12 % زيادة فى أرباح بنك التنمية الصناعية بنهاية يوليو 2020 لتصل إلى 337.791 مليون جنيه
ماجد فهمي : 105% نموا في محفظة المشروعات المتوسطة و20% تراجعا فى القروض غير المنتظمة
4.6 مليار جنيه زيادة فى محفظة الودائع ، و3.8 مليار جنيه ارتفاعا في محفظة القروض
البنك ضخ نحو مليار جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال عام واحد و9.402 مليار جنيه ارتفاع في إجمالي المركز المالي
كشف ماجد فهمي رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية عن تحقيق البنك أرباح ، قبل الضرائب ، بلغت نحو 337.791 مليون جنيه بنهاية يوليو 2020 مقابل 301.018 بنهاية يوليو 209 ، بزيادة قدرها 36.773 وبنسبة نمو12%.
أوضح فهمي ، في تصريحات خاصة لـ ” بنوك واستثمار ” أن صافى أرباح البنك ، بعد الضرائب سجلت 154.260 مليون جنيه ، مقابل 253.269 مليون جنيه ، بانخفاض قدره 99.009 مليون جنيه ، بنسبة تراجع 39%.
أضاف ، أن إجمالى محفظة الودائع لدى البنك وصلت لنحو 19.998 مليار جنيه بنهاية يوليو 2020 ، مقابل 15.335 مليار جنيه بنهاية يوليو 2019 ، بزيادة قدرها 4.662 مليار جنيه ، بنسبة نمو 30%.
وبلغ إجمالى محفظة القروض لدى البنك نحو 14.903 مليار جنيه ، مقابل 11.090مليار جنيه بزيادة قدرها 3.813 مليار جنيه ، بنسبة نمو 34%.
وبحسب فهمي ، فقد بلغ حجم محفظة التمويل العقاري لدى بنك التنمية الصناعية نحو 1.230 مليار جنيه بنهاية يوليو 2020 ، مقابل 971.086 مليون جنيه بنهاية يوليو 2019 ، بزيادة قدرها 258.917 مليون جنيه ، بنسبة نمو 27%.
أضاف أن محفظة القروض الشخصية وصلت لنحو 884.474 مليون جنيه ، مقابل 601.449 مليون جنيه ، بزيادة قدرها 283.025 مليون جنيه ، بنسبة نمو 47%.
أشار فهمي إلى أن البنك قدم تمويلات للمشروعات المتوسطة وصلت لنحو 1.408 مليار جنيه حتى نهاية يوليو 2020 ، مقابل نحو 688.137 مليون جنيه بنهاية يوليو 2019 ، بزيادة قدرها 720.413 مليون جنيه ، بنسبة نمو 105% ، فيما بلغ حجم قروض المشروعات الصغيرة 2.207 مليار جنيه ، مقابل نحو 1,931 مليار جنيه ، بزيادة قدرها نحو 276.128 ، بنسبة نمو 14%.
وبحسب فهمي ، فقد تراجع حجم محفظة القروض غير المنتظمة إلى نحو 923.539 مليون جنيه بنهاية يوليو 2020 ، مقابل نحو 1.154 ، بانخفاض قدره 230.885 مليون جنيه ، بنسبة انخفاض 20%.
أضاف ، أن إجمالى المركز المالي للبنك بلغ نحو 29.780 مليار جنيه بنهاية يوليو 2020 ، مقابل نحو 20.378 مليار جنيه بنهاية يوليو 2019 ، بارتفاع قدره 9.402 مليارات جنيه ، بنسبة نمو 46% ، فيما بلغ حجم حقوق الملكية نحو 1.856 مليار جنيه ، مقابل 1.769 مليار جنيه ، بزيادة قدرها 87.438 مليون جنيه ، بنسبة نمو قدرها 5%.
وبحسب فهمي ، فإن ما تحقق من نتائج خلال الفترة الأخيرة يُمثل نقطة تحوّل في إستراتيجية البنك على كافة مُستويات العمل بالبنك ، والتي تخدم الاقتصاد القومي.
أشار إلى تبنّى البنك مُبادرة 1000 مصنع ، والتي تستهدف إتاحة فرص عمل جديدة وتشجيع التصدير والقضاء على البطالة ودعم قطاع الصناعة والذي يُمثل عصب الاقتصاد المصري .
أوضح فهمي أن البنك قام بتمويل نحو 320 مصنعا ضمن تلك المبادرة حتى الآن ، بتمويلات تصل الى 4.1 مليار جنيه.
وكان البنك قد رصد لتلك المبادرة تمويلا مبدئيا بلغ 7.5 مليار جنيه ، لكافة الأنشطة الصناعية خاصة كثيفة العمالة وذات التوجه التصديري.
وافتتح البنك الأسبوع الماضي أحدث فروعه ، ضمن خطته للإنتشار الجغرافي ، وتم افتتاح الفرع الجديد بمدينة السادات.
وبحسب فهمي ، فإن افتتاح هذا الفرع يأتي فى اطار خطة البنك للإنتشار وتحديث وتطوير الفروع بالبنك ، وليُصبح البنك أقرب لعُملائه ، وللمساهمة في جذب شرائح وأجيال جديدة للتعامل مع البنك ، كما يأتي مُتزامناً مع تغيّر البنك لهويته المُؤسّسية وتحديث وتطوير الفروع.
أشار على أنه سيتم خلال الفترة القادمة افتتاح عدد من الفروع الجديدة في ستانلي ، بني سويف ، السويس ، بالإضافة إلى تطوير وتحديث عدد من الفروع القائمة ، مثل فرع قنا ، الفيوم ، طنطا ، بورسعيد قبل نهاية العام الحالي ، وذلك ضمن خطة تطوير وتحديث فروع بنك التنمية الصناعية من خلال نموذج موحد يتماشى مع خطته للتطوير.
أكد فهمي أن خطة التطوير المتكاملة لشبكة الفروع لا تقتصر على تغيير الشكل فقط، بل تستهدف تطوير إجراءات العمليات المصرفية وجودة الخدمات المقدمة للعملاء وخاصة الشباب، فضلًا عن التجهيز لإطلاق أول فرع ذكى لتقديم الخدمات المصرفية بإستخدام التكنولوجيا لتوفير الوقت والتكلفة ، وذلك ضمن الإجراءات الخاصّة لتعزيز مُبادرة الشمول المالي.
