صندوق النقد العربي يناقش على مدار يومين الاتجاهات الحديثة في مجال نظم الدفع والبنية التحتية المالية

ناقش صندوق النقد العربي على مدار يومين الاتجاهات الحديثة في مجال نظم الدفع والبنية التحتية المالية ، وذلك خلال الإجتماع الدوري الحادي والعشرين للجنة العربية لنظم الدفع والتسوية، الذي تم عقده عن بعد في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.

شارك في اللجنة مدراء إدارات نظم الدفع والتسوية والبنية التحتية المالية لدى المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية ، كما حضره ممثلون من المصارف المركزية العالمية والمؤسسات الإقليمية والدولية منها: مجموعة البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، وبنك التسويات الدولية، واللجنة الدولية لنظم الدفع والبنية التحتية المالية، والبنك المركزي الأوروبي، وبنك فرنسا، والهيئة الفيدرالية الألمانية للرقابة المصرفية، ومؤسسة يوروكلير، والوكالة الألمانية للتنمية، وجمعية “سويفت”، ومؤسسة “بيل ومليند غيتس” ، واتحاد المصارف العربية وإتحاد هيئات الأوراق المالية العربية.

تهدف اللجنة إلى المساهمة في تطوير أنظمة الدفع والتسوية في الدول العربية، وتعزيز التنسيق والتعاون وتبادل التجارب والخبرات في هذا الشأن بين المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية.

ويتولى صندوق النقد العربي في إطار دوره كأمانة فنية لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، أمانة اللجنة ، وترتكز مهامه في هذا الصدد على إعداد جدول الأعمال والمساهمة في إعداد الدراسات والتقارير التي تصدر عن اللجنة ومتابعة توصياتها.

تناولت اللجنة في اجتماعها عدداً من الموضوعات الهامة أبرزها مناقشة آخر التطورات والاتجاهات الحديثة في مجال نظم الدفع والبنية التحتية المالية، خاصة في ظل أولويات مجموعة العشرين على صعيد ترتيبات الدفع عبر الحدود وسلامة التحويلات المالية.

كما تم الإطلاع على آخر مستجدات خدمات منصة “بنى” للمدفوعات العربية التابعة للمؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية، ومناقشة دور المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية في تشجيع الاستفادة من الخدمات المبتكرة التي تقدمها المنصة للقطاع المالي والمصرفي في الدول العربية.

ناقشت اللجنة أيضا ترتيبات ومنهجيات العملات المستقرة (Stablecoins)المرتبطة بأصول مقابل العملات الرقمية الأخرى وانعكاس استخدماتها في نظم الدفع، إضافة إلى ‌التوجهات الحديثة على صعيد استخدام البيانات الكبيرة، وتطبيقات البلوكشين في عمليات الدفع والتسوية ، كما حظيت مناقشة قضايا تحسين إدارة الأزمات في نظم الدفع في ضوء التطورات التقنية بإهتمام اللجنة في هذا الاجتماع.

كما ناقشت اللجنة ‌فرص تطور البنوك الرقمية، إلى جانب مناقشة متطلبات تطوير ‌الضوابط التشغيلية لقنوات الدفع الإلكتروني، بما يعزز من سلامة وكفاءة نظم الدفع والبنية التحتية المالية في الدول العربية.

وتطرقت مناقشات اللجنة إلى إطار التحول المالي الرقمي في الدول العربية الصادر عن صندوق النقد العربي في إطار مبادرة الشمول المالي للمنطقة العربية وآليات التعاون مع المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية لنجاح التنفيذ.