القاضي :الحلول الرقمية ومنصات التجارة الإلكترونية تدعم نمو قطاع المشروعات متناهية الصغر والحرف اليدوية في مصر
قال أشرف القاضي رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد إن هناك 71% نموا عالميا في عائدات التجارة الرقمية خلال النصف الأول من 2020 ، وذلك طبقا لمؤشر سيلزفورس العالمية والمتخصصة في بحوث التسوق، الأمر الذي يضاعف فرص النمو وزيادة الطلب السوقي علي منتجات قطاع المشروعات المتناهية الصغر.
أوضح القاضي أن الحلول الرقمية ومنصات التجارة الإلكترونية لها تأثير مباشر علي نمو قطاع المشروعات متناهية الصغر والحرف اليديوية في مصر، وذلك من خلال إتاحة فرص جديدة للتسويق وزيادة الطلب السوقي وبالتالي زيادة الإنتاج وتحسن دخل الفرد لتحقيق التنمية المستهدفة 2030.
أضاف أن النمو المحقق في حجم التجارة الرقمية سمح بنمو عدد من القطاعات الخدمية والتجارية جنبا الي جنب مع الحرف اليدوية أهمها ، زيادة معدلات التجارة الداخلية والخارجية وحركة نشاط السوق ، وكذلك زيادة الطلب السوقي في قطاع الشحن والتوصيل، فضلا عن تشجيع النشاط التجاري من مستلزمات إنتاج.
وبحسب القاضي ، فإن التمويل لقطاع المشروعات المتناهية الصغر لم يعد مشكلة ، فالدولة المصرية والبنك المركزي المصري ينفذون سياسة ضخمة تهدف الي تنمية هذا القطاع الواعد، مدعوما برؤية سياسة لمكافحة الفقر والقضاء علي البطالة ، وكذلك تحسن دخل الفرد وزيادة الإنتاج وتحسين جودة المنتج المصري وبالتالي زيادة الصادرات.
أوضح القاضي أن البرلمان المصري وافق من حيث المبدأ علي تعديل قانون التمويل لتنظيم نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، بهدف دمج المشروعات متناهية الصغر في الإقتصاد الرسمي ، وذلك بعد الموافقة علي رفع حجم التمويل الممنوح للفرد ليصل الي 200 ألف جنيه بدلا من 100 ألف جنيه ، الأمر الذي سيساهم في مضاعفة حجم الأعمال وتوسع النشاط والدخول به في عجلة الإقتصاد الرسمي.
أكد القاضي أن الجميع يسابق الزمن نحو التحول لمجتمع غير نقدي لمواكبة خطة الدولة المصرية للتنمية الشاملة 2030 ، وذلك من خلال استخدام التقنيات الرقمية في كل المعاملات الحكومية وتبسيط الإجراءات للحصول علي الخدمة ، الأمر الذي يساهم في رفع كفاءة المؤسسات وتهيئة بيئة أعمال داعمة للقطاع الخاص وجاذبة للإستثمار سواء المحلي أو الأجنبي.
أشار على أن ميكنة نشاط التمويل المتناهي الصغر خاصة في مجال المدفوعات سواء أفراد أو جمعيات سيعزز من جهود الدولة والبنك المركزي نحو الشمول المالي ، سواء من خلال عمليات الدفع المباشر عن طريق البطاقة الوطنية “ميزة” ، أو من خلال وسائل الدفع الإلكتروني الأخري من إنترنت بنكي وموبيل بنكي ومحافظ إلكترونية.
