الدولار يتراجع 7 قروش مقابل الجنيه خلال الاسبوع الماضى ويسجل 15.81 جنيه للشراء و 15.91 جنيه للبيع

سجلت أسعار الدولار تراجعا مقابل الجنيه بنحو 7 قروش ليتراجع إلى 15.81 جنيه للشراء ، و 15.91 جنيه للبيع ، وفقا لأسعار البنك المركزي المصري.

وبلغت أسعار الدولار بنهاية تعاملات الأسبوع قبل الماضى نحو 15.88 جنيه للشراء و 15.98 جنيه للبيع ، ومع بدية تعاملات الاسبوع الماضى تراجع الدولار 4 قروش ثم خلال يومي الاربعاء والخميس تراجع 3 قروش أخري.

ومن جانبه ارجع محمد عبد العال ، الخبير المصرفي ، ارتفاع الجنيه وتراجع الدولار إلى عدة عوامل أبرزها التأثير النفسى الإيجابي لتطور بعض مصادر الضغط، الجيوسياسية، وتطورها لصالح رؤية الموقف المصري، خاصة فيما يتعلق بإمكانية إيجاد حل سلمي للأزمة الليبية، وهو الأمر الذي يعكس نجاح الإدارة المصرية الرشيدة والحكيمة في إدارة مثل تلك الملفات بأسلوب نال إعجاب العالم، وعكس قدرة مصر على المحافظة على استقرارها السياسي والاقتصادي.

تابع أن هناك نظرة متفائلة وإيجابية أبرزتها تقارير صحفية وإعلامية مهمة ومعتبرة، ومؤسسات تقييم دولية، عن مستقبل الجنيه المصري، مثل تقرير مجلة الإيكونمست، وتقرير وكالة فيتش، والذي أكد تقرير المركز الإعلامي لمجلس الوزراء وجهة نظرهما، في أن الجنيه المصري سوف يظل خلال الفترة القادمة محتفظا بمركزه، كواحد من أفضل العملات أداء بالنسبة لعملات الدول الناشئة، وأنه سوف يظل محتفظا باستقراره رغم الظروف التي فرضتها تداعيات فيروس كورونا.

أضاف أن استمرار استقرار احتياطي النقد الأجنبي رغم الاستخدام الجزئي المرحلي ساهم فى ارتفاع الجنيه ، حيث كان البنك المركزي قد استخدم ما مجموعه تسعة ونصف مليار دولار، لدعم الاحتياجات الاستثنائية الطارئة لصدمة كورونا، ولكنه سرعان ما بدأ في العودة التدريجية لتعويض ما فقده، حيث أعلن البنك المركزي ارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي إلى 38,3 مليار دولار في نهاية شهر يوليو الماضي، وهو يكفي بالمقاييس العالمية تلبية الاحتياجات الاستيرادية لأكثر من ستة أشهر.

نوه أن من ضمن العوامل أيضا انخفاض فاتورة الاستيراد بشكل عام، وانخفاض فاتورة استيراد النفط بشكل خاص، وتقلص بعض الاحتياجات المستهلكة للنقد الأجنبي كالحج والعمرة، مثل تلك العوامل التي تؤثر في جانب استقرار وزيادة عرض النقد الأجنبي ، بجانب أن فارق سعر الفائدة مستمر في صالح الجنيه بفارق كبير بينه وبين العملات الأخرى، وهو عامل جذب لتحويلات المصريين في الخارج، وأيضا استثمارات الأجانب في أوراق الدين الحكومية المصرية.

أوضح أن الثقة الكبيرة التي وفرها قرض صندوق النقد الدولي الجديد، شجّع صناديق استثمارات خليجية ودولية لضخ استثمارات بمبالغ كبيرة في أدوات الدين المصرية وهو ما عزز من قوة الجنيه.

أضاف أن العودة التدريجية لفتح الاقتصاد المصري، والتعافي الملحوظ لبعض الأنشطة الجالبة للنقد الأجنبي كالسياحة ومشتقاتها، وهو ما دعّم الجنيه.