البنك المركزي يلزم البنوك بضوابط جديدة للتعامل مع أقساط القروض المؤجلة

ألزم البنوك بعدم مطالبة العملاء بقيمة العائد المؤجل مع أول إستحقاق بعد فترة التأجيل

أصدر البنك المركزي المصري اليوم تعليمات جديدة للبنوك بشأن التعامل مع أقساط القروض المؤجلة.
ووجه البنك المركزي البنوك ، في خطاب صادر اليوم ، باتخاذ الاجراءات المناسبة تجاه العملاء الذين تأثرت تدفقاتهم النقدية خلال أزمة كورونا الراهنة، بما يهدف إلى تخفيف الأعباء والضغوط عليهم خاصة فيما يتعلق بسداد أقساط القروض.
وقال البنك المركزي في خطاب وجهه للبنوك: “على كل بنك إجراء مراجعة دقيقة للتسهيلات الائتمانية القائمة، ودراسة موقف كافة العملاء والتدفقات النقدية المستقبلية لهم، وذلك بهدف تحديد الإجراءات المناسبة التي سيتم اتخاذها للتعامل معهم، على أن تتماشى تلك الإجراءات مع قدرتهم على السداد، ودون أن تمثل ضغوطا على السيولة لدي الشركات بما يمكنها من استمرار أعمالها، وكذلك بالنسبة للأفراد الذين تأثرت دخولهم سلبا”.
وأكد على قيام البنوك بإعادة هيكلة مديونيات العملاء بهدف الوصول إلى هيكل جديد للتسهيلات الائتمانية، يتناسب مع قدرتهم الحالية على السداد مع إيلاء عناية خاصة للعملاء الذين تأثر نشاطهم خلال الفترة السابقة.
وأوضح المركزي ان تنفيذ ذلك يتم ذلك من خلال بعض البدائل منها زيادة مدة التسهيلات الممنوحة وإعادة هيكلة الأقساط المستحقة دون حساب أي غرامات بالإضافة إلى إمكانية منح فترة سماح للشركات في ضوء طبيعة أنشطتهم والتدفقات النقدية المستقبلية بما لا يؤثر على السيولة لديهم.
وشدد على ضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة بشأن أسس تقييم الجدارة الائتمانية للعملاء وتكوين المخصصات الصادرة بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي بجلسته المنعقدة في 24 مايو 2005، وكذلك التعليمات الصادرة بتاريخ 26 فبراير 2019 بشأن تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية IFRS9 مع الأخذ في الاعتبار أنه في حالة إعادة هيكلة المديونية والانتظام في السداد ـ دون وجود صعوبات مالية لدى العميل ـ فلا يعد ذلك مؤشرا من مؤشرات الزيادة الجوهرية للمخاطر الائتمانية.
وأكدت تعليمات البنك المركزي ضرورة قيام كل بنك بدراسة وتحليل المخاطر الكلية المصاحبة للأزمة الحالية، وإجراء اختبارات تحمل لتحديد تأثير الأزمة على المحفظة الائتمانية، وكذلك على القطاعات الاقتصادية المختلفة، ووضع خطط للتعامل مع أية خسائر محتملة.

صدر المركزي تعليماته الجديدة بالإشارة إلى القرار الذى تم بموجبه تأجيل كافة الاستحقاقات الائتمانية للعملاء لمدة 6 أشهر مع عدم تطبيق غرامات إضافية على التأجيل ، وإلى الإلحاق الصادر بتاريخ 16 أبريل 2020بشان ألية سداد قيمة العائد المحتسب خلال فترة تأجيل الاستحقاقات الائتمانية ، والذى تم بموجبه التاكيد على أهمية مراعاة ان يتم سداد الاستحقاقات المؤجلة بما يتناسب مع قدرة العملاء على السداد ، وعدم مطالبة العملاء ،بقيمة العائد المؤجل من أول استحقاق بعد فترة التأجيل .
وأشار فى خطابه أيضا إلى الكتاب الدورى المؤرخ فى 30 يوليو 2020 المضتمن الرد على استفسارات البنوك فى شأن تأجيل الاستحقاقات والذى تطرق إلى ان المقصور بتأجيل الاستحقاقات لمدة 6 أشهر هة ترحيل كافة جداول السداد لمدة 6 أشهر من تاريخ صدور التعليمات .
وأوضح أن تلك التعليمات صدرت على خلفية إنتهاء فترة تأجيل الاستحقاقات الإئتمانية خلال شهر سبتمبر الحالى ، وفى ضوء متابعته للأوضاع الاقتصادية والعمل على استقرار القطاع المصرفى ، وبهدف استمرار دعم العملاء الذين تم تاثرت تدفقاتهم النقدية خلال الازمة الحالية.