إلى القطاعات الأكثر تضرراً مثل الصحة والسياحة والطيران المدني؛ بالإضافة إلى مجموعة من السياسات النقدية التحفيزية كتخفيض سعر الفائدة وتأجيل أقساط القروض على عدد كبير من الشركات أو منح قروض بفترة سماح لبعض القطاعات .

وحول الخطة الاستثمارية لعام 2020 /2021 ، أشار التقرير إلى أنه تم التركيز على بعض القطاعات التي تضمن دفع عجلة النمو مثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث تم زيادة استثماراته بنسبة 300%، وقطاع التعليم والتعليم الفني بنسبة 100%، هذا بالإضافة إلى زيادة استثمارات قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك زيادة الاستثمارات لمشروعات الري والزراعة بنسبة 250%.

وأوضح التقرير أنه في إطار العمل على دعم المنتج المحلي وتحفيز الطلب الخاص والاستهلاك الذي يعد أكبر مكون للناتج المحلى الإجمالي في مصر، فقد تم إطلاق المبادرة الرئاسية لدعم المنتج المحلى والتي تعد جهدا مشتركا بين الحكومة المصرية والبنك المركزي وبنك ناصر الاجتماعي وشركات تمويل المستهلكين واتحاد الصناعات والغرف التجارية، وهى المبادرة التي من شأنها العمل على زيادة خطوط الإنتاج داخل المصانع وبالتالي زيادة التوظيف، بالإضافة إلى رفع معدلات الإنتاج.