” النقد العربي” ينظم دورة عن بعد حول تحليل سياسة المالية العامة

افتتحت صباح اليوم الدورة التدريبية التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي عن بعد حول “تحليل سياسة المالية العامة” ، بالتعاون مع مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط، خلال الفترة من 21 سبتمبر إلى 1 أكتوبر 2020.
وقال الصندوق في بيان له أنه لا يخفى على أحد الدور الهام الذي تلعبه مالية الحكومة والسياسة المالية في النشاط الاقتصادي بشكل عام وفي الاقتصادات العربية بشكل خاص.
أوضح أن ذلك يعود من جهة إلى أهمية القطاع العام في اقتصاداتنا العربية وإلى طبيعة الإيرادات غير الضريبية، خاصة الإيرادات النفطية، التي تصب في خزينة الدولة وتشكل جزءاً مهماَ من ميزانيتها.
أشار إلى أنه في هذا الإطار ولتجنب الآثار العكسية للتقلبات في أسعار النفط، فإن هناك حاجة ملحة إلى تبني سياسات حصيفة للتعامل مع التطورات، وإيجاد مصادر للإيرادات مثل تطوير وتفعيل النظم الضريبية وتنويع مصادر الدخل من خلال تطوير القطاعات الانتاجية الأخرى.
أضاف ، أن هناك حاجة أيضا للعمل على ترشيد الإنفاق العام والتركيز على الإنفاق الاستثماري الذي من شأنه أن يسهم في تطوير الاقتصاد الحقيقي للدول، خصوصاً في ظل المستجدات الراهنة وتداعياتها على مجمل الأوضاع المالية وما نتج عنها من إختلالات داخلية وخارجية تطلّب إحتوائها تبني إصلاحات بدرجات متفاوتة.
في هذا الاطار، تستعرض الدورة في سياق منهجية متناسقة آخر المستجدات في أطر الإصلاح في قطاع مالية الحكومة، وإسقاط ذلك على ما تم تطبيقه من إصلاحات على مستوى الدول العربية، خصوصاً في ظل التحديات الراهنة جراء جائحة كوفيد-19 وتداعياتها على مختلف الأصعدة.
كما تركز الدورة على تجارب الإصلاح المختلفة في الدول العربية، والعناصر الرئيسة في نجاحها.