انفراد ،الحكومة تعتزم اقتراض 478.5 مليار جنيه خلال الربع الثانى من 2019 لسد عجز الموازنة

وزارة المالية تطرح عطاءات أذون وسندات خزانة بقيمة 184 مليار جنيه فى ابريل ، و148 مليار جنيه فى مايو و 146.5 مليار جنيه فى يونيو

كشفت أرقام حصلت عليها بنوك اليوم عن اعتزام الحكومة توسيع عملية الاقتراض من السوق المحلية لسد العجز المزمن فى الموازنة العامة للدولة بشكل كبير خلال الربع الثانى من 2019 ، اى الربع الاخير من العام المالى 2018/2019 .

وبحسب تلك الارقام ، فإن وزارة المالية تعتزم طرح عطاءات أذون وسندات خزانة بقيمة 478.5 مليار جنيه خلال الفترة من أول ابريل وحتى نهاية يونيو 2019 ، وهو أكبر معدل اقتراض للحكومة عن طريق ادوات الدين منذ بدء طرح تلك الادوات فى السوق على الاطلاق .

ومن المتوقع أن تصل قيمة عجزالموازنة العامة للدولة بنهاية العام المالي الحالي لنحو 440 مليار جنيه .

وتكشف خطة وزارة المالية ، التى حصلت بنوك اليوم على نسخة منها ، عن استهداف الحكومة إصدار اذون خزانة بقيمة 456.75 مليار جنيه ، واصدار سندات خزانة بقيمة 21.75 مليار جنيه .

ويطرح البنك المركزى ، الذى يتولى هذه المهمة نيابة عن الحكومة ، فى شهر ابريل 2019 عطاءات أذون وسندات خزانة بقيمة 184 مليار جنيه ، وعطاءات بقيمة 148 مليار جنيه فى شهر مايو ، وعطاءات اخرى بقيمة 146.5 مليار جنيه فى شهر يونيو.

وبحسب الخطة ، فانه من المقرر طرح أذون خزانة لأجل 3 اشهر بقيمة 110.75 مليار جنيه ، وأذونا لأجل 6 اشهر بقيمة 114.25 مليار جنيه ، بجانب اذون لأجل 9 اشهر بقيمة 111 مليار جنيه ، وأذونا لأجل 12 شهرا بقيمة 120.75.

كما تتضمن خطة الحكومة طرح سندات لأجل 3 سنوات تستحق فى شهر يناير عام 2023 ، بقيمة 4.75 مليار جنيه ، وسندات اخرى لاجل 3 سنوات تستحق فى يونيو 2022 بقيمة 2 مليار جنيه.

كما تطرح المالية سندات لاجل 5 سنوات تستحق فى ابريل 2024 بقيمة 5.75 مليار جنيه ، و سندات لأجل 7 سنوات تستحق فى شهر ابريل 2026 بقيمة 5 مليارات جنيه.

ومن المقرر ايضا طرح سندات لأجل 10 سنوات تستحق فى نوفمبر 2027 بقيمة 1.5 مليار جنيه ، وسندات اخرى لأجل 10 سنوات تستحق فى مايو 2029 بقيمة 2.75 مليار جنيه

يذكر أن الحكومة كانت قد اقترضت نحو 1.827 تريليون جنيه عن طريق اذون وسندات الخزانة خلال عام 2018 ، واقترضت نحو 473.75 مليار جنيه خلال الربع الاول من 2019.

وبحسب وزارة المالية، فقد بلغ حجم الأرصدة القائمة من أذون وسندات الخزانة بالعملة المحلية Outstanding Balances of Treasury Bills & Treasury Bonds المستحق على الحكومة حتى نهاية شهر يناير 2019 نحو 1.856 تريليون جنيه ، منها نحو 1.166 تريليون جنيه اذون ، و690.216 مليار جنيه سندات .

وتعد البنوك العاملة فى السوق المصرية أكبر القطاعات المستثمرة فى سندات واذون الخزانة التى تطرحها الحكومة بشكل دورى لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة .

ويتم طرح تلك السندات والاذون من خلال 15 بنكا تشارك في نظام المتعاملون الرئيسيون ” Primary dealers ” فى السوق الأولية ” The primary market ” وتقوم تلك البنوك بإعادة بيع جزء منها فى السوق الثانوية ” Secondary market ” ، للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات المحلية والأجنبية .

وفى الوقت الذى تلجأ فيه البنوك للاستثمار فى ادوات الدين الحكومية لتوظيف جزء كبير من سيولتها المحلية ، فإن هناك توقعات قوية بانخفاض تلك الاستثمارات بعد القرار الذى اتخذته وزارة المالية فى شهر نوفمبر 2018 بتعديل نظام المحاسبة الضريبية على الاستثمار فى تلك الادوات ، وهو القرار الذى اثار استياء المستثمرين فى الاذون والسندات .

وتوقعت بنوك استثمار ومراكز بحثية متعددة أن تلجأ البنوك لخفض استثماراتها في أدوات الدين الحكومية عقب إقرار هذا القرار لتقليل الأعباء المالية عليها والتوجه بشكل أكبر نحو الإقراض المباشر للعملاء .

يذكر ان محمد معيط وزير المالية كان قد كشف فى تصريحات له مؤخرا عن إن الحكومة تعمل على عدة محاور لخفض الدين العام ، مشيرا الى أن مصر تستهدف خفض عجز الموازنة خلال العام المالى الجارى 2018/2019 إلى 8.4% من الناتج المحلى الاجمالى ، وأقل من 7% فى العام المالى2019/2020 .

اضاف ، ان الحكومة تستهدف ايضا خفض الدين العام من 108% من الناتج المحلى الاجمالى فى العام المالى الماضي إلى 98% فى العام المالي الجاري ، ثم إلى 92% السنة المالية المقبلة.

وبحسب بيانات للبنك المركزي ،فقد سجل الدين العام المحلي نحو 3.887 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2018 ، مقابل نحو 3.695 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2018.

وسجل الدين العام المحلي زيادة سنوية خلال العام المالي 2017-2018 بقيمة 534 مليار جنيه وهي ثاني أكبر زيادة سنوية في تاريخ مصر، بعد عام 2016-2017 الذي سجل زيادة في الدين المحلي بقيمة 540.2 مليار جنيه.

وقال المركزي إن 84.8% من الدين العام المحلي مستحق على الحكومة بقيمة 3.298 تريليون جنيه ، وبلغت نسبة الديون على الهيئات العامة الاقتصادية 8.5% من إجمالي الدين العام المحلي بقيمة 330.3 مليار جنيه ، و6.7 % على بنك الاستثمار القومي بقيمة 259 مليار جنيه.