طارق عامر : البنك المركزي ملتزم بحقوق العاملين في بلوم مصر
أكد محافظ البنك المركزي طارق عامر أن البنك المركزي والمحافظ ملتزمون التزاما كاملا بحقوق العاملين في البنوك المندمجة وذلك بالنظر لموظفي بنك بلوم اللبناني في مصر وأن هذا الأمر مسؤولية أصيلة للبنك المركزي.
كان بنك بلوم اللبناني قد أعلن في أغسطس الماضي عن خطط بيع وحدته في مصر – بلوم مصر، فيما ذكرت بنوك مؤسسات خليجية إهتمامها بالصفقة.
وتقدم عدد من موظفي بنك بلوم مصر بطلب للحفاظ على حقوقهم وعدم المساس بها بعد إتمام عملية البيع والتي من المرجح أن يترتب عليها دمج بلوم مصر في البنك التابع للطرف المشتري.
وقال بنك لبنان والمهجر بلوم المالك الرئيسي لبنك بلوم مصر في بيان سابق له تم التقدم بطلب للبنك المركزي المصري للحصول على الموافقات اللازمة في هذا الشأن وفقًا لأحكام القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بالبنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد واللوائح والتعليمات السارية وقد وافق البنك المركزي المصري على البدء في عملية الفحص النافي للجهالة.
كما أفاد بأن إتمام عملية البيع ستكون متوقفة على الحصول على موافقة مجلس إدارة بنك لبنان المهجر والموافقة النهائية من البنك المركزي المصري وبما يكفل الحفاظ على سرية البيانات وحقوق عملاء بنك بلوم مصر والعاملين به وفقًا للقوانين واللوائح ذات الصلة.
وأكد لبنان والمهجر على اعتزازه وفخره ببنك بلوم مصر وما حققه من إنجازات ونتائج ونمو على مدى السنوات الماضية، إذ يعتبر أكبر أصول مجموعة بنك لبنان والمهجر خارج لبنان ورافدًا رئيسيًا لنموها في المنطقة وعالميًا وهو ما لم يكن ليتحقق إلا بجهود وخبرات العاملين به الذين يعدّون من أهم مقومات نجاح البنك وتوسعه في السوق المصري.
وأشار إلى أن القرار يأتي نظرا للأوضاع الراهنة في بيروت، ولقرار مصرف لبنان رقم 13129 بتاريخ 4/11/2019 المتعلق بالتزام البنوك بزيادة رؤوس أموالها.
وكان موظفو بنك بلوم – مصر قد طالبوا البنك المركزي المصري بحفظ حقوقهم قبل إتمام عملية بيع البنك.
وقال موظفو بنك بلوم – مصر ، في خطاب للبنك المركزي المصري ، حصل ” بنوك واستثمار ” على نسخة منه ، إن ” المشكلة تكمن في اختلال هيكل الاجور الحالي بالبنك عن المتعارف عليه في السوق المصرفي ، حيث يمثل الجزء المتغير النسبة اللاكبر من الدخل السنوى للموظفين (حوالي 55% ) ، حيث قام البنك بادراج الجزء الأكبر من الدخل الكلي تحت بند الدخل المتغير ، ومنها علي سبيل المثال الحوافز السنوية والتي تم تحويلها الي تحت حساب توزيعات الارباح منذ عام 2009 ، وأيضا المبلغ المخصص لتعويض الموظفين عن غلاء الاسعار بعد قرار التعويم و ذلك بديلا عن زيادة المرتب الاساسي كما فعلت معظم البنوك المماثلة”.
أضافوا ، “علما بأن سياسة ادارة البنك الحالية منذ دخول السوق المصرفي المصري من عام 2005 وحتي تاريخه تقوم بالحفاظ علي الحد الأدني من الجزء المتغير من الدخل السنوى للموظفين للوصول للمتوسط العام للدخول السنوية في البنوك المماثلة ، وفي حالة بيع البنك فإن الدخل السنوى للموظفين سوف يتعرض للانخفاض والتأثر الشديد ، نظرا لالتزام البنك المشتري بالدخل الشهري الثابت فقط وفقا للقانون ، وحيث أنه قد نشأت التزامات مالية طويلة الأجل علي الموظفين إعتمادا علي إجمالي الدخل السنوى ، وبالتالي سيحدث تعثر مالي لأغلبية الموظفين في الوفاء بالتزاماتهم المالية ، مما يعرضهم للمسائلة القانونية”.
المشكلة الاخري ، بحسب الخطاب ، تتمثل في موظفي البنك بالعقود السنوية ، والتي مرعليهم أكثر من 3 سنوات ، وقد يصل بعضهم الي أكثر من 10 سنوات ، وإلي الاّن لم يتم تثبيت عقودهم ، لافتين إلى أن هؤلاء الموظفين سيؤول مصيرهم إلى المجهول في حالة إتمام البيع أو الإستحواذ.
” اتخذنا كل الطرق الرسمية داخليا لحل المشكلة قبل أن نلجأ للبنك المركزي ، فقد قام الأغلبية العظمي من موظفى البنك بالتوقيع علي طلب رسمي لنقابة العاملين بالبنك لتعديل الأوضاع الحالية من تثبيت الموظفين ذوي العقود السنوية وكذلك دمج الجزء المتغير من الدخل السنوي مع الراتب الأساسي علما بـن هذه المطالب لا تمثل أية أعباء مالية إضافية علي البنك ، وقد قامت النقابة بدورها برفع مطالب الموظفين لإدارة البنك للنظر فيها قبل إتمام عملية البيع والإستحواذ وإلى الآن لم تستجيب الإدارة لأي من هذه المطالب” ، بحسب خطاب الموظفين للبنك المركزي
أكدوا علي دعمهم الكامل لأي قرار استراتيجي لإدارة البنك الحالية سواء بالبيع أو الإستمرار في السوق المصرية ، وثقتهم في دعم البنك المركزي الكامل لهم ، لافتين إلى دور المركزي في حماية حقوق جميع العاملين في القطاع المصرفي ، متمنيين تدخل المركزي العاجل لوضع حل للمشكلة التي ستؤثر بشدة علي اكثر من ألف أسرة مصرية .
