قيادات البنوك .. لهذه الأسباب كان قرار خفض الفائدة متوقعا

قرار البنك المركزي بخفض الفائدة نصف نقطة مئوية مساء اليوم الخميس رغم انه فاجأ الكثير من المحللين والمراقبين إلا أنه كان متوقعا من جانب عدد من قيادات البنوك.

وكان أشرف القاضي رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد قد توقع أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى الى تخفيض أسعار الفائدة فى إجتماعها اليوم.

أكد القاضي أن تراجع معدلات التضخم يدعم اتجاه المركزى لتخفيض الفائدة من الوقت الراهن وحتى نهاية العام الجارى.

أشار إلى أنه سيتم التخفيض حتى تصل أسعار العائد لمعدلاتها الطبيعية قبل يناير 2011 وذلك إذا ظلت الأمور فى تحسن كما هي.

كما توقعت مرفت سلطان رئيس مجلس إدارة البنك المصرى لتنمية الصادرات أن تتجه اللجنة لتخفيض الفائدة أيضا في إجتماعها اليوم.

وقالت سلطان إنه نظرا لانخفاض معدلات التضخم الى أقل من 6%، بما يتوافق مع مستهدف البنك المركزى المصرى وهو 9% +/- 3% فإنه من المتوقع خفض الفائدة، دعما للإستثمار.

وقال محمد عبد العال المصرفي البارز إن منحنى معدل التضخم استمر في الإنخفاض وصولا إلى معدل تاريخي غير مسبوق في مصر ، حيث انخفض معدل التضخم السنوي إلى 3.6% بنهاية أغسطس الماضي ، مقابل 4.6% في شهر يوليو ، محققا مستوى أقل من المستهدف من جانب البنك المركزي وهو 9% +/- 3% بنهاية الربع الأخير من 2020 ، لافتا إلى أن هذا التراجع المستمر في التضخم يرجع لتباطؤ معدل ارتفاع الأسعار لعدة مجموعات رئيسية من السلع.

أكد أن تراجع التضخم بهذا الشكل أدى إلى زيادة معدل الفائدة الحقيقية السائد في مصر في حدود متوسط يصل لنحو 6% ، ( وهو ما يساوي معدل الفائدة الإسمي السائد مطروحا منه معدل التضخم ) ، وهو من أعلى معدلات الفائدة الحقيقية على مستوى العالم ، والأعلى على الإطلاق في الأسواق الناشئة، وهو ما يعزز تدفق الإستثمار الأجنبي غير المباشر في أوراق الدين الحكومية.

أشار إلى أن هذا الأمر يعزز أيضا قدرة السلطات النقدية المصرية في أي تحرك تجاه أسعار الفائدة ، ويعطى مجالا ومساحة أكبر للبنك المركزي في خفض الفائدة ، مع ضمانها تحقيق التوازن بين توقعات التضخم المستقبلية وضمان تدفق النقد الأجنبي.

أكد عبد العال أن مصلحة وزارة المالية في خفض الفائدة ، حيث أن كل خفض للفائدة بمقدار 1% يوفر للموازنة العامة للدولة 10 مليارات جنيه ، بالإضافة إلى أن خفض الفائدة يشكل حافزا لسوق المال وينشط التعامل على الأسهم.

” من كل تلك المعطيات تكون الإجابة على السؤال الذى طرحناه في البداية، أنه رغم الإجماع من جانب المراقبين والمؤسسات الدولية والمحلية على توقع تثبيت الفائدة في الإجتماع القادم للمركزي، إلا أن الأمر قد يكون على العكس ممهدا لإجراء خفض في حدود 50 إلى 100 نقطة أساس ، ومن هنا نقول إن  تثبيت الفائدة ليس بالضرورة بل إن الخفض قد يكون الإختيار الأفضل” ، بحسب عبد العال