وزارة المالية: سداد رسوم الخدمات الحكومية بوسائل الدفع الالكتروني اعتباراً من مايو
اعلنت وزارة المالية بدء تنفيذ قرارات المجلس القومي للمدفوعات الخاصة بالتحول الي مجتمع رقمي وتحقيق الشمول المالي من اول مايو المقبل حيث سيتم اعتبارا من هذا التاريخ الزام المواطنين بسداد رسوم الحصول علي جميع الخدمات الحكومية وكافة المستحقات الحكومية بما فيها الضرائب والرسوم الجمركية باستخدام احدي وسائل الدفع الإلكترونية .
وذكر بيان اصدرته الوزارة ان هذا الاعتماد علي الدفع الالكتروني لكل ما يتعلق بايرادات ومدفوعات الجهات الحكومية يأتي في اطار البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي وتوجهات الدولة للتحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الالكترونية في السداد.
واضاف البيان إن وزراه المالية تواصل تطوير ادارة المالية العامة بهدف تحسين ادارة الموارد العامة وتحقيق جودة النفقة الي جانب نشر ماكينات نقاط التحصيل (POS) بالجهات الحكومية المختلفة حيث تم حتي الان نشر 7 الاف ماكينة في جميع المواقع الحكومية ومنها على سبيل المثال مكاتب الشهر العقاري وادارات المرور والجامعات والاحياء, وذلك بالتزامن مع اصدار بطاقات الدفع الالكترونية بالتعاون مع القطاع المصرفي والهيئة القومية للبريد المصري وتحت أشراف البنك المركزي المصري .
واوضح البيان ان هذه البطاقات تمكن المواطنين من سداد اية مستحقات للجهات الحكومية بطريقة إلكترونية ، لافتا الي انه تيسيرا علي المواطنين فقد تم السماح باستخدام بطاقات الحسابات البنكية التي تحمل شعار 123 والبطاقات مسبقة الدفع المصدرة من أحد البنوك او الهيئة القومية للبريد والتي يتم شحن الرصيد بها من جهة اصدارها ويمكن استخدامها ايضاً في اي من ماكينات الصراف الآلي او نقاط التحصيل الأخرى غير الحكومية.
واشار البيان الي ان الهيئة القومية للبريد والبنوك تقوم حاليا بتوفير تلك البطاقات بفروعها بسعر رمزي للمواطنين, ويمكن ايضاً للعاملين بالدولة استخدام بطاقات صرف المرتبات الحكومية كما يمكن لاصحاب المعاشات استخدام بطاقات صرف المعاشات مع التأكيد على وجود رصيد بتلك البطاقات يكفي لسداد مقابل الخدمة الحكومية.
