“الاستثمار الأوروبي” و”الإفريقي للتصدير والاستيراد” يوجهان 300 مليون يورو لدول إفريقيا للتعافي من آثار “كورونا”

وجه بنك الإستثمار الأوروبي ذراع الإقراض بالإتحاد الأوروبي ، والبنك الإفريقي للتصدير والإستيراد “أفريكسيم بنك”، مؤسسة تمويل التجارة الرئيسية في إفريقيا، تمويلا بقيمة 300 مليون يورو للمساعدة على استعادة المرونة والتعافي للدول الإفريقية على امتداد القارة في مواجهة وباء (كورونا).

وذكر بيان نشره البنك الإفريقي للتصدير والإستيراد على موقعه الإلكتروني، اليوم الأربعاء، أن هذه التمويلات ستعمل على ضمان توفر رأس المال العامل للشركات على امتداد القارة للإبقاء على الوظائف وعلى الواردات الحيوية.
كما سيخصص ربع رأس المال على الأقل لتخفيف التغير المناخي، والتكيف معه، ما سيساعد إفريقيا على تعظيم فرص التعافي الأخضر.

أوضح البنك أن حزمة الدعم هذه تعد أول استجابة سريعة تجاه (كورونا) بالنسبة لجميع دول منطقة جنوب الصحراء الكبرى، ضمن مبادرة بنك الاستثمار الأوروبي “فريق أوروبا ” المقومة ب 6,7 مليار يورو، والهادفة لمساعدة الدول الاكثر ضعفا وانكشافا على الإستجابة للأزمة الصحية، وتخفيف الآثار الإجتماعية والإقتصادية لها، وتحقيق مرونة مستقبلية.

أشار إلى أن الدعم الموجه للدول الإفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكبرى ينقسم إلى قسمين: حزمة لإعادة نشر 200 مليون يورو من التمويلات التي خصصت من قبل لاستثمارات تتعلق بالتجارة، والتي وجهت بشكل خاص لقطاعات أكثر تأثرا بالوباء.

وقرر بنك الإستثمار الأوروبي ضخ 100 مليون يورو إضافية للحزمة، ما يعني المزج بين التمويلات الموجودة فعليا والجديدة، بالإضافة إلى تواجد بنك التصدير والإستيراد الإفريقي على الأرض، وإمكان تفعيل الدعم مباشرة بموجب اتفاق جديد.

وفضلا عن ذلك، تضمن المعرفة العميقة للبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، والتواجد الواسع على امتداد الاسواق الإفريقية، أن يصل رأس المال الى الشركات والمجتمعات في جميع أنحاء القارة.
وألحق وباء (كورونا) آثارا سلبية غير مسبوقة بالإقتصادات الإفريقية، وتأثر التصنيع جراء انقطاع سلاسل الإمداد العالمية.

وفِي الوقت نفسه، تقلصت تحويلا العمالة المهاجرة من عدد من اقتصادات الدول الأكثر فقرا في العالم، مما أدى لتعريض الاسواق الاكثر هشاشة إلى صعوبات متزايدة.

ونتيجة لذلك عانى كثير من الاقتصادات الإفريقية نقاط ضعف خطيرة شملت الضغط على السيولة، ومخاطر التخلف عن سداد المدفوعات التجارية، والتحديات المالية، إضافة إلى انخفاض كل من الاستثمار الأجنبي المباشر، والتدفقات طويلة الامد للتمويلات ومحافظ الاستثمار.

ونقل البيان عن بنديكت أوراما رئيس البنك الإفريقي للتصدير والإستيراد قوله “باعتبار القارة الإفريقية والأوروبية جيران، يجب عليهما الوقوف معا في مواجهة الجائحة العالمية، التمويل المعلن اليوم مرحب به ليس فقط لأنه يستجيب لحاجة ماسة، لكن لأنه ينتشر على نحو عاجل”.

كما نقل عن أمبرويز فايولي نائب رئيس بنك الإستثمار الأوروبي قوله “مرة أخرى يقوي بنك الإستثمار الأوروبي تعاوننا الوثيق مع البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد للإفراج عن استثمار له تأثير قوي بواسطة الشركات على امتداد القارة الافريقية”.

أضاف “جنبا الى جنب مع بنك أفريكسيم سيفرج عن استثمار طبي ويضمن عدم تأخر الاستثمار3 في المناخ مِن أجل تقليل استخدام الطاقة غير النظيفة والانبعاثات”.

وبموجب اتفاق أبرم في عام 2018، قام بنك الإستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي للتصدير والاستيراد فعليا بتوزيع بعض من حزمة ال 200 مليون يورو على مشروعات تدعم الآن مرونة الدول الإفريقية خلال الجائحة.

وتضمنت هذه المشروعات برامج لتوسيع التجارة البينية الإفريقية وتصدير الصناعات في قطاعات ذات معدلات مرتفعة من العمالة.

وستواصل المؤسستان التركيز على هذا النهج المثبت لتقديم إنقاذ قصير الأمد وتحقيق مرونة طويلة الأمد.